محافظ الفيوم: لن نسمح بأي تعديات على الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة كافة الإجراءات اللازمة، للتصدي للممارسات غير القانونية للتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.
مخالفات البناء
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة، ومدير عام الاصلاح الزراعي، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، ومسئولي حماية الأراضي، وأملاك الدولة، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير البنية المعلوماتية، ووحدة المتغيرات المكانية، ورئيس غرفة العمليات، ومدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومسئول الدعم الفني بالمحافظة.
في بداية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على الأهمية القصوى التي يوليها فخامة السيد رئيس الجمهورية، لملف التعديات على الأراضي الزراعية، في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، مشددًا على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين.
المتغيرات المكانية
كما أكد محافظ الفيوم، علي ضرورة التعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة دون تهاون أو تقاعس، مع عدم السماح بأي حالة من حالات التعدي، وإزالتها والتعامل معها على الفور، لافتًا إلي أن ملف التعديات يحتاج إلي دقة في الرصد، ثم التعامل السريع، ثم الإجراء القانوني وتسليم المحاضر، ثم تنفيذ الأحكام على المخالفين، مع المتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي تقاعس من أي مسئول معني بهذا الملف، أو أي خلل في تحرير المحاضر، أو عدم الإبلاغ عن المخالفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المقصرين.
وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق الكامل والتعاون التام، بين مسئولي المتغيرات المكانية، ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات التي يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، لافتًا إلي أهمية التعامل بقرارات فورية، لإزالة أي حالة تعدٍ جديدة، ومصادرة المعدات ومواد البناء، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.
ووجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، جميع المسئولين المعنيين، بالمرور الميداني اليومي على الأراضي الزراعية، لرصد أي حالة تعدٍ، مع متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، للتعامل الفوري مع البلاغات الخاصة بالتعديات، وعرض تقارير دورية بالموقف، وما تم تنفيذه من أعمال، لعرضها على اللجنة المركزية بديوان عام المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.
التعديات على الأراضي الزراعية
ووجه محافظ الفيوم، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالتواصل اليومي مع غرف العمليات الفرعية لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي وأملاك الدولة ومخالفات البناء، كما طالب المحافظ باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية.
كما وجه "الأنصاري" كافة المسئولين بتكثيف حملات الإزالة المكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها، مع تكثيف الأكمنة عند مداخل المدن الرئيسية والقري لمنع دخول السيارات المحملة بمواد البناء وضبط السيارات المخالفة ومصادرتها بكل ما تحمله من مواد، وإخطار النيابة العامة بذلك لردع المخالفين.
محافظ الفيوم يوجه بتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص 7b3abb9a-3434-48b9-96d4-ff9494bf745e a8a59f23-c05a-42ff-abb8-a0d54612c00b
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم تعديات الرقعة الزراعة تطبيق القانون المخالفين التعدیات على الأراضی الزراعیة المتغیرات المکانیة محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 41 متهما بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر. تأجيل محاكمة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة.. لجلسة 25 فبراير المقبل لسماع شهود الإثبات.
وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول من نيابات أمن الدولة العليا، بإحالة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
اتهمتهم النيابة العامة بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
حيث تولوا قيادة جماعة الإخوان وتطوير مجموعاتها المسلحة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات اعتداء ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ومدّها بمعونات مادية ومالية عبارة عن أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
اتهمتهم النيابة كذلك بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتخريب عمدًا في ممتلكات عامة حكومية، بإعداد عبوة مفرقعة متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها في محيط محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة.
وقد ارتكبوا هذه الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، على النحو المبين بالتحقيقات.