مراسلون بلا حدود ترفع دعوى أمام الجنائية الدولية في "جرائم حرب" بحق صحافيين في غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية الأربعاء أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحافيين خلال الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
وجاء في بيان للمنظمة "قدمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تتضمن تفاصيل حالات تسعة صحافيين قتلوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".
تتعلق هذه الدعوى "بثمانية صحافيين فلسطينيين قتلوا في قصف إسرائيلي على مناطق مدنية في غزة، وصحافي إسرائيلي قتل في 7 تشرين الأول/أكتوبر أثناء تغطيته هجوم حماس على الكيبوتز الذي كان يعيش فيه".
وتشير الدعوى أيضا إلى "التدمير المتعمد، الكلي أو الجزئي، لمكاتب أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة".
وقال كريستوف دولوار سكرتير المنظمة إن "حجم وخطورة وتكرار الجرائم الدولية التي تستهدف الصحافيين خصوصا في غزة يستدعي تحقيقا ذا أولوية من جانب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. نحن نطالب بذلك منذ 2018. وتثبت الأحداث المأساوية الجارية الحاجة الملحة لحصول تعبئة".
والمحكمة الجنائية الدولية التي يمكن أن تلجأ إليها الدول أو مجلس الأمن الدولي أو المدعي العام نفسه، غير ملزمة بالنظر في هذه القضية.
وحسب حصيلة لمراسلون بلا حدود، قتل 34 صحافيا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، بينهم 12 على الأقل قتلوا أثناء أداء مهامهم (عشرة في غزة وواحد في إسرائيل وواحد في لبنان).
بشأن لبنان وهو ليس دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فإن "مراسلون بلا حدود تدرس احتمال رفع هذه الحالات أمام هيئات قضائية أخرى مختصة" بحسب ما جاء في البيان.
من جهتها، أحصت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة، الإثنين مقتل 31 صحافيا على الأقل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر بينهم 26 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين ولبناني.
كما أشارت لجنة حماية الصحافيين التي تحصي الضحايا في إسرائيل وقطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية، في بيان إلى ثمانية جرحى وتسعة صحافيين مفقودين أو محتجزين. وهذه الحصيلة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحافيين الذين يغطون هذا النزاع منذ إنشاء لجنة حماية الصحافيين عام 1992، بحسب هذه الهيئة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل مراسلون بلا حدود الصحفيين الكيان الصهيوني تشرین الأول أکتوبر الجنائیة الدولیة مراسلون بلا حدود فی غزة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز