رسو ناقلة نفطية لتصدير أول شحنة في نوفمبر من ميناء الحريقة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24- خاص
رست، اليوم الأربعاء، ناقلة نفطية بميناء الحريقة في طبرق، لشحن أول شحنة من النفط الخام، خلال شهر نوفمبر الجاري.
وقال، مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط، لأخبار ليبيا 24، إن
الناقلة النفطية (دلتا اوسيان) رست اليوم لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.
وبلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي خلال العشرة أشهر الماضية من العام 2023، 55.4 مليون برميل. وكان الميناء قد صدر شهر أكتوبر الماضي 5 ملايين برميل أغلبها تمّ تصديره إلى الصين.
وارتفعت أسعار النفط، أكثر من واحد بالمئة، اليوم الأربعاء، قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي، الذي يحظى بمتابعة شديدة بحثا عن أدلة بشأن سياسة أسعار الفائدة، بينما يظل الصراع في الشرق الأوسط محور الاهتمام.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير نحو 1.1 بالمئة أو 90 سنتا إلى 85.92 دولار للبرميل. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1 بالمئة أو 90 سنتا إلى 81.92 دولار للبرميل.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سينهي اجتماعه، اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة ثابتة، وفق ما ذكرت رويترز.
الوسومليبيا ميناء الحريقةالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ليبيا ميناء الحريقة میناء الحریقة
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023