تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره التايلاندي.. غزة على رأس المفاوضات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، بارنبري باهيدا نوكارا نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مملكة تايلاند، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية التايلاندي للمنطقة للتشاور حول التصعيد العسكري فى قطاع غزة وتداعياته.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين أجريا حوارا مستفيضا وتبادلا التقييمات حول تردي الأوضاع الميدانية والإنسانية في غزة، وأكدا في هذا السياق على أهمية تنسيق الجهود لوقف دائرة العنف وإرساء هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين الفلسطينيين، وتوفر لهم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة.
وفي سياق متصل، رَّحب الوزير شكري بقرار تايلاند بالتصويت لصالح قرار المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، باعتباره القرار الصائب الذي يغلب قيم السلام وكسر دائرة العنف المفرغة، وتوفير الدعم الإنساني اللازم للمدنيين، منوهاً لضرورة تحرك المجتمع الدولي لتنفيذ الهدنة الإنسانية اتساقاً مع قرار الجمعية العامة وحفظاً لأرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.
وتطرقت المناقشات بين الوزيرين إلى الجهود المصرية وبالتعاون مع الدول ووكالات الإغاثة الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك لوضعية رعايا الدول الثالثة المتواجدين في غزة.
واتصالاً بذلك، أكد الوزير شكري على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام نفاذ المساعدات بشكل كامل ومستدام، مشيراً إلى حرص القاهرة أيضاً على العمل المشترك مع الشركاء الدوليين من أجل تسهيل وتوفير الحماية اللازمة لرعايا الدول الثالثة والإفراج عن الرهائن.
من جانبه، ثمَّن وزير الخارجية التايلاندي الدور المتوازن الذي تضطلع به مصر في خضم هذه الأزمة، وجهودها على مسار إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكداً على حرص الجانب التايلاندي على استمرار التنسيق والعمل المشترك من أجل ضمان عودة المواطنين التايلانديين إلى بلادهم بشكل آمن، وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى أهالي قطاع غزة.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزير شكري أكد على أن السبيل الوحيد لتفادي تصاعد وتيرة العنف في المنطقة وتبعاته المحتملة على السلم والأمن الدولي، يبدأ من إنفاذ الهدنة الإنسانية بشكل فوري، وتغليب تحركات المجتمع الدولي لدعم مسار إقرار السلام العادل والشامل في المنطقة القائم على حل الدولتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية سامح شكرى مملكة تايلاند قطاع غزة المساعدات الإنسانیة وزیر الخارجیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
سياسة «العقاب الجماعي» تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبدأ تأثير وقف إسرائيل دخول البضائع إلى غزة في الظهور داخل القطاع الفلسطيني حيث أغلقت بعض المخابز أبوابها بينما حذر مسؤولون فلسطينيون من مخاطر بيئية متزايدة، منها احتمال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجتها.
ويهدف هذا التعليق إلى الضغط على حركة حماس في محادثات وقف إطلاق النار، ويطبق الوقف على واردات الغذاء والدواء والوقود.
ووصفت حماس الإجراء بأنه «عقوبات جماعية» وتصر على أنها لن تُرغم على تقديم تنازلات خلال المحادثات.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن «قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 17 شهرا من اندلاع الحرب الوحشية»، مضيفة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وقال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، إن 6 مخابز، من بين 22 ما زالت قادرة على العمل في القطاع، أُغلقت بالفعل بعد نفاد غاز الطهي لديها.
وأضاف «المخابز المتبقية من الممكن أن تغلق أبوابها بعد أسبوع أو أكثر إذا ما نفد الوقود أو الطحين، إلا إذا تم إعادة فتح المعبر».
وأردف قائلا «حتى قبل أن تغلق المخابز الست، لم يكن 22 مخبزاً كافياً لتلبية احتياج الناس من الخبز. وبعد أن أغلقت 6 مخابز أبوابها، فإن الطلب على الخبز سوف يزداد والوضع سيزداد سوءاً».
ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في ظل تفاقم الأزمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر العديد من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أمس الأول، إنه أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم بيع الطاقة إلى قطاع غزة في أحدث إجراء عقابي تتخذه إسرائيل.
ولن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على قطاع غزة حيث قطعت إسرائيل بالفعل إمدادات الكهرباء عند اندلاع الحرب، لكنه سيؤثر على محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يجري تزويدها حالياً بالطاقة وفقاً لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن القرار أوقف العمليات في محطة لتحلية المياه تنتج 18 ألف متر مكعب يومياً للسكان في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن القرار سيحرم سكان تلك المناطق من المياه النظيفة مما سيعرضهم لمخاطر بيئية وصحية.
وأضاف «القرار كارثي، بعض البلديات قد تضطر لترك مياه الصرف الصحي تتدفق إلى البحر وهذا ينذر بمخاطر بيئية وصحية قد تتعدى حدود قطاع غزة».
وأضاف أنه لا يوجد وقود كاف لتشغيل المولدات الاحتياطية في محطات التحلية والصرف الصحي، وأن المولدات المتاحة قديمة وغير صالحة للعمل.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، وأنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.
وأضاف أن «إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان في غزة، إضافةً إلى تأمين النظام الصحي».
وشدد الخيطان على أن إسرائيل يجب أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية الأخرى، وأن تسهّل وصولها إلى القطاع.
وأكد على «ضرورة سماح جميع أطراف النزاع بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل وصولها».
وحول قرار إسرائيل بوقف دخول جميع المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وصف المتحدث الأممي هذه الخطوة بأنها «أمر غير مقبول وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي».
وحذر من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلا.
وتابع: «إلى جانب النزاع المسلح، فإن رفض إدخال الاحتياجات الأساسية الذي يستهدف الضغط على السكان المدنيين بأكملهم، يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي».
وأكد الخيطان على ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة، داعياً المجتمع الإنساني إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى القطاع دون عوائق.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا