عدد السيارات الكهربائية فـي سلطنة عمان يتجاوز الـ 400 سيارة و100 نقطة شحن

مسقط ـ العُمانية : تجاوز عدد السيارات الكهربائية في سلطنة عُمان الـ 400 سيارة، وسط عمل قائم لتسهيل الإجراءات لوكلاء السيارات الجدد للاستيراد من المصنعين مباشرة. ووضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن هناك مبادرات لتصنيع السيارات الكهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في الوقت الذي يصل فيه عدد نقاط شحن السيارات إلى 100 نقطة، ومن المؤمل أن تصل خلال العامين المقبلين إلى 300 نقطة في جميع محافظات سلطنة عُمان.

وقال سعادة المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل إنه تم اعتماد قائمة التسهيلات من الجهات ذات العلاقة لنشر مظلة السيارات الكهربائية، موضحًا أن «هناك زيادة مطردة في أعدادها، حيث بدأ عدد من الوكالات ببيع السيارات الكهربائية ويبقى التحدي قائما حول الأسعار، وهناك محاولات جارية لتمكين وكلاء جدد لاستيراد السيارات الأقل كلفة وبذات جودة وآمنة.
وأضاف سعادته أن هذه المبادرة تعتبر أحد التوجهات في سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، مؤكدا على أن قطاع النقل يمثل ما نسبته 18 بالمائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في سلطنة عُمان.
وبيّن سعادته أن 60 بالمائة من الانبعاثات من قطاع النقل تأتي من السيارات الخفيفة، بينما تتوزع بقية النسبة على السيارات الثقيلة والشاحنات وقطاع النقل البحري، فيما لو تمت إضافة قطاع الطيران ستصل النسبة إلى 25 بالمائة من إجمالي الانبعاثات في سلطنة عُمان، موضحًا أن الخطة تدريجية للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني.
وأكد سعادته على أن سلطنة عُمان ملتزمة باتفاقية باريس للتغير المناخي من خلال الحراك الوطني عبر المؤتمرات وتوقيع الاتفاقيات في هذا المجال والإعلان الرسمي للحياد الصفري بحلول عام 2050، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان ستشارك في قمة «المناخ 28» بدولة الإمارات العربية المتحدة نهاية نوفمبر الجاري، وستبرز خلالها الجهود الوطنية والمبادرات الهادفة إلى خفض نسب الكربون للوصول إلى الاستدامة نحو مستقبل عُمان المستدام.
وقال سعادة المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل إن الوزارة تعمل مع المنظمة البحرية الدولية لتحديث بعض اللوائح لتتوافق مع التوجهات العالمية والعمل جارٍ على الانضمام في الاتفاقيات المعدلة في القطاع البحري التي تندرج تحتها للحفاظ على البيئة البحرية والحد من التلوث وانبعاثات الغازات الضارة. من جانب آخر، أشار سعادته إلى أن هناك مبادرة ممر العبور الأخضر للسيارات الثقيلة والبضائع يربط ميناء صحار بمناطق امتياز النفط ولا يزال هذا التوجه في مراحله الأولى.

المصدر: جريدة الوطن