معادلة مائلة في العراق.. احتياطات نقدية ضخمة وديون مرتفعة

1 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تطرح الاسئلة في امكانية استخدام العراق للاحتياطات النقدية الضخمة البالغة نحو 113 مليار دولار، في تسديد  الديون والتخلص من أعباء الفوائد المستحقة عليها.

وأعلن نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، في تموز الماضي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 113 مليار دولار،، فيما أكد ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى 70 تريليون دينار عراقي (نحو 47 مليار دولار).

ويتحدث خبراء ماليون لـ المسلة عن ان من الممكن استخدام العراق لاحتياطاته النقدية الضخمة البالغة نحو 113 مليار دولار، في تسديد الديون. فهذه الاحتياطات النقدية تمثل أكثر من ضعف الدين العام للعراق، والذي يبلغ حوالي 70 مليار دولار.

وهناك عدة أسباب تدفع العراق إلى تسديد ديونه، منه فوائد الديون التي تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للعراق، حيث تبلغ حوالي 10 مليارات دولار سنويًا.

وارتفاع الدين العام و فوائد الديون يؤديان إلى خفض التصنيف الائتماني للعراق، مما يجعل من الصعب على العراق الحصول على قروض جديدة بشروط جيدة.

ويوضح الأكاديمي الاقتصادي علي دعدوش، أن “الدين العام يقسم إلى قسمين خارجي يبلغ قرابة 13 مليار دولار إلى بداية عام 2023، وهذه تسدد بصورة مستمرة وتستقطع من العوائد النفطية المتحققة جراء ارتفاع أسعار النفط فوق سعر برميل النفط المحدد في الموازنة العامة”.

ويضيف دعدوش في تصريح صحفي انه “فضلاً عن وجود دين خارجي بمقدار 5.8 مليارات دولار ديون ما قبل 2003، وديون خارج نادي باريس غير معالجة بنحو 40 مليار دولار، ولم تتم المطالبة بها من قبل دول الخليج”.

وتابع قائلاً، “أما الدين الداخلي فقد بلغ نحو 70 تريليون دينار منه 50 تريليون لصالح البنك المركزي العراقي وهذه تتم إعادة جدولتها بين مدة وأخرى وبفائدة تحددها الحكومة”.

ويرى، أن “تريث الحكومة بعدم التسديد للدين الداخلي هو نتيجة لكثرة التزاماتها تجاه المشاريع الاستثمارية والخدمية ضمن المنهاج الحكومي، خاصة وأن حجم العجز المخطط في الموازنة العامة لسنة 2023 بلغ نحو 64 تريليون دينار، وهذا أيضاً يمنع الحكومة من تسديد الدين الداخلي، ما ينذر بوجود مشاكل مالية واقتصادية تواجه الحكومة الحالية في المستقبل القريب”.

وأشار إلى “فرصة كانت متوفرة لتسديد الدين الداخلي قبل أزمة كورونا وتحديداً خلال المدة (2017-2019)، أبان تحقق الوفرة المالية، إلا أنها لم تسدد نتيجة لعدم وجود خطة واضحة المعالم، فضلاً عن عدم مطالبة المصارف الخاصة وبعض الجهات التي موّلت الدين الداخلي بديونها كون لديها سيولة عالية تستطيع من خلالها مواجهة المخاطر المصرفية لو وجدت”.

واختتم دعدوش بالقول “بشكل عام، فإن الدين الخارجي يسدد مع خدمة الدين بصورة مستمرة، أما الدين الداخلي فلا يجري تسديده إلا بين مدة وأخرى بمبالغ قليلة جداً”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة