معادلة مائلة في العراق.. احتياطات نقدية ضخمة وديون مرتفعة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
1 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تطرح الاسئلة في امكانية استخدام العراق للاحتياطات النقدية الضخمة البالغة نحو 113 مليار دولار، في تسديد الديون والتخلص من أعباء الفوائد المستحقة عليها.
وأعلن نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، في تموز الماضي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 113 مليار دولار،، فيما أكد ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى 70 تريليون دينار عراقي (نحو 47 مليار دولار).
ويتحدث خبراء ماليون لـ المسلة عن ان من الممكن استخدام العراق لاحتياطاته النقدية الضخمة البالغة نحو 113 مليار دولار، في تسديد الديون. فهذه الاحتياطات النقدية تمثل أكثر من ضعف الدين العام للعراق، والذي يبلغ حوالي 70 مليار دولار.
وهناك عدة أسباب تدفع العراق إلى تسديد ديونه، منه فوائد الديون التي تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للعراق، حيث تبلغ حوالي 10 مليارات دولار سنويًا.
وارتفاع الدين العام و فوائد الديون يؤديان إلى خفض التصنيف الائتماني للعراق، مما يجعل من الصعب على العراق الحصول على قروض جديدة بشروط جيدة.
ويوضح الأكاديمي الاقتصادي علي دعدوش، أن “الدين العام يقسم إلى قسمين خارجي يبلغ قرابة 13 مليار دولار إلى بداية عام 2023، وهذه تسدد بصورة مستمرة وتستقطع من العوائد النفطية المتحققة جراء ارتفاع أسعار النفط فوق سعر برميل النفط المحدد في الموازنة العامة”.
ويضيف دعدوش في تصريح صحفي انه “فضلاً عن وجود دين خارجي بمقدار 5.8 مليارات دولار ديون ما قبل 2003، وديون خارج نادي باريس غير معالجة بنحو 40 مليار دولار، ولم تتم المطالبة بها من قبل دول الخليج”.
وتابع قائلاً، “أما الدين الداخلي فقد بلغ نحو 70 تريليون دينار منه 50 تريليون لصالح البنك المركزي العراقي وهذه تتم إعادة جدولتها بين مدة وأخرى وبفائدة تحددها الحكومة”.
ويرى، أن “تريث الحكومة بعدم التسديد للدين الداخلي هو نتيجة لكثرة التزاماتها تجاه المشاريع الاستثمارية والخدمية ضمن المنهاج الحكومي، خاصة وأن حجم العجز المخطط في الموازنة العامة لسنة 2023 بلغ نحو 64 تريليون دينار، وهذا أيضاً يمنع الحكومة من تسديد الدين الداخلي، ما ينذر بوجود مشاكل مالية واقتصادية تواجه الحكومة الحالية في المستقبل القريب”.
وأشار إلى “فرصة كانت متوفرة لتسديد الدين الداخلي قبل أزمة كورونا وتحديداً خلال المدة (2017-2019)، أبان تحقق الوفرة المالية، إلا أنها لم تسدد نتيجة لعدم وجود خطة واضحة المعالم، فضلاً عن عدم مطالبة المصارف الخاصة وبعض الجهات التي موّلت الدين الداخلي بديونها كون لديها سيولة عالية تستطيع من خلالها مواجهة المخاطر المصرفية لو وجدت”.
واختتم دعدوش بالقول “بشكل عام، فإن الدين الخارجي يسدد مع خدمة الدين بصورة مستمرة، أما الدين الداخلي فلا يجري تسديده إلا بين مدة وأخرى بمبالغ قليلة جداً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدین الداخلی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرواتب العراقية تواجه اختبار أسعار النفط
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، وسجلت العقود الآجلة لخام البصرة المتوسط 66 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر خام البصرة الثقيل 64 دولاراً.
ويعود هذا الهبوط إلى قرار تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج النفطي بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من أبريل/نيسان 2025، إلى جانب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على كل من كندا والمكسيك والصين. ويثير هذا التراجع قلقاً متزايداً في العراق، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته على النفط، بحسب تقارير البنك الدولي لعام 2023.
وأكدت مصادر حكومية عراقية تأمين الرواتب رغم الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط، لكن الواقع يشير إلى تحديات كبيرة. وتعتمد ميزانية العراق، التي خصصت نحو 80% منها للرواتب والأجور في 2024، على سعر نفط يتراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، وفقاً لتقديرات وزارة المالية العراقية. ويرى خبراء أن استمرار الأسعار دون هذا المستوى قد يدفع الحكومة للاقتراض أو تقليص الإنفاق العام، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 4.1% في 2024 حسب صندوق النقد الدولي.
وظلت الدولة العراقية على مدى العشرين عاماً الماضية عاجزة عن تقليص اعتمادها على النفط، رغم الخطط المتكررة لتنويع الاقتصاد. وتشير إحصاءات وزارة التخطيط العراقية إلى أن القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لا تسهم سوى بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويحذر المحللون من أن هذا الوضع يجعل العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في ظل قرارات أوبك+ التي قد تزيد الفائض في الأسواق وتضغط على الأسعار لأشهر قادمة.
وواجهت الخطط الاستثمارية في العراق، التي تشمل مشاريع البنية التحتية والطاقة، عقبات جديدة مع هبوط أسعار النفط. وكشفت تقارير اقتصادية أن الحكومة أرجأت تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في 2024 بسبب شح السيولة. ويعتبر الخبراء أن زيادة إنتاج أوبك+ قد تعمق هذه الأزمة، حيث ستضطر الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها المالية، مع ترجيح تقليص الاستثمارات العامة لصالح تغطية النفقات الجارية.
ويرى المحللون أن تأثير انخفاض أسعار النفط لن يقتصر على الرواتب والاستثمارات، بل قد يمتد إلى استقرار السوق المحلية. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسواق العالمية قد تواجه فائضاً في المعروض بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في 2025، مما يعزز الضغوط على أسعار النفط. ويضيف هذا الوضع عبئاً على العراق، الذي يصدر نحو 3.5 مليون برميل يومياً، ليصبح أمام خيارات محدودة بين تقليص الإنفاق أو زيادة الدين العام، الذي بلغ 60 مليار دولار حتى نهاية 2024.
تحليل: الواقع يكشف هشاشة الاقتصاد العراقي
ويبرز هذا التراجع في أسعار النفط مدى هشاشة الاقتصاد العراقي أمام الصدمات الخارجية. ويؤكد الوضع الحالي أن غياب استراتيجية فعالة للتنويع جعل العراق رهينة لقرارات أوبك+ وسياسات الدول الكبرى. ورغم تصريحات الحكومة المطمئنة، تبدو التحديات المالية أكبر من القدرة على الاحتواء، خاصة مع توقعات باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية حتى منتصف 2025. وتظل الحاجة ملحة لإصلاحات جذرية تشمل تقليص الرواتب المزدوجة ودعم القطاع الخاص لتخفيف الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها