المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بغزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قالت المتحدثة باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إليزابيث تروسيل إن المفوضية وثقت جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل في غزة، وذلك بعد سلسلة من المجازر التي ارتكبها الاحتلال وكان أحدثها في جباليا شمالي القطاع.
وأضافت تروسيل -في تصريحات للجزيرة- أن المفوضية رفعت تقارير بهذا الشأن، وستستمر في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة.
وتابعت أن الهجمات الإسرائيلية في القطاع انتهاك لمبادئ القانون الدولي، مشيرة إلى أن إسرائيل تستخدم متفجرات ذات تأثير هائل.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن كثيرا من الضحايا في غزة من الأطفال، وقالت إن ذلك مثير للقلق.
كما أبدت تروسيل قلق المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إزاء سقوط ضحايا مدنيين أبرياء في غزة، مشيرة إلى أن المدنيين في القطاع تحت ضغوط هائلة ويعانون أوضاعا صعبة للغاية.
ودعت المتحدثة باسم المفوضية كل أطراف الصراع إلى الامتثال لقانون الحرب، وطالبت بإطلاق سراح من وصفتهم بالرهائن لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 3 أسابيع 8796 شهيدا، من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاء نشرته وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السجن 25 عامًا بانتظار نتنياهو وجالانت في اتهامهما بـ"جرائم حرب وضد الإنسانية"
◄ قرار تاريخي لـ"الجنائية الدولية" بإصدار مذكرة اعتقال ضد قادة الاحتلال
◄ ترحيب عربي وتباين أوروبي بين الالتزام القضائي والحساسية السياسية
◄ 124 دولة ملزمة بتطبيق قرار "الجنائية الدولية"
◄ الجارديان: مذكرة الاعتقال "زلزال" هزّ العالم
الرؤية- غرفة الأخبار
بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مهددان بالقبض عليهما بعدما أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقهما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ووجهت إلى نتنياهو وجالانت تهمتي: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع وسيلة للحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا بتنفيذ الأمر باعتقال نتنياهو وجالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
وبناء على ذلك لن يستطيع نتنياهو وجالانت السفر بشكل مباشر أو مؤقت إلى 124 دولة وقّعت على ميثاق روما الأساسي وتصديق محاكمها الداخلية عليه، إذ تعد ملزمة بتنفيذ قرارات "الجنائية الدولية".
ورحبت دول ومنظمات وحركات عربية بإصدار القرار، بينما شهد الأمر تباينا أوروبيا بين الالتزام القضائي والحساسية السياسية.
وقال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.
ومن بين الدول التي أعلنت التزامها بالالتزام بقرار المحكمة: بريطانيا وهولندا وفرنسا وأيرلندا. وفي المقابل ترى ألمانيا صعوبة في اعتقال نتنياهو وجالانت، كما هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرار المحكمة، في حين دعت المجر نتنياهو لزيارة أراضيها.
واعتبر جوليان بورغر كبير مراسلي صحيفة الجارديان للشؤون الدولية، مذكرات التوقيف بأنها "زلزال" هز الساحات القانونية في العالم، إذ إنها المرة الأولى التي توجه فيها هيئة قضائية دولية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لحليف "غربي من دولة ديمقراطية حديثة".
ماذا بعد القرار؟
وعن الإجراءات التالية بعد صدور مذكرتي الاعتقال، فإنه من المقرر أن يودع أمر الاعتقال في كل عواصم الدول وخاصة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال المتهمين في حال وصولهما إلى أراضي هذه الدول.
وفي حال ألقي القبض عليهما، سيتم إرسالهما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق معهما واستكمال إجراءات والتقاضي لحين البت في الحكم.
وعند نهاية المحاكمة، يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إن كان الشخص المتهم مذنبا أم لا، فإن كان مذنباً وأُدين، يمكن أن تُسلَّط عليه غرامة و/أو حكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة، وبصفة استثنائية إلى السجن مدى الحياة.
ويقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين.
ويمكن أن يأمر القضاة بجبر الضرر للمجني عليهم، بما في ذلك عبر رد الاعتبار والتعويض وإعادة التأهيل.
ويجوز للادعاء وللشخص المحكوم (الدفاع) الطعن في القرار، ويمكن لدائرة الاستئناف تأكيد أو نقض أو تعديل القرار أو الإدانة، أو الأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى.
ويكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان إحدى العقوبات التالية: السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة، أو السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان. كما يمكن للمحكمة أن تأمر بفرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ومصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
وفي واقعة سابقة للمحكمة وبنفس التهم الموجهة إلى نتنياهو وجالانت، أصدرت الجنائية الدولية حكما بالسجن لمدة 25 عامًا بحق دومينيك أونغوين، زعيم متمردين في أوغندا، بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر