أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن سبعة من الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في معارك شمالي قطاع غزة، قضوا بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه مقاوم فلسطيني خرج من أحد الأنفاق، واستهدف ناقلة جند مدرعة من طراز "النمر".

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى مقتل جنديين آخرين، إثر انفجار لغم تحت دبابة كانا يتحصنان فيها.

وكان وقْع الخبرين صادما على إسرائيل، التي طالما أشاعت أن المدرعة التي بنيت على طراز "ميركافا4" والمعروفة اختصارا بـ"النمر" (NMR) "كاسرة للتوازن" وأنها توفر الأمان والحماية للقوات في حرب المدن، لتفاجأ -وفق وسائل إعلام إسرائيلية- بتحول تلك المدرعة إلى مقبرة لجنود نخبة جيشها خلال توغلهم في قطاع غزة.

ونشر موقع "والا" الإسرائيلي تقريرا يلقي الضوء على الحدث، ويحاول فهم ما جرى للمدرعة في غزة. وقال الصحفي الإسرائيلي أودي عتسيون إن "هذه المركبة هي ناقلة جند مدرعة قتالية متقدمة كان جيش الدفاع الإسرائيلي ينتظرها لعقود من الزمن".

وتساءل عتسيون "كان من المفترض أن يؤدي الاستثمار الضخم من ميزانية الدفاع في صنعها إلى منع الكارثة. إذن ما الخطأ الذي حدث؟".


بداية القصة

وتشير مصادر في الصحافة الإسرائيلية إلى أن فكرة صناعة ناقلة الجند المدرعة "نمر"، ولدت من رحم يوم قاسٍ وصفه موقع "والا" بأنه الأصعب بالنسبة لجيش الاحتلال.

ففي يوم 12 مايو/أيار من عام 2004، وبينما كان جيش الاحتلال يبحث عن رفات 6 من جنوده قتلوا بعد استهداف المقاومة الفلسطينية لناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113″، تمكّن مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من إصابة ناقلة جند مدرعة أخرى من طراز "كيو إم 113" كانت محملة بالمتفجرات.

وقُتل جنود الاحتلال الخمسة الذين كانوا على متنها، كما عززت صورة نشرت لبعض جنود الاحتلال وهم يزحفون بالقرب من المدرعة المشتعلة بحثا عن رفات زملائهم، الجدل حول جدوى وجود الاحتلال في غزة، كما جدد النقاش وقتها حول خطة فك الارتباط مع القطاع.

وعليه، أدرك جيش الاحتلال الحاجة لناقلة جنود بديلة عن "إم 113″، التي لم تفلح خطط تطويرها في توفير حماية أفضل لجنود الاحتلال.

معوقات

وبدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية منذ سنوات عديدة مشروع تصنيع ناقلة جند حصينة، وبعد دراسات تقرر بناء مدرعة على طراز "مركافا سايمون-4" وهي "النمر" (NMR).

وقد صممت ناقلة الجنود المدرعة "النمر" على نحو يضمن عدم تكرار "الكارثة" التي تعرض لها جنود الاحتلال في غزة عام 2004.

وزُوّدت المدرعة بمعدات حماية على شاكلة تلك التي تتمتع بها الدبابات من طراز "شاريوت"، وكان من المفترض أن تكون مقاومة لاختراق الصواريخ المضادة للدبابات وصواريخ "آر بي جي"، وأن تزوّد بنظام دفاع نشط لاعتراض مثل هذه الصواريخ، يُمكّنها من التقدم رغم العقبات التي تعترضها.

ولكن تكلفتها الباهظة، التي تبلغ نحو 3 ملايين دولار للمدرعة الواحدة، جلبت العديد من النقد للمشروع وأبطأت عمليات تصنيعها.

قرار حاسم

وبعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها جيش الاحتلال في حربه ضد غزة في عام 2014، جعلت قادته يتخذون قرارا بتسريع تجهيز ناقلات الجنود المدرعة من طراز "نمر".

وخلال سنوات، كانت المدرعة الحصينة جاهزة تحت تصرف بعض وحدات جيش الاحتلال، وتم إنتاج نسخة معدلة منها خاصة بسلاح المهندسين لاختراق العوائق.

ولدى جيش الاحتلال الآن المئات من ناقلات "النمر"، مع طاقم مكون من 3 أفراد وقدرة على حمل 8 أفراد.

وبدأ إنتاج نسخة مطوّرة منها تحت اسم "إن إم آر-2" العام الماضي بمحرك بقوة 1500 حصان ورشاشات تعمل باللمس، وغيرها من التقنيات الحديثة.

ولكن، رغم كل الإمكانيات المذكورة آنفا، فقد تمكنت صواريخ المقاومة الفلسطينية المضادة للدبابات من اختراقها، وقتل 7 جنود كانوا داخل إحداها خلال توغلها في قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: جنود الاحتلال جیش الاحتلال من طراز

إقرأ أيضاً:

جنود بجيش الاحتلال يوقعون على عريضة لرفض العودة للقتال بغزة

يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي تصاعدًا في موجة الرفض بين جنود الاحتياط للعودة إلى الخدمة العسكرية داخل قطاع غزة، في مؤشر جديد على تزايد حالة التململ داخل المؤسسة العسكرية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن عشرات الجنود من الوحدة الطبية وقعوا عريضة أعلنوا فيها رفضهم المشاركة مجددًا في العمليات، احتجاجًا على تأخر الحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، مطالبين بوقف إطلاق النار واستئناف الاتفاق.  

في السياق ذاته، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن تراجع حماسة جنود الاحتياط للخدمة يعود أيضًا إلى أسباب سياسية وقضائية، من بينها القرارات الحكومية الأخيرة مثل إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، والتعديلات على لجنة اختيار القضاة، فضلًا عن تجاهل الحكومة لقرارات المحكمة العليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التراجع قد يؤثر على القدرات القتالية للجيش، إذ حذر ضباط من نقص محتمل في القوى البشرية اللازمة للعمليات العسكرية.  

ولفتت الصحيفة إلى أن رفض جنود الاحتياط لا يرتبط فقط بالاعتبارات السياسية، بل يعود أيضًا إلى الإرهاق الناجم عن فترة الحرب الطويلة. ومع ذلك، يواجه هؤلاء الجنود تهديدات قانونية قد تصل إلى السجن أو الغرامة أو التسريح من الجيش.  


إلى جانب ذلك، برزت ظاهرة "الرفض الرمادي"، حيث يتحجج الجنود بأعذار صحية أو عائلية أو مالية لتجنب الاستدعاء، رغم أن دوافعهم الحقيقية قد تكون سياسية أو أخلاقية.

ويشير تقرير "هآرتس" إلى أن قيادة الجيش تدرك صعوبة تسريح المئات من جنود الاحتياط أو معاقبتهم، خاصة بعد فترة طويلة من القتال. ومع استمرار العمليات العسكرية في غزة، تتزايد طلبات الإعفاء، مما يعقد جهود التخطيط والاستعدادات المستقبلية.  

كما يواجه الجيش ضغوطًا متزايدة من بعض أولياء الأمور الذين يسعون إلى إبعاد أبنائهم عن المهام القتالية، وسط مخاوف متنامية من تراجع الإقبال على الخدمة العسكرية في ظل استمرار الحرب.

مقالات مشابهة

  • خسائرُ مالية وعزوفٌ عن القتال في غزة.. الأزمةُ تتفاقمُ في احتياط “جيش الاحتلال”
  • 41% من جنود الاحتياط بجيش الاحتلال يخسرون وظائفهم
  • غارات إسرائيلية على خان يونس.. 20 شهيداً منذ فجر اليوم في غزة
  • ليبرمان: 41% من جنود الاحتياط تم فصلهم أو اضطروا لترك وظائفهم بسبب الحرب
  •  استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة ناسفة قرب خانيونس
  • ينتمون إلى الهيئة الطبية.. جنود احتياط في جيش الاحتلال يرفضون القتال في غزة
  • الاحتلال يواصل خطة تدمير طولكرم ومخيميها
  • جنود بجيش الاحتلال يوقعون على عريضة لرفض العودة للقتال بغزة
  • جنود احتياط إسرائيليون يوقعون على عريضة لرفض العودة للخدمة في غزة
  • صحيفة عبرية تكشف تراجع رغبة جنود الاحتياط في العودة إلى القتال بغزة