ملف السفارة يعيد فتح جدلية التواجد الاجنبي.. ما الرؤية العراقية تجاه المستشارين الامريكيين؟ - عاجل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو لجنة الأمن النيابي النائب حسين العامري، اليوم الأربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، الرؤية العراقية للتعامل مع تواجد المستشارين الاجانب في بعض القواعد العسكرية.
وقال العامري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تواجد اي قوة عسكرية سواء تابعة لامريكا او التحالف الدولي في اي قاعدة عسكرية عراقية مرفوض بقرار من قبل مجلس النواب في الدورة الرابعة مع استثناء وجود مستشاريين لاغراض التدريب والاستشارة خاصة في ظل وجود اسلحة غربية تتطلب اجراءات ميدانية للتعاطي معها".
واضاف، ان "تقييم وجود المستشارين الاجانب خاضع لاجراءات حكومة السوداني ويمكنها ان تعرض على مجلس النواب اي خيارات للتعاطي مع الملف سواء ببقائهم او المطالبة برحيل جزء منهم وفق التقييمات الامنية المتعلقة باهمية وجودهم".
واشار الى ان "اي قرار يصدر من حكومة السوداني حيال ملف المستشارين يعتمد بالاساس على تقارير الوزارات ذات العلاقة"، لافتا الى ان "مجلس النواب سيتعاطى مع اي موقف تتبناه الحكومة مع بيان الاسباب الموجبة".
وتابع، ان "العراق ليس بحاجة لاي وجود قتالي على اراضيه والامر محسوم بقرار سابق لكن الامر عندما يتعلق بالمستشاريين يبقى الموقف لدى الحكومة في بيان اهمية وجودهم من عدمه".
وأعادت مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، باغلاق السفارة الامريكية في بغداد، اعادت الحديث والنقاش عن التواجد الامريكي في القواعد العسكرية العراقية، ودفع لابراز مواقف سياسية جديدة ضد التواجد الاجنبي بمختلف انواعه، بعد اكثر من عام على خفوت هذه المطالبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السفارة الصينية في بغداد تهاجم الرسوم الأمريكية: “خرق لقواعد التجارة العالمية”
الجمعة, 4 أبريل 2025 8:57 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
انتقدت السفارة الصينية في بغداد، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بشدة الإجراءات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بفرض رسوم جمركية متبادلة على واردات عدد من الدول، مؤكدة أن تلك القرارات تمثل “انتهاكاً صارخاً” لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتقوّض نظام التجارة الدولي القائم على القواعد والتعددية.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في العراق، إن “الولايات المتحدة أعلنت عن فرض رسوم جمركية متبادلة على وارداتها من العديد من الدول، بما فيها الصين، بذريعة المعاملة بالمثل، وهو ما نرفضه رفضاً تاماً”، مؤكداً أن “الصين ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة”.