وزيرة البيئة: انتهاء المفاوضات غير الرسمية لتمويل المناخ والوفاء بوعد 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، انتهاء المرحلة الأولى من المفاوضات غير الرسمية لتمويل المناخ بالتأكيد على الوفاء بوعد 100 مليار دولار .
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة مع الوزراء الخمسة المسئولين عن دعم الإمارات في تسهيل عملية التفاوض حول موضوعات مؤتمر المناخ، وذلك بحضور مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ بوزارة الخارجية ومساعد وزيرة البيئة في عملية التفاوض السفير محمد نصر، خلال مشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 بأبوظبى بالإمارات، بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس.
واجتمعت وزيرة البيئة مع الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28 الدكتور سلطان الجابر لإحاطته بنتائج المشاورات غير الرسمية حول آليات التنفيذ وتمويل المناخ مع كافة الأطراف المنضمة للاتفاقية، وكان من أهمها تأكيد جميع الأطراف على أهمية الوفاء بوعد 100 مليار دولار، والخروج بما يؤكد على ذلك خلال مؤتمر المناخ COP28.
وأشارت إلى تأكيد الدول الأطراف على الهدف العالمي الجديد للتمويل، متضمنا التمويل من الموازنة العامة للدول المتقدمة والقطاع الخاص، مع التأكيد على المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، موضحة أن المناقشات ركزت على أهمية تمويل التكيف ومضاعفته، خاصة في ظل ما يسعده العالم من ظواهر مناخية حادة.
وأكدت فؤاد أن مصر ستستكمل العمل مع كندا من خلال الرئاسة المشتركة لتيسير المشاورات غير الرسمية لمؤتمر المناخ COP28 حول آليات التنفيذ وتمويل المناخ، لتعزيز التعاون للخروج بموقف تفاوضي متوازن ومتوافق عليه وطموح، يفي باحتياجات الدول النامية ويترجم اتفاق باريس على أرض الواقع، ويساهم في توصيل التنمية لمستحقيها من شعوب الدول النامية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني ياسمين فؤاد تمويل المناخ وزيرة البيئة طوفان الأقصى المزيد وزیرة البیئة غیر الرسمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر لديها نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة تجانس الأردنية لتملك وإقامة المشاريع التجارية، لعرض تطبيق الكترونى تنفذه الشركة فى مجال جمع وإدارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع، أن مصر لديها نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وهو نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه يعد نظامًَا مؤسسيًا متكاملًا لجمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، يتضمن نظام الإصدار الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لكافة الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، سواء فى عمليات الجمع والنقل أو عمليات المعالجة والتدوير، كما نعمل على تطويره بإستمرار.
وأوصحت البيئة في بيان لها اليوم، انه خلال الاجتماع، استمعت وزيرة البيئة لعرض ممثلو مجموعة تجانس الأردنية، حول نظام جمع وإدارة المخلفات المقترح، والذي يتضمن تطبيق برمجي يُمكّن العملاء من حجز خدمات جمع المخلفات والاستفادة منها بسهولة ويسر، ويُمكّن مُقدّمي خدمات إدارة المخلفات المُخصصين من إرسال مركبات جمع لجمعها بكفاءة وفقًا لفئات ونوع المخلفات، حيث يُنشئ هذا النظام منظومة متكاملة من الاستهلاك إلى إعادة التدوير، ويستفيد من البيانات الضخمة لتمكين شركات إعادة التدوير من تخطيط مبادرات إعادة التدوير والتخزين والتوسع، كما يقوم التطبيق على تزويد الجهات المعنية بمنصة تُمكّنهم من تتبع ومراقبة نقاط جمع المخلفات والتخلص منها من قِبل الجهات المُرخصة المُعتمدة، ومراقبة البيانات (التقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية) المُتعلقة بخدمات إدارة المخلفات، إضافة إلى التزويد بلوحة معلومات للمخلفات الزائدة وكمياتها، تُمكّن شركات إعادة التدوير من توسيع قدراتها أو توسيع مساحة التخزين بناءً على العرض والطلب الفعليين، وبناءً على أيام الأسبوع والشهر والفصول والدورات السنوية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى اختلاف واقع حجم المخلفات فى مصر والذي يبلغ ٦٠ ألف طن يومياً، بواقع ٢٥ مليون طن سنوياً، حيث عملت الدولة المصرية على إنشاء بنية تحتية متكاملة ومنها مصانع للتدوير لاستقبال المخلفات أو التخلص الآمن منها، إضافة إلى عقود التشغيل التى بدأت الدولة فى إبرامها مع القطاع الخاص، حيث يقوم القطاع الخاص بعملية التشغيل ومسئول عن وضع نظام لعملية المتابعة، مشيرة أن الشركة المسئولة عن المنطقة الشرقية لمحافظ القاهرة والتى تتضمن ٩ أحياء بها نظام لعملية الجمع ونظام مرئي على مدار الساعة لكل المعدات بدءاً من عملية التداخل حتى وصولها للمصنع والتخلص النهائي منها.
ووجهت وزيرة البيئة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لبحث مدي إمكانية الاستفادة من هذا التطبيق، مؤكدة أن القطاع الخاص يمكنه أيضا الاستفادة منه فى إنشاء الخطط الخاصة به ووضع استثماراته فى المناطق الأكثر كثافة.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين