المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
نجحت حملة مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل في التأثير بشكل كبير على حركة مبيعات كبرى الشركات العالمية بمصر، وتسبب ذلك في تراجع حصصها البيعية داخل السوق المصرية، ووصول بعضها لخسائر فادحة نتيجة المقاطعة من قبل المواطنين والدعوات المستمرة على صفحات السوشيال ميديا طوال الأسابيع الماضية.
ولجأت تلك الشركات خلال فترة تراجع مبيعاتها للتفكير في كيفية جذب المواطنين لشراء منتجاتها مرة أخرى، من خلال تقديم عروض تنافسية فيما بينهما، حيث وصلت العروض إلى تخفيضات لأول مرة تقدم للجمهور، ومن أبرز تلك المنتجات مصانع إريال وبرسيل وباقي المنتجات المتخصصة في مجالات متعددة.
وانضمت أيضا شركات أخرى متخصصة في مجال الأغذية والماركات العالمية في الأجهزة الكهربائية، كما جاء من بين تلك المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية ومياه الشرب والشاي، ومنظفات ومساحيق غسيل ومنتجات شعر، بنسب تخفيضات مختلفة وفقًا لكل شركة.
ومن المتوقع أن تستمر فترة تراجع المبيعات لتلك الشركات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لدوافع المواطنين بوقف شراء منتجاتها تزامنا مع ما يحدث في دولة فلسطين من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعبر عدد كبير من المواطنين عن فرحتهم بتراجع المبيعات الخاصة بتلك الشركات، كونها غير مصرية وتدعم قوات الاحتلال سواء بشكل معلن أو غيره، مؤكدين استمرارهم في الحفاظ والسعي قدما لشراء المنتجات المصرية باعتبارها أفضل بكثير من جودة المنتج المستورد، ولكن لم تكن تأخذ حقها في الدعاية اللازمة.
وحسب الأسعار التي أعلنتها تلك الشركات، فإن سعر عبوة إريال 6.5 كيلو، والذي كان في فترات ما قبل المقاطعة 437 جنيها، وصل بعد الحملة إلى 358 جنيها فقط، ومسحوق برسيل العبوة الـ 6 كيلو والتي كان سعرها قبل حملة وقف شراء المنتجات 350 جنيها، وصل بعد الحملة إلى 285 جنيها، فيما وصل الأمر ببعض الشركات إلى خفض الأسعار لأكثر من النصف تقريبا، وعلى سبيل المثال برفان مادونا 100 ملم والذي كان سعره قبل فترة المقاطعة 529 جنيها، سجل سعره بعد المقاطعة 199 جنيها، بتراجع يقدر بـ 330 جنيها.
ولم تكتف الشركات الكبرى بتقديم عروض بيعية، ولكن لجأت أيضا للمرة الأولى، إلى وقف مؤقت لتحصيل قيمة البضائع التي يتم توزيعها على التجار، بعد أن رفض بعضهم تنزيل منتجات جديدة من مندوبي الشركات، وهو ما أدى لمخاطبة الموزعين الشركات الأم، والتي كان ردها تقديم تسهيلات جديدة، وهي إنزال البضائع للموردين دون الحصول على أموال لحين بيع البضائع الموجودة لديهم.
وما زالت المنتجات المصرية تتصدر جميع محركات البحث، إذ يهتم العديد من المواطنين بمعرفة المنتجات المصرية الخالصة 100%، للعزوف عن جميع المنتجات التي تدعم إسرائيل، دعمًا لأهالي غزة.
وتعد المشروبات الغازية من أبرز المنتجات التي يبحث عنها المستهلكون، حيث تعد من المنتجات التي يتم شراؤها بصفة يومية، لذا يهتم المواطنون بمعرفة منتجات المشروبات الغازية المصرية، وتعد من أبرز تلك الشركات سبيرو سباتس وسينا كولا.
وشهدت الساعات الماضية خروج منتجات مصرية للنور وارتفاع مبيعاتها لـ 3 أضعاف ما كان يتم تسويقه وبيعه طوال العام، نتيجة الإقبال الكبير الذي شهدته تلك المنتجات وخلال الساعات المقبلة ستعلن الشركات الجديدة عن منتجاتها والتي تسهم الجملة في إعادتها للسوق المصرية مرة أخرى، ومن ثم المساهمة في فتح باب التعيينات أمام المصريين وخفض عدد البطالة بشكل كبير، وهو ما يحقق رؤية القطاع الخاص في التوسع وفتح مشروعات تنموية جديدة تساهم في توفير المنتج المصري بشكل أكبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتجات المقاطعة المقاطعة المنتجات المصرية المنتجات المصریة تلک الشرکات
إقرأ أيضاً:
المشاط: حوار مستمر مع الشركات الناشئة للحفاظ على المواهب المصرية ووصولها للأسواق العالمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعًا تشاوريًا ضم نخبة من مُمثلي صناديق رأس المال المخاطر، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، ومجتمع الشركات الناشئة، والقطاعات الداعمة لريادة الأعمال، والجهات الوطنية المعنية، وذلك من أجل استعراض خارطة طريق عمل المجموعة، والتعرف على مجموعات العمل الفنية التي تم تشكيلها، ومناقشة أهم المقترحات والتحديات التي يتطلبها نمو القطاع من أجل العرض على الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية، بما يُدعم جهود الحكومة لدعم بيئة عمل الشركات الناشئة وتشجيع ريادة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وذلك بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالحضور من مجتمع الأعمال والشركات الناشئة، واستعرضت قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، الذي يأتي انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعول عليه كثيرًا لدفع جهود خلق فرص العمل، وتشجيع بيئة الأعمال، وتحفيز التنمية في مختلف القطاعات، والاستفادة من الأفكار المُبتكرة، مؤكدة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تم تأسيسها في وقت محوري حيث استطاعت الدولة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتذليل العديد من التحديات التي كانت تواجه بيئة الأعمال بشكل عام وقطاع الشركات الناشئة بشكل خاص.
وأوضحت أن أمام المجموعة فرصة كبيرة لتحقيق تقدم ملموس في ملف ريادة الأعمال، استغلالًا للدعم الكبير الذي يوفره دولة رئيس مجلس الوزراء للمجموعة، مشددة على أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في إطار تكاملي وتنسيق تام من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، ولذلك فإننا منفتحون على أية قرارات أو تشريعات من شأنها فتح الآفاق للشركات الناشئة، وتعزيز دورها في الاقتصاد القومي، والحفاظ على الكوادر والمواهب المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحفيز الشركات الناشئة المصرية للوصول إلى الأسواق العالمية.
وفي ذات السياق، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ما نفذته الحكومة من برنامج للإصلاحات الهيكلية يقوم على 3 ركائز رئيسية، أولها دعم استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحت هذا المحور تأتي التشريعات والقرارات التي يتم اتخاذها، لذلك فإن أي قرار سيتم اتخاذه لدعم قطاع الشركات الناشئة سيُعزز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ والركيزة الثانية تتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص؛ وثالثًا دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال اللقاء استعرضت «المشاط»، خارطة الجهات الوطنية الداعمة لملف ريادة الأعمال والابتكار، والدور الذي ستقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من أجل التنسيق بين كافة تلك المبادرات والجهات لمنع تكرار آليات الدعم، وتحقيق الاستفادة القصوى، كما عرضت الوزيرة، تشكيل الأمانة الفنية، ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تتعلق أعمالها بصياغة السياسات والتشريعات، والتنسيق بين المبادرات، والوصول إلى الأسواق العالمية، وربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية.
وشددت على أنه تم الحرص على أن يكون أعضاء كل مجموعة عمل من المعنين بشكل مباشر ببيئة ريادة الأعمال، سواء من النواحي القانونية، أو الفنية، أو التمويلية، وكذلك الدمج والتكامل بين مُمثلي المجالس النيابية والجهات الوطنية، إلى جانب القطاع الخاص، من أجل الخروج بأفضل الأفكار والمقترحات، التي تُحفز بيئة عمل الابتكار والشركات الناشئة، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة على أهمية المُشاركة بفعالية واستمرارية في تلك اللجان لتحقيق النتائج المرجوة.
ولفتت إلى أن الأمانة الفنية للجنة الوزارية عكفت على مدار الأسابيع الماضية، لدراسة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات الناشئة في مصر، والتي يزيد عددها عن 35 وثيقة، والاطلاع على أبرز الدراسات والتقارير الدولية فيما يتعلق بتحديات الشركات الناشئة، ووضع أهم المقترحات والتوصيات انطلاقًا من تجارب الدول الأخرى، والتشريعات المحفزة للقطاع.
وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بأهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على المدى القصير، والمتوسط، والطويل، وأهم ما يتعلق بالتوجهات المستقبلية، كما تمت مناقشة التعريف الموحد المقترح للشركات الناشئة والذي سيسهم في وضع إطارًا واضحًا لصياغة السياسات وتوجيه الموارد بفعالية، وكذلك مناقشة مقترح لتفعيل حوافز تشجيع استثمارات الشركات الكُبرى في الشركات الناشئة Corporate Venture Capitals سواء بشكل مباشر أو عن طريق صناديق راس مال المخاطر، وهو النموذج الذي أثبت فعاليته دوليًا وساهم في ضخ استثمارات ضخمة للشركات الناشئة في أسواق عدة.
وشهد الاجتماع مناقشات فعّالة وتبادل وجهات النظر حول أبرز المتطلبات خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض عدد من مُمثلي الشركات التجارب الناجحة في عدد من الدول لتحفيز الشركات الناشئة، وضرورة تبسيط وتيسير إجراءات اعتماد الشركات الناشئة في مصر، وزيادة الحوافز الضريبية والمالية الموجهة للقطاع، ووجود تعريف موحد ومتفق عليه بين كافة أطراف المنظومة مما يُمهد الطريق حول حصول الشركات على الدعم والمساندة المطلوبة، كما أكدوا على أهمية وجود حوافز أكبر تُشجع الشركات الكبرى على ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة بما يضمن توجيه مئات الملايين من الدولارات لتلك الشركات، فضلًا عن تحقيق التكامل بينها والاستفادة من الحلول التي تتيحها الشركات الناشئة في مختلف القطاعات والصناعات.
كما أكدوا أهمية التوعية بأهمية الاستثمار في الشركات الناشئة، مشيرين إلى أن مصر لديها فرصة ذهبية لتُصبح ليس فقط مركزًا إقليميًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط للشركات الناشئة، ولكن أيضًا على مستوى قارة أفريقيا، من خلال جذب صناديق الاستثمار الأفريقية، وذلك من خلال زيادة التنافسية ودفع الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات لدخول المستثمري، كما شددوا على ضرورة تحفيز الدولة لإجراءات نمو الشركات العائلية التي تُسهم عالميًا بشكل كبير في دعم الشركات الناشئة وزيادة الاستثمارات.
شارك في الاجتماع نخبة من المعنيين بقطاع ريادة الأعمال، الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، ومحمد مدحت، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور سعيد سمير المطري، مدير عام بوزارة المالية، والدكتور مينا فخر، رئيس قسم التطوير المصرفي بالبنك المركزي، و علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، و ياسر هاشم، الشريك الإداري لمكتب زكي هاشم، و جرجس عبد الشهيد، الشريك الإداري لمكتب الشهيد وشركاه، و هاني السنباطي، مدير عام سواري فينشرز، و داليا إبراهيم، رئيسة شركة نهضة مصر ومؤسس إديو فينشرز، وعمرو المنسي، مؤسس شركة IEvent، وعبد الحميد شرارة، مؤسسة رايزاب، و محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، و محمد عزت، مؤسسة شركة بوسطة، و عمرو العبد، مدير إنديفور، و محمد نجاتي، شريك مؤسسة بشركة Exits MENA، و زياد علي، مؤسس مشروع 2043، و حنان عبد المجيد، المؤسس والشريك التنفيذي لشركة كاميليزر تكنولوجي بالإضافة إلى العديد من المشاركين افتراضيًا.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة