وزير الري يؤكد أهمية التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجال المياه
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أهمية التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجال المياه وإدارة الموارد المائية.. مشيرا إلى أن هذا التعاون حقق نجاحا كبيرا، وخصوصا خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال جلسة "متابعة الحوار التفاعلي.. المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 2023 حول استعراض منتصف المدة الشامل لعقد المياه"، ضمن فعاليات اليوم الرابع لأسبوع القاهرة السادس للمياه.
وقال الدكتور سويلم إن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لم ينظم على مدار ال٧٤ عاما الماضية، ثم قررنا أن ننظم هذا المؤتمر، وكان الجميع يتنافس لتصدر المشهد.
وأضاف أن العام الماضي كان عنوان أسبوع القاهرة للمياه "المياه في قلب العمل المناخي"، ساعدنا ان يتم إدراج المياه في "أجندة العمل المناخي العالمي" للمرة الأولى.
وأوضح الوزير أننا بحاجة إلى أن نركز على الآلية التفاعلية لمؤتمرات المياه، فنحن بحاجة لوجود آلية تنسبق بين المؤتمرات ويجب أن تكون هناك آلية لتوصيل التوصيات والمخرجات والرسائل الخاصة بمؤتمرات المياه.
كما أكد سويلم ضرورة وجود مبعوث أممي للمياه.. مشيرا إلى أنه سيتم السعي لذلك وتمت الموافقة على ذلك خلال مؤتمر المياه العالمي، ويفضل أن يكون من بلدان الجنوب.
وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بحث الحلول القائمة على الطبيعة لحل مشكلات قطاع المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، في هذا قامت وزارة الري ببذل قصارى جهدها للقيام بهذا الأمر.. لافتا إلى أهمية استخدام المواد الطبيعية الخضراء، فضلا عن المواد الرمادية في البنية التحتية والتي لا يمكن أن نغفلها مثل الجسور والسدود.
وشدد على أهمية أن نضع في الاعتبار الحلول القائمة على الطبيعة، فلدينا مثال رائع وهو مشروع صندوق المناخ الأخضر في القسم الشمالي من مصر والذي قام بحماية ٦٩ كيلومترا من المناطق من الفيضانات.. مؤكدا أنها حالة تستحق الدراسة لأن التصميم تم بحرص شديد بالتعاون مع المجتمعات المحلية وباستخدام الأنواع المحلية من البامبو لإنشاء مراوح وبناء كثبان رملية لحماية هذه المناطق.
وتابع أن المشروع الآخر هو إيجاد مواد طبيعية لتبطين الترع والقنوات.. لافتا إلى أن الوزارة قامت بتبطين ٧٠٠ ألف كيلومتر من الترع، ونسعى للتبطين من المواد الطبيعية دون استخدام الأسمنت.
وأشار وزير الري إلى مبادرة تكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية (AWARe) والتي تهدف لتضافر الجهود لعدد كبير من الشركاء المحليين من الوزارات، فضلا عن شركاء دوليين، والتي بدأت بعملية مشاورات بغرض بناء القدرة على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف أنه يتم العمل في هذه المبادرة على وصول التوصيات الخاصة بها من ٩ بلدان، ومن المتوقع أن تصل إلى ١٥ دولة خلال الأسبوع الحالي.. لافتا إلى أن خطتنا الآن الحشد للمزيد من الشراكات مع التركيز على الدول الأفريقية..
وثمن دور منظمة العالمية للأرصاد في دعم المبادرة، واكتساب العديد من الشراكات لهذه المبادرة، فضلا عن عرض الأرصاد توفير مقر للمبادرة بجنيف لبدء عملها.
كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت الأحد الماضي، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية وزارة الري مصر واليابان الدكتور هاني سويلم اسبوع القاهرة اسبوع القاهرة السادس للمياه التكيف مع التغيرات المناخية مجال المياه مؤتمر الأمم المتحدة فضلا عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نصيب الفرد من المياه في مصر يصل لنصف خط الفقر العالمي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى فعاليات جلسة "الأمن الغذائي والمائي من أجل اقتصاد مرن" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر "الاستثمار المصرى الأوروبي".
وفى كلمته بالجلسة الحوارية ردا على سؤال "ما هى إنجازات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة تحديات تغير المناخ و ندرة المياه".. أشار الدكتور سويلم لتحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، حيث يبلغ عدد السكان 105 ملايين نسمة بالإضافة لحوالى 9 ملايين ضيف من اشقائنا المقيمين فى مصر، فى الوقت الذى يصل فيه نصيب الفرد من المياه فى مصر لحوالى نصف خط الفقر العالمى، وهو ما يدفعنا لإعادة استخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل تكافئ حوالى 33.50 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلبا على الشواطئ والخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير الغير متوقع على منابع نهر النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة 97% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية خاصة عندما تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات المائية، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية.
وللتعامل مع تحديات المياه.. أشار الدكتور سويلم لما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين، فى نفس الوقت الذى تقوم فيه الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة الدلتا الجديدة (بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة المحسمة (بطاقة 1 مليون متر مكعب يومياً)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر حوالى 4.80 مليار متر مكعب سنوياً.
بالإضافة لتنفيذ مشروعات لحماية الشواطىء المصرية بأطوال تصل إلى 260 كيلومتر منها 69 كيلومتر منفذة باستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل".
وفيما يخص السؤال الخاص بتحديد دور شركاء التنمية والقطاع الخاص فى دعم قطاع المياه، خاصة فى ظل توقيع إتفاق الشراكة المصرية الأوروبية فى مجال المياه.. أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر أصبحت مركز اقليمى هام لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات بين الدول، مشيرا لمبادرة AWARe التى اطلقتها مصر فى مؤتمر COP27 والتى تعد منصة هامة لدعم الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية فى مجال المياه والمناخ.
وأكد على اهتمام الوزارة بإنتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يتم الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية له، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتحسين عملية إدارة المياه بالتحول من استخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة المياه.
وأشار لما تحقق من طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى وصلت إلى 6000 رابطة، كما تم إجراء انتخابات لممثلى الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية، حيث يعد تشكيل هذه الروابط احد اهم أدوات التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية من خلال تجميع الإدارة - وليس الملكية - بما يسهم فى تعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فى توزيع المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل وغيرها، مضيفا أن تجميع المزارعين على نفس المجرى فى كيان مؤسسى واحد سيمكن الوزارة والمستثمرين والقطاع الخاص من التعامل مع كيان واحد عند التحول للرى الحديث أو إستخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه فى الاراضى الزراعية، وهو ما سيكون للقطاع الخاص دور هام فيه.
وأوضح أنه ومع استمرار الزيادة السكانية بحوالى 2 مليون نسمة سنويا وثبات الموارد المائية التقليدية، فهناك حاجة ماسة للإستمرار فى إعادة إستخدام المياه والتوسع فى إنشاء محطات الخلط الوسيط خاصة فى النقاط الساخنة.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية التوسع فى البحث العلمى فى مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار التجربة الناجحة لدولة المغرب الشقيقة، شريطة البحث عن حلول تسهم فى تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فى عملية التحلية وبما يجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى إقتصادية.
وأشار لضرورة استمرار التعاون الاستراتيجى بين مصر والإتحاد الأوروبى فى ظل ما تمتلكه الدول الأوروبية من تكنولوجيا متقدمة، وما تتمتع به مصر من موارد وامكانات، حيث تعد مصر واحدة من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في عدة مناطق بمصر، وهو ما يسهل من عملية إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر فى مصر بصورة ذات جدوى إقتصادية.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق