وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الثورة نت|
التقى وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة أحمد.
ناقش اللقاء الذي حضره رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، ووكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، الدعم الممكن تقديمه من البرنامج للسلطة القضائية في إطار تعزيز الوصول الشامل للعدالة.
واستعرض اللقاء الدعم المقدم من البرنامج خصوصا في بناء ملحقين وترميم لمحكمة ونيابة غرب الأمانة، وكذا المشاريع المزمع تنفيذها من قبل البرنامج خلال الفترة القادمة وخاصة في مجال التمكين القانوني ولجان العدالة التصالحية المجتمعية.
وفي اللقاء أكد القاضي العزاني، ضرورة إيلاء السلطة القضائية الدور المحوري في مشاريع البرنامج نظرا لأهمية دورها في خدمة العدالة وتيسير إجراءاتها للمتقاضين.
وأشار إلى أهمية دعم السلطة القضائية في عدد من الجوانب الهامة المتعلقة بالبنية التحتية والربط الشبكي والأتمتة لتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة للوصول إلى الرقمنة في إطار الحكم الرشيد، إضافة إلى تقديم الدعم في مجال العون القضائي للفئات المعسرة والضعيفة في المجتمع.
وتطرق القاضي العزاني إلى إمكانية دعم البرنامج لمشاريع إنشاء قاعة ومكتبة مركزية ومركز وثائقي بالمعهد العالي للقضاء وفق المعايير الدولية.. مؤكدا على ضرورة دعم المشاريع المرتبطة بالدراسات القانونية وإنشاء مجمعات عدلية للأطفال في تماس مع القانون بعدد من محافظات الجمهورية.
وثمن دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في دعم بعض المشاريع خلال الفترة الماضية.. معربا عن أمله في توسيع آفاق التعاون مستقبلا ضمن أولويات السلطة القضائية.
من جانبها أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استعداد البرنامج لتقديم الدعم الممكن لمشاريع السلطة القضائية المرتبطة بمجالات البرنامج وفق الإمكانات المتاحة.
وأقر اللقاء الذي ضم كبير الاختصاصيين لشؤون التعاون الدولي وحقوق الإنسان عدنان الصالحي، ومدير عام المرأة والطفل بالوزارة أميرة الشوافي، عقد اجتماع مشترك لدراسة آفاق التعاون، وما يمكن للبرنامج دعمه من الخطة المقدمة من الوزارة الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وتطوير خدمات القضاء لضمان توفير عدالة وتنمية قضائية قوية وفعالة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صنعاء السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية
ترأس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس القضائي، في إطار حرصه على متابعة سير العمل وضمان تحقيقه لأعلى معدلات النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل القضائي في دبي.
واعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتبه، تعيين عدد من القضاة في محاكم دبي، كما اعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2025، وذلك في إطار اهتمامه بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، لا سيما الشباب منهم، للارتقاء والتميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.
كما اعتمد آلية تمديد خدمة أعضاء السلطة القضائية، ممن بلغوا سن التقاعد، لتحقيق الاستفادة من خبراتهم المتراكمة والاحتفاظ بالمتميزين منهم.
وناقش المجلس القضائي خلال الاجتماع، التقرير الإحصائي لأمانته العامة، الذي يستعرض التطور الحاصل في أعمال الأمانة منذ إعادة تنظيمها في عام 2021، حيث بلغ عدد الدراسات التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية (223) دراسة، ما بين دراسات بحثية وتشريعية وأخرى تطويرية، كما شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86% مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها، مما ساهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغ 100%، كما ساهمت الأنظمة المستحدثة في ارتفاع تعيينات أعضاء السلطة القضائية بنسبة تجاوزت 100%.
كما أظهر التقرير تنفيذ الأمانة العامة ثمانية مشاريع تطويرية داخلية، ومساهمتها في تطوير (17) مشروعاً تطويرياً بالتنسيق مع جهات السلطة القضائية، أهمها مشروع تطوير جهاز التفتيش القضائي، ومشروع إنشاء محكمة التركات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز.
وقال الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إن الأمانة العامة وبمتابعة حثيثة من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لجهات السلطة القضائية وأعضائها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بوصفها ذراع المتابعة لشؤون المجلس القضائي، عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات وأدوات ونظم تشريعية تهدف إلى حوكمة شؤون المجلس والسلطة القضائية، وتطوير آليات التكامل بين جهات السلطة القضائية، موجهاً جزيل الشكر إلى رئيس مجلس القضائي على دعمه اللامحدود، وإلى أعضاء المجلس على جهودهم وتعاونهم مع الأمانة العامة.
حضر الاجتماع كل من محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس.