وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الثورة نت|
التقى وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة أحمد.
ناقش اللقاء الذي حضره رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، ووكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، الدعم الممكن تقديمه من البرنامج للسلطة القضائية في إطار تعزيز الوصول الشامل للعدالة.
واستعرض اللقاء الدعم المقدم من البرنامج خصوصا في بناء ملحقين وترميم لمحكمة ونيابة غرب الأمانة، وكذا المشاريع المزمع تنفيذها من قبل البرنامج خلال الفترة القادمة وخاصة في مجال التمكين القانوني ولجان العدالة التصالحية المجتمعية.
وفي اللقاء أكد القاضي العزاني، ضرورة إيلاء السلطة القضائية الدور المحوري في مشاريع البرنامج نظرا لأهمية دورها في خدمة العدالة وتيسير إجراءاتها للمتقاضين.
وأشار إلى أهمية دعم السلطة القضائية في عدد من الجوانب الهامة المتعلقة بالبنية التحتية والربط الشبكي والأتمتة لتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة للوصول إلى الرقمنة في إطار الحكم الرشيد، إضافة إلى تقديم الدعم في مجال العون القضائي للفئات المعسرة والضعيفة في المجتمع.
وتطرق القاضي العزاني إلى إمكانية دعم البرنامج لمشاريع إنشاء قاعة ومكتبة مركزية ومركز وثائقي بالمعهد العالي للقضاء وفق المعايير الدولية.. مؤكدا على ضرورة دعم المشاريع المرتبطة بالدراسات القانونية وإنشاء مجمعات عدلية للأطفال في تماس مع القانون بعدد من محافظات الجمهورية.
وثمن دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في دعم بعض المشاريع خلال الفترة الماضية.. معربا عن أمله في توسيع آفاق التعاون مستقبلا ضمن أولويات السلطة القضائية.
من جانبها أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استعداد البرنامج لتقديم الدعم الممكن لمشاريع السلطة القضائية المرتبطة بمجالات البرنامج وفق الإمكانات المتاحة.
وأقر اللقاء الذي ضم كبير الاختصاصيين لشؤون التعاون الدولي وحقوق الإنسان عدنان الصالحي، ومدير عام المرأة والطفل بالوزارة أميرة الشوافي، عقد اجتماع مشترك لدراسة آفاق التعاون، وما يمكن للبرنامج دعمه من الخطة المقدمة من الوزارة الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وتطوير خدمات القضاء لضمان توفير عدالة وتنمية قضائية قوية وفعالة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صنعاء السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
السودان يقدم خارطة طريق السلام إلى الأمم المتحدة وشروط وقف إطلاق نار وإطلاق عملية سياسية ومستقبل الدعم السريع.. و(السوداني) تورد التفاصيل الكاملة
رجّحت مصادر متطابقة لـ(السوداني)، موافقة الحكومة السودانية على وقف إطلاق نار مشروط بانسحاب قوات الدعم السريع بشكل كامل من ولايات الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر، لكن وزير الخارجية السفير علي يوسف نفى في حديثه لـ(السوداني)، موافقة الحكومة على وقف إطلاق نار مقابل سحب قوات الدعم السريع، وأضاف: “هذه المعلومات غير صحيحة”، وأوضح أنّ ما حدث هو “تنفيذ اتفاق جدة بالقوة بطرد قوات الدعم السريع من الخرطوم ومناطق أخرى”.
ويحقق الجيش السوداني تقدماً في محاور عدة، حيث تمكن من استرداد أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم وكامل ولاية الجزيرة وفك حصار مدينة الأبيض ـ شمال كردفان، فضلاً عن استرداد كامل ولاية سنار والنيل الأبيض، مكبداً المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ولم تستبعد ذات المصادر، أن تكون الأمم المتحدة هي من تقف خلف موافقة الحكومة السودانية، والترتيب لعملية سياسية “حوار سوداني ـ سوداني”، يقوده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة.
وقال وزير الخارجية السوداني، إنهم لم يتلقوا “أي مبادرة سواء من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة أو من منظمة الإيغاد”، ونوه إلى أن السودان لم ينهِ تعليق نشاطه حتى الآن بها “إيغاد”.
وفي وقتٍ سابقٍ، قطع كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد مليشيا الدعم السريع حميدتي، بعدم وجود أي مفاوضات لإنهاء الحرب بينهم.
وقدم السفير الحارث إدريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بتاريخ 10 مارس الماضي، جاء فيها: “صاحب السعادة، أتشرف بأن أحيل إلى معاليكم مرفقاً الوثيقة المعنونة خارطة الطريق الحكومية، والتي تتضمن بإيجاز رؤية حكومة السودان بشأن تحقيق السلام والاستقرار في البلاد في ظل التطورات الراهنة. تعكس هذه الخارطة التزام السودان بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتتضمن خطوات عملية تهدف إلى وقف النزاع، وإعادة النازحين، واستئناف الحياة العامة، وترتيبات المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب. وفي هذا السياق، نأمل أن تُحظى هذه الوثيقة باهتمامكم وتلقي الدعم اللازم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وإذ أحيل لكم هذه الوثيقة، فإنني أؤكد استعداد السودان للعمل مع الأمم المتحدة لدعم تنفيذ هذه الخُطة وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد”.
وجاء في خارطة الطريق الحكومية: “في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الأحداث في السودان، يود السودان أن يقدم شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم السلام والاستقرار في البلاد، إننا في السودان نرحب بجهود الأمم المتحدة في دعم عملية السلام وتعزيز الاستقرار والأمن بالبلاد، كما نثمن دورها في توفير المساعدات الإنسانية للسودانيين المتأثرين بالحرب التي فرضتها مليشيا آل دقلو الإرهابية على الشعب السوداني، ونؤكد على أهمية التعاون بين السودان والأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، ونؤيد الجهود التي تهدف إلى تعزيز هذا التعاون، كما نأمل أن تستمر الأمم المتحدة في دعمها لمسيرة السلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي، وأن نعمل معاً لتحقيق هذا الهدف النبيل”.
وتتبنى حكومة السودان خارطة الطريق، بحيث يمكن أن يكون هنالك وقفٌ لإطلاق النار، ولكن يجب أن يتخلله الانسحاب الكامل من ولاية الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر والتجمع في ولايات دارفور التي يمكن أن تقبل بوجود المليشيا في مدة أقصاها 10 أيام.
وشددت الحكومة على بداية عودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ثلاثة أشهر.
وأكدت على ضرورة استعادة الحياة ودولاب العمل في مؤسسات الدولة المختلفة مع صيانة البنى التحتية الضرورية مثل المياه والكهرباء والطرق والصحة والتعليم، على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ستة أشهر.
وطالب السودان بتوفير الضمانات اللازمة والتعهدات بإنفاذ الخطوات السابقة بضمان ورقابة جهة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
وأكدت خارطة الطريق، بأنه بعد إكمال الأشهر التسعة أعلاه، يمكن الدخول في نقاش وتفاوض مع الجهة الراعية حول الآتي:
1.مستقبل المليشيا المتمردة.
2.تشكيل حكومة من المستقلين تشرف على فترة انتقالية تتم فيها إدارة الدولة بعد الحرب.
3.إدارة حوار سوداني – سوداني شامل داخل السودان ترعاه الأمم المتحدة ولا يستثني أحداً، يقرر خلاله السودانيون مستقبل بلادهم.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة