التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على إعداد مشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»
مسقط ـ «الوطن»:
تقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) على اعداد مشروع «تمكين منتجي اللبان العمانيين من خلال تعزيز وسم المنتجات المحمية بموجب المؤشرات الجغرافية وتسويقها.
يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى تحقيق نقلة نوعية في انتاج وتسويق اللبان العـُماني من خلال استخدام (المؤشر الجغرافي) فيما يتعلق بالملكية الصناعية من الناحية القانونية والتنظيمية كعنصر رئيسي للاستدامة مع التأكيد على ضرورة وأهمية التوعية بالالتزام بالطرق الصحيحة لإنتاج اللبان لضمان توفره واستدامته، مما ينتج عنه الأثر الإيجابي في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص تجارية عديدة لهذه المؤسسات والمواطنين وتنويع مصادر الدخل وأيضا الحفاظ على الثقافة، وحماية البيئة، وهو ما يمهد الطريق نحو التنمية المستدامة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية أن حماية المؤشرات الجغرافية تأتي بهدف حماية البيئة والتنوع البيولوجي لمنشأ أو سلعة أو خدمة وتعزى بشكل أساسي إلى المنطقة الجغرافية حيث يتم إنتاج السلع وتطويرها وتجهيزها والتي منشأها الأصلي هو ذلك المكان الجغرافي الذي أثر وتأثر بالعوامل الطبيعية والبشرية، وتسعى الوزارة إلى ضمان مطابقة المنتجات القابلة للتسجيل كمؤشر جغرافي منعا من حدوث التسجيل العشوائي وحماية مصالح وحقوق المنتجين وأصحاب المهن.
وأوضح المهندس خالد بن حمود الهنائي مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تعزيز وسم المنتجات المحمية بموجب المؤشرات الجغرافية وتسويقها يأتي من أجل وتسويق منتجات اللبان بشكل أكثر فعالية في داخل وخارج سلطنة عمان حيث أن المشروع سوف يساعد المنتجين على وضع استراتيجية للوسم المحمي بموجب المؤشر الجغرافي لكفالة توفير «اللبان العماني» الأصلي وعالي الجودة الذي يبحث عنه المستهلك ويسعى لشرائه.
وقال الهنائي: إن المشروع من خلال جمع الحقائق يتضمن فهما أعمق لنطاق ووضع وتحديات المؤشر الجغرافي للبان في سلطنة عٌمان وإذكاء الوعي والمعرفة بين المستفيدين بشأن الفوائد المحتملة للمؤشر الجغرافي للبان، بما في ذلك أهميتها في إضافة قيمة للمنتجات وتعزيز الصادرات وإرشاد مجموعة مختارة من المنتجين لدعم استخدام المؤشر الجغرافي كجزء من استراتيجيات التوسيم والتسويق وإقامة شراكات مع شركات ناجحة في بيع المنتجات القائمة على اللبان لتعزيز تسويقها محليا ودوليا، مما له الأثر في توليد اصول ملكية فكرية قائمة على ابتكارات وابداعات فكرية ترتبط بمشاريع منتجات وخدمات وطنية لإنتاج اللبان تمثلها علامات تجارية وبراءات اختراعات جديدة تسهم في إيجاد فرص توظيف ذاتي مبني على استغلال الموارد المحلية والمهارات المعرفية.
وأوضح أن المؤشر الجغرافي يعرف بأنه إشارة تُستخدم لمنتجات لها منشأ جغرافي معيَّن ومزايا أو سمعة تُنسب أساساً إلى ذلك المنشأ أو المنطقة الجغرافية، ويطلق على هذه الإشارة اسم «مؤشر جغرافي»، إضافة إلى ذلك ينبغي أن تنسب أساسا مزايا المنتج وخصائصه أو سمعته إلى مكان المنشأ .. مؤكدا على أن اعتماد المزايا على منطقة الإنتاج الجغرافية تبيِّن الصلة الواضحة بين المنتج ومكان إنتاجه الأصلي وتُستخدم المؤشرات الجغرافية عادة للمنتجات الزراعية والغذائية والحرف اليدوية والمنتجات الصناعية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
ندوة بالأعلى للثقافة تناقش قوانين حماية الملكية الفكرية بمصر والعالم
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة وبأمانة الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة عقدت لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة و مقررها الدكتور أشرف جابر ندوة تحت عنوان الأصول الإفتراضية وحقوق الملكية الفكرية.
أدار الندوة الدكتورعبد الله نور الدين، مدير إدارة الملكية الفكرية بشركة الاينس للمحاماة والإستشارات القانونية وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية.
وشارك فى الندوة كلا من: المستشار أحمد مختار منسي - عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية والمستشار آيات محمود خلف، رئيس محكمة بالمكتب الفني لمحكمة النقض.
فى البداية استهل الدكتور عبدالله نور الدين الحديث بالترحيب بالحضور، كما أثنى على دور المجلس الأعلى للثقافة ممثلا عن وزارة الثقافة فى نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها.
وتابع قائلا إن الملكية الفكرية تحمي الإبداعات والإبتكارات الذهنية أيًا كانت صورتها أو طريقة التعبير عنها، سواء أكانت صناعية أم تجارية أم أدبية أم فنية أم علمية؛ وذلك من خلال منح المبدعين والمبتكرين حقوقًا أدبية أبدية تحافظ على شخصية المبتكر وإبداعاته ضد أي تشويه أو اعتداء، وحقوقًا مالية استئثارية تمكنهم من استغلال ابتكاراتهم وتحقيق العوائد المالية؛ وفي الوقت ذاته هناك مرونات واستثناءات على الحقوق المالية تمكن المجتمع وأفراده من الاستفادة من الابتكارات والإبداعات علميًا وثقافيًا دون الأغراض التجارية.
وأشار الدكتور عبدالله نور الدين إلى أن الملكية الفكرية تلعب دورًا رئيسًا في النمو الاقتصادي وتعزيز سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية القائمة على الابتكار والإبداع، وما يترتب على ذلك من توفير فرص العمل وتنمية موارد الدولة وزيادة صادراتها، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول والاستدامة المالية، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.
وأوضح أن الدولة المصرية، أولت اهتمامًا بالغًا بالملكية الفكرية، وذلك إيمانًا بدورها المهم في التحول نحو الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار والإبداع، لدفع الاقتصاد المصري نحو النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما تم التعبير عنه في "رؤية مصر 2030" على جميع المستويات: الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية.
وتحدث المستشار احمد مختار منسى عن تعريف الأصل الإفتراضى، موضحا أنه أصل رقمى وهو تمثيل رقمى للقيمة التى يمكن بغرض الدفع أو الإستثمار ومنه نوعان رموز قابلة للإستبدال ومثال لها العملات الرقمية والنوع الثانى الرموز غير قابلة للإستبدال وهى NFTs مثل العمل الفنى وما يتبعها من تخزين على العقود الذكية وهو رمز مشفر لا يمكن تكراره يعطى لصاحبه حق التعامل على الأصل حيث يمكنه من تعديله وأهم مميزاته انه اصل فريد غير قابل للتجزئة ولا يمكن تبديله او استبداله ولكنه لا يخضع لقانون الملكية الفكرية.
أما المستشارة آيات محمود خلف فقد تناولت فى حديثها التفريق بين الملكية الفكرية الصناعية والملكية الفكرية الادبية حيث أن الأخيرة هى حق المؤلف الذى هو حق أدبى اما الحق المادى فهو إمكانية بيع المؤلف، مشيرة إلى أنه لابد من الموازنة بين الحق الإستئثارى للمؤلف وحق المجتمع فى الاستفادة لتشجيع الإنتاج الأدبى.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين