اقتصاد الإمارات ينمو 3.7% في النصف الأول
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد الإماراتي، الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.7 بالمئة في النصف الأول من العام، مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي.
وقال الوزير عبد الله بن طوق المري خلال مؤتمر للأعمال في دبي إن نمو القطاع غير النفطي زاد 5.9 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام.
ووصف الوزير النمو الاقتصادي في الإمارات بأنه شهادة على ما لديها من قوة وتنوع والتزام تجاه الانفتاح والتعاون الدولي مضيفا أن الدولة صارت أقل اعتمادا على النفط وأكثر اعتمادا على القطاعات القائمة على المعرفة.
ويمثل القطاع غير النفطي أكثر من 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتمضي دول الخليج، التي تعتمد إيراداتها إلى حد كبير على النفط والغاز، في خطط حاليا لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخلها وجذب الاستثمار الأجنبي.
والإمارات من بين الدول التي أحرزت تقدما هو الأبرز في هذه العملية، إذ طورت قطاعات مثل الخدمات المالية والتجارة والسياحة بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية.
وفي العام الماضي سجل اقتصاد الإمارات نموا حقيقيا بلغ 7.9 بالمئة مدعوما بارتفاع مفاجئ في أسعار النفط بالإضافة إلى انتعاش اقتصادي سريع في مجالات مثل السياحة والتجارة بعد جائحة كوفيد، خاصة في دبي مركز الأعمال والسياحة في المنطقة.
لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو بشكل حاد في أنحاء المنطقة في عام 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط لأعضاء أوبك+ وانخفاض أسعار النفط والرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.5 هذا العام، متجاوزا أداء دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع، مع نمو القطاع غير النفطي أربعة بالمئة.
لكن الصندوق حذر في تقرير من أن التوقعات "لا تزال عرضة لتزايد الغموض العالمي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات صندوق النقد الدولي الإمارات اقتصاد الإمارات الإمارات صندوق النقد الدولي اقتصاد القطاع غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
«الاحتياطي الفيدرالي» يبدد توقعات المحللين بخفض الفائدة في النصف الأول
بدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كل توقعات المستثمرين والمحللين حول خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة المنقضية من العام الحالي، بعدما بدأت التكهنات مطلع العام الحالي بشهر مارس كأول خفض محتمل، وبعد ذلك أصبح شهر يونيو هو التوقع الجديد بعد سلسلة من التقارير الاقتصادية المخيبة للآمال.
في الوقت الحالي، وبسبب تلك المؤشرات الاقتصادية نفسها، ورغم ذلك قد يتم تأجيل الخفض الأول حتى ديسمبر، أو قد لا يحدث على الإطلاق هذا العام. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع الاقتصاديون في بنك يو بي إس تخفيض سعر الفائدة في سبتمبر المقبل.
النمط اللاحق لأسعار الفائدةووفقًا للمحللين في يو بي إس، فإن مستقبل الاستثمارات لا يعتمد على التوقيت الدقيق للتخفيض الأولي لسعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بقدر ما يعتمد على النمط اللاحق والمستوى النهائي لأسعار الفائدة، لاحظ المحللون أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع بنسبة 15% تقريبًا منذ بداية العام، على الرغم من أن توقعات السوق لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 قد انخفضت من حوالي سبعة إلى أقل من اثنين.
وذكروا أن "العوامل الرئيسية تمثلت في أن أداء الاقتصاد وأرباح الشركات قد فاق التوقعات"، وسواء حدث الانخفاض الأول في سبتمبر أو ديسمبر، فمن غير المرجح أن تؤثر هذه العوامل بشكل كبير خلال العام المقبل.
مناقشات مكثفةوتابع المحللون قائلين: "نتيجة لذلك، نتوقع مناقشات مكثفة حول سرعة تخفيض أسعار الفائدة وحجمها ومستواها النهائي طوال هذا الصيف، كما أوضحنا في توقعاتنا للنصف الثاني من العام". يتماشى هذا مع التوقعات العامة للظروف الاقتصادية للفترة المتبقية من عام 2024، حيث يتوقع معظم المستثمرين نموًا معتدلًا في الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، واحتمالًا منخفضًا للركود، واحتمالًا لتخفيض أسعار الفائدة من صفر إلى اثنين.
ومع ذلك، بالنسبة لعام 2025 والسنوات التالية، لاحظ المحللون أن نطاق السيناريوهات المحتملة للنمو الاقتصادي والتضخم وسياسات الإنفاق الحكومي وتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة أوسع بكثير.
تغيرات أسعار الفائدةبالتركيز على النمط المتوقع لتغيرات أسعار الفائدة، فإن المناقشة مهمة للتنبؤ بالاستثمارات المستقبلية لثلاثة أسباب رئيسية، كما يشير التقرير.
أولاً، تتبع التحركات في عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عن كثب التغيرات في توقعات السوق لسعر الفائدة المحايد للأموال الفيدرالية، مما يعني أن أي تغييرات في التخفيضات المتوقعة في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تؤثر على عائدات العشر سنوات بطريقة مماثلة.
السياسة النقدية الحاليةثانيًا، هناك جدل مستمر حول معدل الفائدة المحايد للأموال الفيدرالية (r*) والدرجة التي تحد بها السياسة النقدية الحالية من النشاط الاقتصادي. وتنقسم الآراء، حيث يشير بعض المحللين إلى أن السياسة النقدية ليست مقيدة للغاية، في حين يعتقد آخرون أن المعدل المحايد يبلغ حوالي 3%.
وأعرب المحللون عن اعتقادهم بأن "القوة الحالية للاقتصاد الأمريكي تدعم الرأي الأول، ولكن التباطؤ السريع في النمو الاقتصادي قد يحول الكفة نحو الرأي الثاني".
ثالثًا، قد يؤدي عدم وجود خطة محددة من الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالنمط المستقبلي لتخفيض أسعار الفائدة إلى تغيرات غير متوقعة في السوق.
وعلى الرغم من أن "الرسم البياني النقطي" للاحتياطي الفيدرالي يشير إلى تخفيض ثابت في أسعار الفائدة حتى يصل سعر الفائدة على الأموال إلى ما بين 3 و3.25 في المئة بحلول ديسمبر 2026، إلا أنه لا يزال من غير المؤكد كيف سيكون رد فعل الاحتياطي الفيدرالي إذا اختلف النمو الاقتصادي الفعلي والتضخم عن توقعاته.
ومع تغير الظروف الاقتصادية، من المحتمل حدوث تقلبات كبيرة في توقعات خفض أسعار الفائدة، مما قد يساهم في عدم استقرار السوق.
اقرأ أيضاًبنك باركليز يتوقع تخلي الاحتياطي الفيدرالي عن «التشديد الكمي» دون اضطرابات في أسواق المال
مناظرة «بايدن - ترامب» تهبط بسوق الأسهم الأمريكي.. وسهم «نايكي» يسجل أسوأ انخفاض
«التمثيل التجاري» يوقع بروتوكول تعاون مع «وفا بنك» لزيادة الصادرات المصرية لإفريقيا
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا