طلب إحاطة حول إلغاء المستشفى الجامعي بسوهاج إعفاءات الفحوصات الطبية للطوارئ
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه ضد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بشأن قيام إدارة المستشفى الجامعى بسوهاج بإلغاء الإعفاءات على الأشعة والتحاليل الخاصة بمرضى الحوادث والطوارئ وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بشأن إعفاء جميع خدمات الطوارئ من الرسوم وتلقي جميع مرضى الطوارئ كافة الخدمات الطبية الطارئة بالمجان سواء في المستشفيات الجامعية او الحكومية او حتى المستشفيات الخاصة.
وأشار "سالم " خلال طلب الإحاطة إلى أن ذلك يعد مخالفة صريحة لتوجهات الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومخالفة لصحيح الدستور والقانون ولقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها العالم و تمر بها مصر.
وتناول نائب طهطا و طما وجهينة مصطفى سالم أن الأمر أحدث حالة كبيرة من الغضب فى الشارع السوهاجي باعتبار أن المستشفى الجامعي دائما هو الخيار الأول لكل المرضى لما يحتويه من إمكانات وقوة بشرية و ما زاد الأمر سوءا قيام إدارة المستشفى الجامعى بإجبار كل حالات الحوادث والإصابات على دفع رسوم مرافق مع كل تذكرة حوادث حمراء تقطع من شباك التذاكر بالمستشفى دون وجود أي سند من القانون ينظم ذلك فى ظل أن المتعارف علية وفق الإجراءات السابقة أن تلك التذاكر مجانية.
هذا وطالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال طلب الإحاطة بضرورة إعادة النظر فى هذه القرارات الجديدة غير المدروسة وغير المرضية لأهالى سوهاج مع محاسبة من خالف القرارات الوزارية المنظمة للعلاقة بين المرضى والمستشفى، ليصبح تساؤل أبناء سوهاج ما الذى يميز أذن المستشفيات الحكومية عن القطاع الخاص إذا وجدنا أن كل الإجراءات الطبية بالمستشفى الجامعي مدفوعة الأجر الأمر الذى يمثل عبئا كبيرا على كاهل الأسر.
396709202_148272768372090_8343188932953362649_nالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة رئيس مجلس النواب وزير التعليم العالي الأشعة رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن: الجزائر تترأس جلسة إحاطة اليوم
تترأس الجزائر، اليوم الأحد، جلسة إحاطة في مجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويحضر جلسة الإحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينتو كيتا.
وكذا وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جانبيير لاكروا، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا.
فيما يتوقع أن تشارك وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرانكفونية في جمهورية كونغو الديمقراطية، تيريز كاييكوامبا فاغنر. وممثل عن رواندا.
ويأتي انعقاد الجلسة على خلفية التقدم العسكري الكبير الذي أحرزته حركة “23 مارس” في إقليم شمال كيفو. بما في ذلك الاستيلاء على أراض إضافية مثل مينوفا.
واستولى أنصار حركة “23 مارس” على مدينة ساكي، وهي بلدة إستراتيجية أخرى تبعد 27 كم عن غوما، في 23 جانفي الجاري.
ووفقا لمذكرة بيضاء وزعتها الأمانة العامة للأمم المتحدة على أعضاء المجلس في24 جانفي الجاري، فإن الهجوم الأخير أدى إلى نزوح عشرة آلاف شخص إلى غوما.
كما تشير الوكالات الإنسانية إلى أن أكثر من 40 ألف شخص نزحوا منذ بداية جانفي الجاري عندما اشتدت حدة القتال.
وتشارك بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية في منع تقدم حركة “23 مارس” نحو المدينة من خلال عملية سبرينغبوك.
كما قد يبحث الأعضاء الامميين عن مزيد من المعلومات حول كيفية تنسيق بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وبعثة مجموعة التنمية لجنوب أفريقيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، المنتشرة في المنطقة منذ ديسمبر 2023.
وحتى الآن، توفي اثنان من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأصيب 9 آخرون خلال الهجوم الأخير الذي بدأ في 23 جانفي الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور