طلب إحاطة حول إلغاء المستشفى الجامعي بسوهاج إعفاءات الفحوصات الطبية للطوارئ
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه ضد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بشأن قيام إدارة المستشفى الجامعى بسوهاج بإلغاء الإعفاءات على الأشعة والتحاليل الخاصة بمرضى الحوادث والطوارئ وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بشأن إعفاء جميع خدمات الطوارئ من الرسوم وتلقي جميع مرضى الطوارئ كافة الخدمات الطبية الطارئة بالمجان سواء في المستشفيات الجامعية او الحكومية او حتى المستشفيات الخاصة.
وأشار "سالم " خلال طلب الإحاطة إلى أن ذلك يعد مخالفة صريحة لتوجهات الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومخالفة لصحيح الدستور والقانون ولقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها العالم و تمر بها مصر.
وتناول نائب طهطا و طما وجهينة مصطفى سالم أن الأمر أحدث حالة كبيرة من الغضب فى الشارع السوهاجي باعتبار أن المستشفى الجامعي دائما هو الخيار الأول لكل المرضى لما يحتويه من إمكانات وقوة بشرية و ما زاد الأمر سوءا قيام إدارة المستشفى الجامعى بإجبار كل حالات الحوادث والإصابات على دفع رسوم مرافق مع كل تذكرة حوادث حمراء تقطع من شباك التذاكر بالمستشفى دون وجود أي سند من القانون ينظم ذلك فى ظل أن المتعارف علية وفق الإجراءات السابقة أن تلك التذاكر مجانية.
هذا وطالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال طلب الإحاطة بضرورة إعادة النظر فى هذه القرارات الجديدة غير المدروسة وغير المرضية لأهالى سوهاج مع محاسبة من خالف القرارات الوزارية المنظمة للعلاقة بين المرضى والمستشفى، ليصبح تساؤل أبناء سوهاج ما الذى يميز أذن المستشفيات الحكومية عن القطاع الخاص إذا وجدنا أن كل الإجراءات الطبية بالمستشفى الجامعي مدفوعة الأجر الأمر الذى يمثل عبئا كبيرا على كاهل الأسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة رئيس مجلس النواب وزير التعليم العالي الأشعة رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
صراحة نيوز- أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.
وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.
وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)
مجلس الأعيان (SN)
مجلس النواب (PR)
المجلس القضائي (JC)
الجهات الحكومية (GV)
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)
الهيئات الدبلوماسية (CD)
الإدخال المؤقت (TM)
وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.
واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟