لجنة شؤون الشهداء وضحايا الحرب في مجلس الشعب تناقش الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والجرحى
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دمشق-سانا
ناقشت لجنة شؤون الشهداء وضحايا الحرب في مجلس الشعب اليوم، عدداً من القضايا التي تتعلّق بالخدمات المقدمة لأسر الشهداء والجرحى، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد.
وأكد رئيس وأعضاء اللجنة ضرورة العمل الجاد لمصلحة ذوي الشهداء وجرحى الحرب، من خلال إيجاد حلول دائمة لقضاياهم وتعزيز المبادرات الأهلية الداعمة لهم، إضافة إلى دعم المشاريع والبرامج الخاصة بتقديم المساعدات لأسر الشهداء وزيادة أعداد المستفيدين منها بالتعاون مع المنظمات الفاعلة في هذا المجال.
وقدم أعضاء اللجنة مداخلات ومقترحات لعقد اجتماعات قادمة بين الجهات المعنية بهذا الملف، وتقديم المزيد من التسهيلات لهذه الشريحة ومواجهة التحديات التي تعترض عملية الدعم بالتعاون مع مختلف الجهات الشريكة في هذا المجال، إضافة إلى توسيع الميزات والخدمات التي تقدمها بطاقة الإعاقة التي تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزير المنجد أكد خلال الاجتماع أهمية المقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة، وخاصة مع وجود مجموعة من الإجراءات يتم العمل عليها بما ينعكس بالفائدة على أسر الشهداء والجرحى، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية بهذا الملف للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة لهذه الشريحة.
وأَوضح الوزير المنجد أن الوزارة تقدم التدريب والتمكين لذوي الشهداء والجرحى، بالتعاون مع المجتمع الأهلي عبر برامج تمكين الشباب في مختلف المحافظات، بما يسهم في تعزيز المشاريع الصغيرة ويسهل دخولهم لسوق العمل.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشهداء والجرحى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية