جلسة حوارية حول الدليل الاسترشادي الخاص بالتطوع للمنظمات غير الحكومية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دمشق-سانا
أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق اليوم جلسة حوارية تشاورية تحت عنوان “شؤون مجتمعية للتشاور” حول الدليل الاسترشادي الخاص بالتطوع للمنظمات غير الحكومية، وذلك في فندق قيصر بلاس بدمشق.
وتركزت محاور الجلسة التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من حوار “شمل” حول قراءة وتحليل تقارير وبيانات الجهات العامة وربطها مع مجالات نشاط
المنظمات غير الحكومية “الجمعيات الأهلية” وغيرها من مختلف الشركاء بالعمل المجتمعي ومناقشة ميثاق العمل التطوعي ونظام التطوع ومدونة السلوك وعرض نموذج استمارة وعقد تطوع.
مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق دالين فهد بينت في تصريح لـ سانا أن الدليل الاسترشادي للعمل التطوعي يشمل نظام التطوع والإطار الناظم للعمل للتطوعي الذي يتضمن القواعد التي تحكم الحقوق والالتزامات والأهداف والتزامات المتطوعين والمنظمات غير الحكومية التي يعملون معها.
عضو مجلس الإدارة في اتحاد الجمعيات هيثم سلطجي لفت إلى أهمية الحوار الذي أطلقته الوزارة للخروج بمجموعة من المقترحات تسهم في تعزيز عمل المنظمات غير الحكومية من حيث جودة الخدمات المقدمة وزيادة أعداد المستفيدين منها، في حين أشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة الموارد البشرية الدكتور منير عباس إلى أن جلسة الحوار لها دور كبير في تطوير الدليل الاسترشادي الخاص بالتطوع عبر الاستماع إلى طروحات ومقترحات أصحاب الخبرة في هذا المجال، ما يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية للمتطوعين.
وقدمت عضو مجلس الأمناء في مؤسسة سورية بتجمعنا سيرين الفرا عرضاً تقديمياً عن تجربة المؤسسة في مجال العمل التطوعي، بينت من خلاله مزايا العمل التطوعي في تعزيز روح الانتماء والمشاركة مع كافة شرائح المجتمع وتبادل الخبرات بين المتطوعين، إضافة للإضاءة على المعوقات التي تعترض العمل التطوعي.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت في الـ 16 من تموز الماضي ورشات حوارية تشاورية تحت عنوان “شمل” لتعزيز العمل التشاركي للمنظمات غير الحكومية، وذلك في مختلف المحافظات.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدلیل الاسترشادی العمل التطوعی غیر الحکومیة
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي