سلطنة عُمان تشارك في الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ بدبي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تشارك سلطنة عُمان خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 12 ديسمبر المقبل في أعمال القمة العالمية للعمل المناخي والدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول "كيوتو" و"اتفاق باريس" بشأن تغير المناخ، التي تستضيفها مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في هذا المؤتمر تحت شعار "عُمان مستقبل مستدام" امتدادًا لمشاركتها بقية دول العالم لإيجاد حلول عملية ومستدامة للمشكلات البيئية العالمية والمعنية بالتنمية المستدامة، واستعراض جهودها عبر الاستراتيجيات والخطط والسياسات والمبادرات والمشروعات التي تنفذها من أجل تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وحماية النظم البيئية والمناخية واستدامتها وتعزيز الطاقة المتجددة، حيث اتخذت سلطنة عُمان خطوات مهمة للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني من خلال التوجيهات السامية بتحديد عام 2050م موعدا لذلك، وإنشاء مركز عُمان للاستدامة.
وستناقش القمة العالمية للعمل المناخي ومؤتمر الأطراف عددًا من القضايا المعنية بالتغير المناخي على المستوى العالمي وفي مقدمتها أهمية تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة كالصناعة، والنقل، والزراعة، وإنتاج الطاقة، والتخلص من النفايات.كما ستناقش جهود التكيف مع هشاشة وتأثيرات ومخاطر التغيرات المناخية على القطاعات التنموية المختلفة وتضمن تطوير استراتيجيات وخطط وطنية للحد من المخاطر على الناس والنظم البيئية والمناخية والقطاعات التنموية، وفرص التمويل المالي المتاحة لدعم هذه الجهود والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي في الدول النامية.
وتعمل سلطنة عُمان على تحقق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد التنمية المستدامة مع الأخذ في الاعتبار النهوض بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية وأهمية المحافظة على النظم البيئية والمناخية وصيانة مواردها الطبيعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات التنموية المختلفة بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بتغير المناخ مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بروتوكول "كيوتو" و"اتفاق باريس" بشأن تغير المناخ.
واتخذت سلطنة عُمان عددًا من الإجراءات المهمة مثل إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح الخاصة بإدارة ومراقبة التغيرات المناخية لتحقيق هدفها للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني عبر استغلال المقومات الطبيعية والجغرافية التي تتميز بها في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة وتخصيص مواقع للاستثمار تسهم في إنتاجه.
كما تعمل سلطنة عُمان بجهود حثيثة على جذب الفرص الاستثمارية والسياحية الداعمة للبيئة وحمايتها واستكشاف الفرص الاستثمارية الكامنة لتصنع هذه الفرص نواة لمشروعات بنية أساسية تبني اقتصادًا أخضر مساهمًا في تقليل الانبعاثات وتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" ورفع نسبة استهلاك الطاقة المتجددة، وطوّرت منظومة المحميات الطبيعية البرية والرطبة والبحرية وتم إطلاق الحملات الوطنية والتطوعية لاستزراع ملايين الأشجار البرية وأشجار المانجروف والشعاب المرجانية في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.
وقد اهتمت سلطنة عُمان بتعزيز جهودها لمراقبة ورصد والتكيف مع تأثيرات ومخاطر التغيرات المناخية على القطاعات التنموية المختلفة منها إعداد البحوث والدراسات لتلك المخاطر وتطوير استراتيجيات وخطط وطنية للتعامل المناسب معها، وتصميم وتطوير نظم حديثة للإنذار المبكر للمخاطر المتعددة خاصة الأنواء المناخية المفاجئة وبناء منظومة متكاملة من سدود التخزين وحماية المياه وتعزيز البنية الأساسية لتمكينها من الاستجابة لمخاطر الأنواء المناخية والحدّ من الأضرار المترتبة عليها، وتم تشكيل لجنة وطنية للإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة للتعامل مع مختلف الظروف المناخية وتعزيز جهود وخطط بناء القدرات والتوعية ونشر المعلومات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
COP28 وCOP29 تعقدان حدثًا لمناقشة الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ
استضافت رئاستا مؤتمر الأطراف COP28 وCOP29 حدثًا مهماً على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك فيه أكثر من 30 طرفًا، تمحور الاجتماع حول الدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ والتي تواجه نزاعات وأزمات إنسانية.
ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على الخطط الخاصة بـ"الإغاثة والتعافي والسلام" في مؤتمر COP29 المقرر انعقاده في باكو، كما تناول الاجتماع السياسات والإجراءات المالية الميدانية لدعم الدول التي تواجه تحديات مناخية وإنسانية، مع التركيز على زيادة تمويل المشاريع التي تعزز التكيف مع التغيرات المناخية في هذه الدول.
وأكد عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أن الاستثمار المناخي في الدول الضعيفة يُعتبر فرصة مهمة لتحقيق التنمية والسلام، وقال: "يُعد الاستثمار المناخي في الدول الأكثر ضعفًا أولوية ملحة وفرصة هامة لتحقيق التنمية والإغاثة الإنسانية والسلام، فقد حشد مؤتمر الأطراف COP28، اهتمامًا غير مسبوق وسخر الموارد في هذا الصدد، كما يسر دولة الإمارات التعاون مع أذربيجان لضمان مواصلة الجهود في مجال العمل المناخي الذي يسلط الضوء على المجتمعات التي تحظى بأقل مستويات الدعم، بالإضافة إلى منع الخسائر والأضرار".
وصرح السفير إلشاد إسكنداروف، المستشار الأول لرئاسة مؤتمر الأطراف COP29: "نقدر التعاون المخلص مع دولة الإمارات في متابعة إعلان برنامج التعافي من المناخ التابع لمؤتمر الأطراف COP28، وتسجيل النداء العاجل من أكثر الدول تضرراً بشأن ضرورة تفعيله في مؤتمر الأطراف COP29".
وفي هذا الحدث الذي عُقد في نيويورك – بالتعاون مع تشاد وألمانيا وتيمور الشرقية وأوغندا والمملكة المتحدة - قامت الجهات الرئيسية المانحة للتمويل المناخي بتحديد مجموعة من الإجراءات المتخذة؛ بهدف تسهيل المبادرات المناخية لدى الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، والتي شملت إعلان الصندوق الأخضر للمناخ عن مجموعة خطط للبرامج المناخية المخصصة للدول الأكثر ضعفاً، للبناء على الاتفاقية التاريخية بين الصندوق والصومال والتي تم إبرامها بعد مؤتمر الأطراف COP28.
كما استعرض البنك الإسلامي للتنمية العملية المطبقة لتسهيل منح التمويل للدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ بقيمة مليار دولار، والتي تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف COP28، وسلط مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) الضوء على الحصة المتزايدة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التهديدات المناخية في إطار الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة