"رؤية عُمان 2040" تناقش الاستثمار والتنويع الاقتصادي والتنمية والاستدامة المالية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عقدت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، بحضور الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، في إطار مناقشة المستجدات وتكامل الأدوار في سبيل تحقيق أهداف الرؤية، وتم التركيز على محور الاقتصاد والتنمية ومناقشة أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والممكنات المطلوبة التي يحتاجها قطاع الأعمال بسلطنة عُمان وأوجه التعاون والشراكة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 عرضا مرئيا عن رؤية عُمان 2040 استعرض فيه محاور وأولويات الرؤية وأبرز الجهود المبذولة ودور الوحدة في دعم ومتابعة التنفيذ.
كما قام ممثلو البرامج الوطنية باستعراض البرامج والجهود المبذولة فيها، حيث قُدمَت عروض للبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع"، والبرنامج الوطني للتشغيل "تشغيل".
كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين والتكامل مع جهود الحكومة في هذا الاتجاه، ومناقشة أهمية تمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد تنافسي ومندمج مع الاقتصاد العالمي. وتهدف الوحدة من خلال هذه اللقاءات لتعزيز الوعي برؤية عُمان 2040 في كافة القطاعات والتعريف بأدوار الجميع في تحقيق الرؤية، مما يسهم في تعزيز النهوض بالقطاعات المستهدفة وسرعة إنجاز المبادرات والمشاريع المنبثقة عنها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرحبي لـ"الرؤية": تعديلات قانون الجزاء العُماني تؤكد حرص الدولة على حماية الأمن الوطني
الرؤية- فيصل السعدي
أكد المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس جمعية المحامين العمانية أن المرسوم السلطاني رقم (11/ 2025) يُضيف أبعادًا جديدة إلى المادة (71) من قانون الجزاء العُماني، التي كانت سابقًا تتيح للمحكمة إمكانية وقف تنفيذ عقوبة الغرامة أو السجن لمدة تقل عن 3 سنوات، وفقًا لمعايير شخصية وأخلاقية متعلقة بالمحكوم عليه، مع شمولية وقف التنفيذ لبعض الآثار الجزائية، لكنه أوضح أن النص الجديد أضاف أطرًا أكثر تحديدًا من خلال استثناء بعض الجرائم الخطيرة ووضع ضمانات إضافية.
وفقًا للمادة المعدلة، قال الرحبي في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن المادة أصبحت تنص على استثناء الجرائم ذات الخطورة العالية، مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، والجرائم التي تمُس هيبة الدولة، وجرائم الإرهاب وتمويلها. وأضاف أن استبعاد هذه الجرائم من إمكانية وقف التنفيذ يعكس توجهًا حازمًا لحماية الأمن الوطني وهيبة الدولة، مع التركيز على التصدي للجرائم التي تمثل تهديدًا خطيرًا للمجتمع. وتابع نائب رئيس جمعية المحامين العمانية بالقول: "جاء التأكيد على الشروط الأخلاقية والشخصية من خلال استمرار الاعتماد على تقييم المحكمة لأخلاق المحكوم عليه، ماضيه، عمره، والظروف المحيطة بالجريمة؛ مما يعكس مرونة قضائية تهدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليه بدلًا من مجرد معاقبته".
وأضاف الرحبي أن النص الجديد حافظ على إمكانية شمول وقف التنفيذ للآثار الجزائية والعقوبات التبعية أو التكميلية، باستثناء المصادرة، وهذا الإجراء يُقلِّل من الآثار السلبية للعقوبة على حياة المحكوم عليه. كما أن النص المعدل يُشدد على ضرورة وجود محل إقامة معلوم، لضمان إمكانية متابعة المحكوم عليه بوقف التنفيذ. وأكد أن التعديل الجديد يحمل دلالات عميقة منها؛ تعزيز العدالة الإصلاحية فالتعديل يعكس رؤية شمولية تستهدف إصلاح المحكوم عليه أكثر من الاقتصار على عقابه، من خلال تقييم ظروفه الشخصية وأخلاقياته، حيث يمنح القضاء فرصة لإعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع، مما يقلل من احتمالية العودة للجريمة. وتابع الرحبي أن من دلالات التعديل، استثناء الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وهيبتها وجرائم الإرهاب يؤكد على أولوية حماية المجتمع واستقراره؛ مما يعكس رسالة واضحة أن الدولة تتبنى موقفًا حازمًا ضد التهديدات الكبرى. وأشار الرحبي إلى أن القانون يمتلك مرونة قانونية مدروسة؛ حيث إن النص المعدل يمنح القضاة أدوات إضافية لاتخاذ قرارات أكثر دقة وإنصافًا، كما إن شمولية وقف التنفيذ للعقوبات التبعية أو التكميلية، باستثناء المصادرة، يُعزِّز من قدرة المحكمة على موازنة العقوبة مع ظروف المحكوم عليه.
وشدد الرحبي على ثقته في العدالة الجنائية بالسلطنة، وقال إن هذه التعديلات تُعزِّز ثقة المجتمع في النظام القضائي؛ حيث تجمع بين الصرامة مع الجرائم الخطيرة، وكذلك المرونة مع الحالات التي تستحق فرصة ثانية. وأضاف أنها تضع السلطنة في مصاف الدول التي تتبنى نظمًا قضائية حديثه تقوم على إصلاح الجناة وحماية المجتمع. وأعرب عن أمله في أن يكون هذا التعديل بداية لمراجعات أخرى تواكب التطورات المجتمعية والقانونية، مؤكدًا أن العدالة ليست في العقوبة؛ بل في تحقيق التوازن بين ردع الجريمة وإصلاح الجناة.
ووصف التعديل الجديد للمادة (71) بأنه خطوة قانونية مُتقدِّمة تعكس التزام السلطنة بمواكبة متطلبات العصر وتعزيز العدالة بجميع أبعادها، من خلال استثناء الجرائم الخطيرة ومنح القضاة أدوات أكثر مرونة في التعامل مع الجرائم البسيطة، والذي يُظهر حرص المشرّع العماني على حماية المجتمع من جهة، وإعادة تأهيل الأفراد من جهة أخرى.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير