"رؤية عُمان 2040" تناقش الاستثمار والتنويع الاقتصادي والتنمية والاستدامة المالية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عقدت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، بحضور الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، في إطار مناقشة المستجدات وتكامل الأدوار في سبيل تحقيق أهداف الرؤية، وتم التركيز على محور الاقتصاد والتنمية ومناقشة أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والممكنات المطلوبة التي يحتاجها قطاع الأعمال بسلطنة عُمان وأوجه التعاون والشراكة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 عرضا مرئيا عن رؤية عُمان 2040 استعرض فيه محاور وأولويات الرؤية وأبرز الجهود المبذولة ودور الوحدة في دعم ومتابعة التنفيذ.
كما قام ممثلو البرامج الوطنية باستعراض البرامج والجهود المبذولة فيها، حيث قُدمَت عروض للبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع"، والبرنامج الوطني للتشغيل "تشغيل".
كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين والتكامل مع جهود الحكومة في هذا الاتجاه، ومناقشة أهمية تمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد تنافسي ومندمج مع الاقتصاد العالمي. وتهدف الوحدة من خلال هذه اللقاءات لتعزيز الوعي برؤية عُمان 2040 في كافة القطاعات والتعريف بأدوار الجميع في تحقيق الرؤية، مما يسهم في تعزيز النهوض بالقطاعات المستهدفة وسرعة إنجاز المبادرات والمشاريع المنبثقة عنها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «الرؤية الأشمل» لمصر 2030
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأتي في إطار الرؤية الأشمل لمصر 2030، مشيرا إلى أن الدولة تسعى من خلال الخطط التنموية بذل المزيد من الجهود في القطاعات الأساسية.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز الإخبارية: إن الدولة تبذل المزيد من الجهود في تطوير القطاعات الأساسية الواعدة في الاقتصاد المصري سواء الزراعة أو الصناعة أو اتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، ولكن هناك شق أساسي وكبير يتعلق بالتنمية البشرية.
وأضاف أن: شق التنمية البشرية يأتي بصورة أساسية في إطار جهود الدولة المصرية، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تضع خططا متكاملة في هذا الإطار، بالإضافة إلى الجهود التي تضطلع بها الدولة في مختلف القطاعات، والتي تعطي الأولوية في الخطة الاستثمارية بالتنمية البشرية، وتحديدا في قطاعات الصحة والتعليم".
وشدد الحمصاني علي أن الجزء الأساسي من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو دعم دور القطاع الخاص، ما ينعكس على المواطنين في صورة وظائف وتحقيق معدلات دخول أفضل لهم.
وحول أبرز المجالات التي تستهدفها الاستثمارات الخاصة في القطاع الصناعي في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025-2026، قال إن الدولة مستمرة في دعم القطاع الخاص في أكثر من قطاع من خلال تطبيق العديد من السياسات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية منها العمل على تخفيف الأعباء على القطاع الخاص من خلال توحيد الرسوم وجهة التعامل مع المستثمرين.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة في المواني المصرية بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة الاستثمار لخفض الفترة الزمنية الخاصة بالإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج حتى تصل إلى يومين، موضحا أن هناك خطة طموحة أيضا لتطوير الجمارك المصرية بصفة عامة لتذليل الكثير من التكلفة والوقت أمام المستثمرين.
اقرأ أيضاًالحمصاني: تنوع في السلع المعروضة بمعارض «أهلا رمضان».. وتخفيضات تصل 30% «فيديو»
الحمصاني: أعباء اللاجئين المقيمين بمصر لا تقل عن «10 مليارات» دولار سنويا |فيديو