سلطنة عُمان تشارك في أعمال القمة العالمية للعمل المناخي بدبي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: تشارك سلطنة عُمان خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 12 ديسمبر المقبل في أعمال القمة العالمية للعمل المناخي والدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول “كيوتو” و”اتفاق باريس” بشأن تغير المناخ، التي تستضيفها مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في هذا المؤتمر تحت شعار “عُمان مستقبل مستدام” امتدادًا لمشاركتها بقية دول العالم لإيجاد حلول عملية ومستدامة للمشكلات البيئية العالمية والمعنية بالتنمية المستدامة، واستعراض جهودها عبر الاستراتيجيات والخطط والسياسات والمبادرات والمشروعات التي تنفذها من أجل تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وحماية النظم البيئية والمناخية واستدامتها وتعزيز الطاقة المتجددة، حيث اتخذت سلطنة عُمان خطوات مهمة للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني من خلال التوجيهات السامية بتحديد عام 2050م موعدا لذلك، وإنشاء مركز عُمان للاستدامة.
وستناقش القمة العالمية للعمل المناخي ومؤتمر الأطراف عددًا من القضايا المعنية بالتغير المناخي على المستوى العالمي وفي مقدمتها أهمية تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة كالصناعة، والنقل، والزراعة، وإنتاج الطاقة، والتخلص من النفايات.كما ستناقش جهود التكيف مع هشاشة وتأثيرات ومخاطر التغيرات المناخية على القطاعات التنموية المختلفة وتضمن تطوير استراتيجيات وخطط وطنية للحد من المخاطر على الناس والنظم البيئية والمناخية والقطاعات التنموية، وفرص التمويل المالي المتاحة لدعم هذه الجهود والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي في الدول النامية.
ويبحث المؤتمر إعداد تقارير دورية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة والتقدم في تحقيق أهداف تخفيضها لكل دولة، وتنمية تكنولوجيا نظيفة تسهم في تعزيز البحث وتطوير تكنولوجيا نظيفة وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق أهداف التخفيض في الانبعاثات الكربونية، وحماية الغابات والمحافظة على التنوع البيولوجي باعتبارها جزءا من جهود مكافحة التغير المناخي، وتعزيز التعاون بين المنظمات الدولية للتصدي للتحديات العالمية المتعلقة بالتغير المناخي، والتمويل الأخضر لتطوير وتعزيز مشروعات استدامة تعمل على تقليل الانبعاثات وتعزيز التنمية المستدامة.
وتعمل سلطنة عُمان على تحقق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد التنمية المستدامة مع الأخذ في الاعتبار النهوض بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية وأهمية المحافظة على النظم البيئية والمناخية وصيانة مواردها الطبيعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات التنموية المختلفة بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بتغير المناخ مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بروتوكول “كيوتو” و”اتفاق باريس” بشأن تغير المناخ.
واتخذت سلطنة عُمان عددًا من الإجراءات المهمة مثل إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح الخاصة بإدارة ومراقبة التغيرات المناخية لتحقيق هدفها للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني عبر استغلال المقومات الطبيعية والجغرافية التي تتميز بها في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة وتخصيص مواقع للاستثمار تسهم في إنتاجه.
كما تعمل سلطنة عُمان بجهود حثيثة على جذب الفرص الاستثمارية والسياحية الداعمة للبيئة وحمايتها واستكشاف الفرص الاستثمارية الكامنة لتصنع هذه الفرص نواة لمشروعات بنية أساسية تبني اقتصادًا أخضر مساهمًا في تقليل الانبعاثات وتحقيق مستهدفات “رؤية عُمان 2040” ورفع نسبة استهلاك الطاقة المتجددة، وطوّرت منظومة المحميات الطبيعية البرية والرطبة والبحرية وتم إطلاق الحملات الوطنية والتطوعية لاستزراع ملايين الأشجار البرية وأشجار المانجروف والشعاب المرجانية في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.
وقد اهتمت سلطنة عُمان بتعزيز جهودها لمراقبة ورصد والتكيف مع تأثيرات ومخاطر التغيرات المناخية على القطاعات التنموية المختلفة منها إعداد البحوث والدراسات لتلك المخاطر وتطوير استراتيجيات وخطط وطنية للتعامل المناسب معها، وتصميم وتطوير نظم حديثة للإنذار المبكر للمخاطر المتعددة خاصة الأنواء المناخية المفاجئة وبناء منظومة متكاملة من سدود التخزين وحماية المياه وتعزيز البنية الأساسية لتمكينها من الاستجابة لمخاطر الأنواء المناخية والحدّ من الأضرار المترتبة عليها، وتم تشكيل لجنة وطنية للإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة للتعامل مع مختلف الظروف المناخية وتعزيز جهود وخطط بناء القدرات والتوعية ونشر المعلومات.
وقال سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة -رئيس اللجنة التوجيهية للتغيرات المناخية في سلطنة عُمان التي تقوم بالتحضير لمشاركة سلطنة عُمان في “قمة المناخ -28” إن هذه المشاركة تأتي في ظل التطورات والمخاطر التي تواجهها النظم البيئية والمناخية والايكولوجية والتنمية المستدامة عالميًّا في ظل سعي سلطنة عُمان الحثيث لتعزيز دورها العالمي والإقليمي وجهود التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة والمسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وللتغير المناخي من خلال التركيز على عدد من المجالات التي تسهم بهذا التخفيف كالتحول إلى الطاقة المتجددة وزيادة الرقعة الخضراء والبحث المستمر عن الحلول المستدامة من الطبيعة.
وستشمل مشاركة سلطنة عُمان جناحًا ضمن المعرض المصاحب لأعمال القمة العالمية للعمل المناخي والدورة القادمة لهذا المؤتمر وفريقا من مختلف الجهات المعنية للمشاركة في عملية المفاوضات والنقاشات بين الدول الأطراف إضافة إلى اجتماعات دورية متعددة مع الفاعلين في قضايا المناخ العالمي والشركاء الإقليميين والدوليين. وأكد الدكتور غازي بن علي الرواس عميد البحث العلمي بجامعة السُّلطان قابوس – رئيس فريق الاشراف والحوكمة على أن سلطنة عُمان تدعم السياسات والأنظمة والمبادرات المثلى لحماية البيئة واستثمار الطاقة وحماية الأرض من مخاطر التغيرات المناخية من خلال استعراض هذه الأدوار عبر جناح تفاعلي مميز يستعرض مسيرة سلطنة عُمان في هذا المجال ويجسّد الرؤية التي يوليها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- لتعزيز الدور المحوري لسلطنة عُمان في مجال الاستدامة البيئية وتعزيز الطاقة المتجددة.
ووضح أن هذا الجناح سيكون إبداعيًّا وتثقيفيًّ للتعرف على تجربة سلطنة عُمان في مجالات حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة والاستدامة البيئية وتعزيز الطاقة المتجددة، ودورها في التنوع البيئي ومشروعاتها الواعدة للمدن المستدامة وجهودها المتكاملة للتخفيف من أثر التغيرات المناخية وإبراز الدور الإقليمي والعربي لسلطنة عُمان في استحداث وتطوير تجربة منظومة الإنذار المبكر من المخاطر المتعددة.يذكر أن دورة هذا العام لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تهدف إلى توحيد الجهود العالمية في مجال العمل المناخي إضافة لتحديد فرص التعاون المتاحة لإيجاد الحلول للتحديات المناخية، وستشهد أعمال المؤتمر متابعة التقدم الذي تحرزه الحكومات العالمية في تنفيذ خطط العمل المناخي وإيجاد الحلول البيئية المستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة بشأن تغیر المناخ الطاقة المتجددة انبعاثات غازات
إقرأ أيضاً:
«الأولمبياد الخاص الدولي» يُطلق أجندة بحثية رائدة في القمة العالمية للإعاقة
أبوظبي(الاتحاد)
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، إطلاق خريطة طريق بحثية شاملة بعنوان «أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة».
يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي.
تمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجين. كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أميركي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلباً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم، ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهوداً كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلاً عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل، وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
تُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءاً من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولاً إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وحول إطلاق الأجندة، قالت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: «لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق، لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضاً حلولاً عملية».
وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في الإمارات، الرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: «لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خريطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدماً».
وأُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء العالميين، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة. هذه المجالات هي: تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات، وبناء قدرات المعلمين والمدربين، وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل، وتعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم، ودعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين)، وضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة. ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونياً الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصاً صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة