مسقط ـ العُمانية: تشارك سلطنة عُمان خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 12 ديسمبر المقبل في أعمال القمة العالمية للعمل المناخي والدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول “كيوتو” و”اتفاق باريس” بشأن تغير المناخ، التي تستضيفها مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.


وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في هذا المؤتمر تحت شعار “عُمان مستقبل مستدام” امتدادًا لمشاركتها بقية دول العالم لإيجاد حلول عملية ومستدامة للمشكلات البيئية العالمية والمعنية بالتنمية المستدامة، واستعراض جهودها عبر الاستراتيجيات والخطط والسياسات والمبادرات والمشروعات التي تنفذها من أجل تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وحماية النظم البيئية والمناخية واستدامتها وتعزيز الطاقة المتجددة، حيث اتخذت سلطنة عُمان خطوات مهمة للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني من خلال التوجيهات السامية بتحديد عام 2050م موعدا لذلك، وإنشاء مركز عُمان للاستدامة.
وستناقش القمة العالمية للعمل المناخي ومؤتمر الأطراف عددًا من القضايا المعنية بالتغير المناخي على المستوى العالمي وفي مقدمتها أهمية تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة كالصناعة، والنقل، والزراعة، وإنتاج الطاقة، والتخلص من النفايات.كما ستناقش جهود التكيف مع هشاشة وتأثيرات ومخاطر التغيرات المناخية على القطاعات التنموية المختلفة وتضمن تطوير استراتيجيات وخطط وطنية للحد من المخاطر على الناس والنظم البيئية والمناخية والقطاعات التنموية، وفرص التمويل المالي المتاحة لدعم هذه الجهود والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي في الدول النامية.
ويبحث المؤتمر إعداد تقارير دورية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة والتقدم في تحقيق أهداف تخفيضها لكل دولة، وتنمية تكنولوجيا نظيفة تسهم في تعزيز البحث وتطوير تكنولوجيا نظيفة وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق أهداف التخفيض في الانبعاثات الكربونية، وحماية الغابات والمحافظة على التنوع البيولوجي باعتبارها جزءا من جهود مكافحة التغير المناخي، وتعزيز التعاون بين المنظمات الدولية للتصدي للتحديات العالمية المتعلقة بالتغير المناخي، والتمويل الأخضر لتطوير وتعزيز مشروعات استدامة تعمل على تقليل الانبعاثات وتعزيز التنمية المستدامة.
وتعمل سلطنة عُمان على تحقق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد التنمية المستدامة مع الأخذ في الاعتبار النهوض بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية وأهمية المحافظة على النظم البيئية والمناخية وصيانة مواردها الطبيعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات التنموية المختلفة بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بتغير المناخ مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بروتوكول “كيوتو” و”اتفاق باريس” بشأن تغير المناخ.
واتخذت سلطنة عُمان عددًا من الإجراءات المهمة مثل إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح الخاصة بإدارة ومراقبة التغيرات المناخية لتحقيق هدفها للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني عبر استغلال المقومات الطبيعية والجغرافية التي تتميز بها في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة وتخصيص مواقع للاستثمار تسهم في إنتاجه.
كما تعمل سلطنة عُمان بجهود حثيثة على جذب الفرص الاستثمارية والسياحية الداعمة للبيئة وحمايتها واستكشاف الفرص الاستثمارية الكامنة لتصنع هذه الفرص نواة لمشروعات بنية أساسية تبني اقتصادًا أخضر مساهمًا في تقليل الانبعاثات وتحقيق مستهدفات “رؤية عُمان 2040” ورفع نسبة استهلاك الطاقة المتجددة، وطوّرت منظومة المحميات الطبيعية البرية والرطبة والبحرية وتم إطلاق الحملات الوطنية والتطوعية لاستزراع ملايين الأشجار البرية وأشجار المانجروف والشعاب المرجانية في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.
وقد اهتمت سلطنة عُمان بتعزيز جهودها لمراقبة ورصد والتكيف مع تأثيرات ومخاطر التغيرات المناخية على القطاعات التنموية المختلفة منها إعداد البحوث والدراسات لتلك المخاطر وتطوير استراتيجيات وخطط وطنية للتعامل المناسب معها، وتصميم وتطوير نظم حديثة للإنذار المبكر للمخاطر المتعددة خاصة الأنواء المناخية المفاجئة وبناء منظومة متكاملة من سدود التخزين وحماية المياه وتعزيز البنية الأساسية لتمكينها من الاستجابة لمخاطر الأنواء المناخية والحدّ من الأضرار المترتبة عليها، وتم تشكيل لجنة وطنية للإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة للتعامل مع مختلف الظروف المناخية وتعزيز جهود وخطط بناء القدرات والتوعية ونشر المعلومات.
وقال سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة -رئيس اللجنة التوجيهية للتغيرات المناخية في سلطنة عُمان التي تقوم بالتحضير لمشاركة سلطنة عُمان في “قمة المناخ -28” إن هذه المشاركة تأتي في ظل التطورات والمخاطر التي تواجهها النظم البيئية والمناخية والايكولوجية والتنمية المستدامة عالميًّا في ظل سعي سلطنة عُمان الحثيث لتعزيز دورها العالمي والإقليمي وجهود التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة والمسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وللتغير المناخي من خلال التركيز على عدد من المجالات التي تسهم بهذا التخفيف كالتحول إلى الطاقة المتجددة وزيادة الرقعة الخضراء والبحث المستمر عن الحلول المستدامة من الطبيعة.
وستشمل مشاركة سلطنة عُمان جناحًا ضمن المعرض المصاحب لأعمال القمة العالمية للعمل المناخي والدورة القادمة لهذا المؤتمر وفريقا من مختلف الجهات المعنية للمشاركة في عملية المفاوضات والنقاشات بين الدول الأطراف إضافة إلى اجتماعات دورية متعددة مع الفاعلين في قضايا المناخ العالمي والشركاء الإقليميين والدوليين. وأكد الدكتور غازي بن علي الرواس عميد البحث العلمي بجامعة السُّلطان قابوس – رئيس فريق الاشراف والحوكمة على أن سلطنة عُمان تدعم السياسات والأنظمة والمبادرات المثلى لحماية البيئة واستثمار الطاقة وحماية الأرض من مخاطر التغيرات المناخية من خلال استعراض هذه الأدوار عبر جناح تفاعلي مميز يستعرض مسيرة سلطنة عُمان في هذا المجال ويجسّد الرؤية التي يوليها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- لتعزيز الدور المحوري لسلطنة عُمان في مجال الاستدامة البيئية وتعزيز الطاقة المتجددة.
ووضح أن هذا الجناح سيكون إبداعيًّا وتثقيفيًّ للتعرف على تجربة سلطنة عُمان في مجالات حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة والاستدامة البيئية وتعزيز الطاقة المتجددة، ودورها في التنوع البيئي ومشروعاتها الواعدة للمدن المستدامة وجهودها المتكاملة للتخفيف من أثر التغيرات المناخية وإبراز الدور الإقليمي والعربي لسلطنة عُمان في استحداث وتطوير تجربة منظومة الإنذار المبكر من المخاطر المتعددة.يذكر أن دورة هذا العام لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تهدف إلى توحيد الجهود العالمية في مجال العمل المناخي إضافة لتحديد فرص التعاون المتاحة لإيجاد الحلول للتحديات المناخية، وستشهد أعمال المؤتمر متابعة التقدم الذي تحرزه الحكومات العالمية في تنفيذ خطط العمل المناخي وإيجاد الحلول البيئية المستدامة.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التغیرات المناخیة بشأن تغیر المناخ الطاقة المتجددة انبعاثات غازات

إقرأ أيضاً:

تحويل السيارات للغاز الطبيعي| مبادرة حكومية تعود بقوة لتوفير الطاقة وتحسين البيئة في 2025

قال الدكتور طارق عوض، الخبير في شؤون المبادرات والمشروعات القومية، إن مبادرات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدأت عام 2020، لكنها شهدت نقلة نوعية مع إطلاق المبادرة الرئاسية في 2021، وتضمنت المبادرة محورين أساسيين: الأول هو تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والثاني هو إحلال السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها أكثر من عشرين عامًا بأخرى جديدة، وواجهت مبادرة الإحلال تحديات أدت إلى تباطؤ تنفيذها وتوقفها بشكل كامل، قررت الحكومة دعم وإعادة طرح مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في بداية عام 2025، حيث تهدف إلى تحويل حوالي 1.5 مليون سيارة، ما يوفر الكثير للدولة والمواطن ويعزز التحول نحو الوقود النظيف.

وأضاف عوض لـ صدى البلد، أن المبادرة تهدف إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للطاقة التقليدية، ما يسهم في تقليل استهلاك الوقود السائل ويوفر خيارات متعددة أمام المستهلك. هذا التحول من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة عبر تقليص حجم الدعم الموجه لاستيراد المنتجات البترولية. إلى جانب ذلك، تسعى المبادرة لتحقيق أهداف بيئية من خلال خفض معدلات التلوث وتحسين جودة الهواء، بما يجعلها جزءًا أساسيًا من خطة الدولة للتحول إلى وقود أكثر نظافة.

وأشار عوض إلى أن المبادرة تقدم فوائد اقتصادية مباشرة للمواطن، حيث إن تكلفة استخدام الغاز الطبيعي تقل بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% مقارنة بالوقود السائل، سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المستخدم في السيارات يبلغ 7 جنيهات، بينما يصل سعر لتر البنزين 92 إلى 15.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 17 جنيه. وبالتالي، يمثل الغاز الطبيعي خيارًا أكثر توفيرًا للمستهلك، خاصة وأن المتر المكعب من الغاز يعادل لترًا واحدًا من البنزين.

وأوضح أن الفوائد لا تتوقف عند المواطن فقط، بل تشمل الاقتصاد الوطني ككل، تخفيف فاتورة استيراد الوقود التي تشكل 73% من إجمالي واردات مصر البترولية سيساهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة. هذا الوفر المالي يمكن توجيهه إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، مما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطن.

وعن خطوات المشاركة في المبادرة، أوضح عوض أنه تم إنشاء موقع إلكتروني موحد لتسجيل البيانات، حيث يمكن للمواطن إدخال بياناته الشخصية ومعلومات السيارة باستخدام الرقم القومي ورخصة السيارة. بعد التسجيل، يتوجه المواطن إلى مراكز خدمة العملاء المعتمدة لإجراء فحص فني للسيارة للتأكد من صلاحيتها للعمل بالغاز الطبيعي، يتم بعد ذلك تركيب طقم التحويل واسطوانة الغاز، مع اختبار السيارة للتأكد من جاهزيتها، ثم تسليمها للمواطن مع شهادة ضمان وكتيب صيانة.

مقالات مشابهة

  • أمريكا وموريتانيا توقعان اتفاقية لتعزيز مرونة قطاع الطاقة والتكيف مع المناخ
  • تراجع الاقتصاد يخفض انبعاثات الغازات في ألمانيا 3% خلال 2024
  • الرئيس السيسي يفتتح أعمال القمة العاشرة لآلية التعاون بين مصر وقبرص واليونان
  • «ديوا» ومدينة إكسبو دبي تناقشان التعاون المشترك
  • عُمان تشارك في مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب بقطر
  • ترامب: نعمل على خفض أسعار الطاقة وتعزيز الاقتصاد الأمريكي
  • دراسة جديدة لـ”تريندز” تستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا المناخ
  • تحويل السيارات للغاز الطبيعي| مبادرة حكومية تعود بقوة لتوفير الطاقة وتحسين البيئة في 2025
  • حسين الجسمي يتألق في حفل غنائي ضخم بالقرية العالمية بدبي
  • وزير الخارجية يؤكد على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع عُمان