إعداد أطلس خاص بتأثير التغيرات المناخية في مصر .. دور مهم للمراكز البحثية وجهود مكثفة لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
التعليم العالي:
اتباع العديد من السياسات والإجراءات لمُواجهة التغيرات المناخية
إعداد أطلس خاص بتأثير التغيرات المناخية على الساحل الشمالي في مصر
تسعى المراكز البحثية إلى دعم قضية مواجهة تحديات التغيرات المناخية بقوة ، حيث تسير وفق خطوات بالتعاون مع الع من الجهات والقطاعات والهيئات.
فقد قال الدكتور محمد عباس شميس القائم بأعمال رئيس معهد تيودور بلهارس ، إن الحكومة المصرية قامت باتباع العديد من السياسات والإجراءات، وذلك لمُواجهة تحدي التغيرات المُناخية، وايضا التكيف مع تداعياتها، مشيرا إلى أن ذلك انطلاقًا من كونها تهديدات تنموية واقتصادية بالمقام الأول.
وأكد أنه المعهد له دور هام يتمثل في البرنامج البحثي للتغيرات المُناخية من أجل مُواجهة الخطر الصحي والبيئي الناتج عن تأثير الاحتباس الحراري ، مشيرا إلى أن ذلك عن طريق تنفيذ المشاريع البحثية الخاصة، وذلك بتأثير التغيرات المُناخية على انتشار الأمراض المعدية، وأيضا غير المعدية، بالإضافة إلى تنظيم الندوات وورش العمل، والقيام باستضافة الخبراء والمتخصصين، وذلك في هذا المجال من أجل التعاون العلمي، وتبادل الخبرات.
وقال الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، إنه قد تم إعداد علماء وباحثي الهيئة لأول أطلس وهو خاص بتأثير التغيرات المناخية على الساحل الشمالي في مصر، وذلك من أجل المساهمة في الحد من تأثيراتها على القطاعات التنموية والمشروعات القومية.
وأوضح أنه من المقرر أن يتم عرضه في مؤتمر قمة المناخ القادم cop28 الذي سيعقد في الامارات، مشيرا إلى أن إعداد هذا الأطلس يأتي تكاملا مع الجهود التى تقوم بها الدولة في كافة جهاتها وأجهزتها فى ملف التغيرات المناخية.
بينما كانت قد قالت شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، فوز المعهد بالمركز الأول في فئة المشروعات الكبيرة، وذلك عن مشروع (مباني معهد بحوث الإلكترونيات مباني ذكية خضراء)، مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أظهرت جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع التداعيات المترتبة عليها والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وذلك باعتبارها مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية.
وأكدت شيرين على أن معهد بحوث الإلكترونيات عمل جاهدًا خلال العامين الماضيين للتوافق مع أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأن تكون مباني المعهد ذكية وخضراء ومستدامة، وكذلك كافة مخرجاته البحثية، موضحة أن المعهد يعمل على زيادة التأثيرات البيئية الإيجابية إلى جانب تقليص أو تخفيف نسبة التأثيرات البيئية السلبية من خلال العديد من الأنشطة منها العمل على الحد من انبعاثات الكربون من خلال استخدام الطاقة النظيفة حيث يمتلك المعهد محطة طاقة كهروضوئية أعلى مبانيه مرتبطة بشبكة الكهرباء مما ساهم في خفض انبعاثات الكربون وتوفير استهلاك الكهرباء، لافتة إلى أنه جار الانتهاء من تركيب المحطة الثانية بقدرة 100 كيلو واط، إلى جانب استخدام كشافات الليد الموفرة للطاقة ومستشعرات الحركة؛ لترشيد استخدام الإنارة في الأماكن الغير مستخدمة.
وأضافت أن المعهد يستخدم أيضًا نظام إدارة المباني BMS للمراقبة والتحكم في كافة المباني على مدار الساعة؛ للحد من استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية للأنظمة كثيفة الاستهلاك، فضلًا عن حرص المعهد على وجود مساحات خضراء لعمل توازن بيئي بصري، مشيرة إلى أنه جار تنفيذ منظومة التحول الرقمي بالمعهد، ومنها ميكنة الدورة المستندية لتصبح دورة رقمية؛ تمهيدًا للتحول الكامل للمستندات الرقمية والتقليل من استهلاك الورق، بالإضافة إلى اهتمام المعهد بتقليل النفايات الإلكترونية، حيث تم إنشاء معمل لتدوير النفايات الإلكترونية؛ بهدف إعادة تدويرها وتقديم الحلول للاستفادة من المكونات الإلكترونية المستخرجة مرة أخرى، والتوعية حول الإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية.
وأوضحت أن المعهد يمتلك العديد من المشروعات والمنتجات والنماذج الأولية والتي تخدم العديد من القطاعات منها قطاع الزراعة الذكية وترشيد استهلاك المياه، وقطاع الطاقة الشمسية، والطاقة المتجددة، والمراقبة البيئية، مشيرة لامتلاك المعهد عدد من المشروعات التطبيقية في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيات البازغة ومنها على سبيل المثال الميتافيرس والتقنيات الداعمة له.
وكان قد تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سفينة الأبحاث العلمية سلسبيل، التابعة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، و الدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمصايد، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد والمشرف العلمي للسفينة، ولفيف من قيادات المعهد.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول مكونات السفينة ومعمل الأبحاث الخاص بها، والذي يتضمن أجهزة معملية حديثة، ومُعدات مُتقدمة، تساعد في زيادة الاكتشافات البحرية، وكذلك إجراء دراسات بيئية وبحثية في أعماق البحار.
ووجه الوزير بأهمية الاستفادة من السفينة في إجراء الدراسات والبحوث العلمية وخاصة الأبحاث المُتعلقة بالتغيرات المناخية، وقياس مدى الآثار المتوقعة الناجمة عن هذه التغيرات، مشيرًا إلى ضرورة استمرار قيام السفينة بالرحلات سواء بغرض الصيد أو الرحلات الاستكشافية العلمية.
جدير بالذكر أن سفينة الأبحاث العلمية سلسبيل يبلغ طولها 35 مترًا، وتتميز بوجود العديد من الأجهزة الحديثة، والتي تعمل في مجال الاستكشافات البحرية، حيث تحتوي السفينة على (جهاز قياس الأعماق، جهاز سونار المسح الجانبي لتصوير قاع البحر بالموجات الصوتية، جهاز قياس التراكيب الجيولوجية، جهاز قياس الطبقات تحت السطحية، جهاز قياس المغناطيسية البحرية، جهاز قياس الجاذبية البحرية، جهاز قياس جودة المياه، جهاز قياس التيارات البحرية، كاميرا تحكم من بُعد لتصوير البيئة والكائنات البحرية، جهاز تحديد تجمعات الأسماك، جهاز لتجميع عينات التربة).
كما تقوم السفينة بالعديد من الدراسات البحرية الهامة، ومنها دراسات الأعماق بدقة عالية، ودراسات المسح البحري المُتعلقة بالآثار الغارقة ودراسات المسح السيزمي الخاص بالكشف عن الغاز والبترول والثروات المعدنية بقاع البحر، بالإضافة إلى الدراسات البيئية للكائنات البحرية، مثل: الشعاب المرجانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستشعار من البعد التغيرات المناخية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
”البيئة“ تؤكد أهمية التوسع في الزراعة العضوية بدون تربة لمواجهة التحديات
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أهمية نظم الزراعة بدون تربة والتوسّع فيها؛ للتغلُّب على الظروف البيئية، والتقلبات المناخية غير المناسبة للإنتاج الزراعي، والمساهمة في رفع كفاءته، مبينة أن مساحات الزراعة بدون تربة في المملكة، بلغت نحو «57» هكتار، لمحاصيل متنوعة من الخضار والفواكه، في عدد من المناطق.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة، اليوم الخميس، في مقرها بالرياض، بعنوان ”الفرص الاستثمارية الواعدة في الزراعة العضوية بدون تربة“، لاستعراض إنجازات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، والتحديات التي تواجه تطوير أبحاثها، بمشاركة وكيل الوزارة المساعد للزراعة الدكتور سليمان بن علي الخطيب، وعدد من الخبراء والأكاديميين، والمختصين، إلى جانب مستثمرين في مجال الزراعة العضوية.
أخبار متعلقة استقبال طلبات رفع دعاوى العمالة المنزليَّة إلكترونيًّا.. اليوممكة.. مستشفى الملك فيصل ينقذ عشرينية من مرض نادر بنجاح .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”البيئة“ تؤكد أهمية التوسع في الزراعة العضوية بدون تربة لمواجهة التحديات أهداف الزراعة العضوية
أوضحت الوزارة، أن أبرز أهداف الزراعة العضوية في المملكة، تتلخص في إنتاج غذاء آمن عالي القيمة الغذائية، والمحافظة على مياه الري وترشيد استهلاكها؛ إذ تستهلك الزراعة بدون تربة كمية مياه أقل بـ «10 - 20» مرة مقارنة بكمية المياه المستهلكة في الزراعة التقليدية، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية؛ والحفاظ على التربة من التدهور بسبب استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية.
أيضًا العمل على رفع القيمة الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية؛ إذ تتميز الزراعة بدون تربة بإنتاجية عالية مقارنة بالزراعة المكشوفة، حيث إن قطاع الزراعة العضوية، يعمل على الوصول إلى تلك المستهدفات، من خلال اتباع أفضل الأساليب والممارسات الزراعية الحديثة، وتبني الزراعة بدون تربة داخل البيوت المحمية.مؤشرات هامة
أشارت الوزارة، إلى أن مؤشرات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث ارتفعت أعداد الحيازات العضوية، وتحت التحول، بأكثر من «200%»، من «175» حيازة في عام 2018، إلى «540» حيازة في عام 2023م، كما زادت مساحات الزراعة العضوية بنسبة «25,6%»، من «18,635» هكتار، إلى «23,410» هكتار لذات الفترة، فيما ارتفع إجمالي الإنتاج العضوي إلى «95,389» طن في عام 2023م، مقارنة بـ «45,630» طن في عام 2018م، بزيادة «109%»، مضيفة أن هناك ست مناطق في المملكة شهدت توسعًا في مساحات الزراعة بدون تربة، تصدرتها الرياض بـ «50%»، تلتها القصيم بـ «33%»، ثم مناطق مكة المكرمة «9%»، وحائل «4%»، ونجران «2%»، والشرقية «1%».خطوات عملية
أبانت الوزارة، أنها اتخذت العديد من الخطوات العملية لتطوير الزراعة العضوية، منها، تقديم الدعم للتحول للزراعة العضوية والاستمرار فيها، ودعم المزارعين العضويين وتحت التحول وتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات توفير مدخلات الإنتاج العضوي، وزيادة الوعي لدى المستهلكين بفوائد الأغذية العضوية.
كما وضعت خططًا مستقبلية لتطوير القطاع، من خلال تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة العضوية، وفتح مكاتب رئيسة للتوثيق لنشاط الزراعة العضوية في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في قطاع الزراعة العضوية، وتوفير الحلول اللوجستية للتعبئة والتغليف وتسويق المنتجات العضوية، إلى جانب الاهتمام بالتعاون مع أهم المنظمات الدولية المتخصصة في الزراعة العضوية، وغيرها من الخطوات الداعمة لتطوير قطاع الزراعة العضوية في المملكة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل