إعداد أطلس خاص بتأثير التغيرات المناخية في مصر .. دور مهم للمراكز البحثية وجهود مكثفة لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
التعليم العالي:
اتباع العديد من السياسات والإجراءات لمُواجهة التغيرات المناخية
إعداد أطلس خاص بتأثير التغيرات المناخية على الساحل الشمالي في مصر
تسعى المراكز البحثية إلى دعم قضية مواجهة تحديات التغيرات المناخية بقوة ، حيث تسير وفق خطوات بالتعاون مع الع من الجهات والقطاعات والهيئات.
فقد قال الدكتور محمد عباس شميس القائم بأعمال رئيس معهد تيودور بلهارس ، إن الحكومة المصرية قامت باتباع العديد من السياسات والإجراءات، وذلك لمُواجهة تحدي التغيرات المُناخية، وايضا التكيف مع تداعياتها، مشيرا إلى أن ذلك انطلاقًا من كونها تهديدات تنموية واقتصادية بالمقام الأول.
وأكد أنه المعهد له دور هام يتمثل في البرنامج البحثي للتغيرات المُناخية من أجل مُواجهة الخطر الصحي والبيئي الناتج عن تأثير الاحتباس الحراري ، مشيرا إلى أن ذلك عن طريق تنفيذ المشاريع البحثية الخاصة، وذلك بتأثير التغيرات المُناخية على انتشار الأمراض المعدية، وأيضا غير المعدية، بالإضافة إلى تنظيم الندوات وورش العمل، والقيام باستضافة الخبراء والمتخصصين، وذلك في هذا المجال من أجل التعاون العلمي، وتبادل الخبرات.
وقال الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، إنه قد تم إعداد علماء وباحثي الهيئة لأول أطلس وهو خاص بتأثير التغيرات المناخية على الساحل الشمالي في مصر، وذلك من أجل المساهمة في الحد من تأثيراتها على القطاعات التنموية والمشروعات القومية.
وأوضح أنه من المقرر أن يتم عرضه في مؤتمر قمة المناخ القادم cop28 الذي سيعقد في الامارات، مشيرا إلى أن إعداد هذا الأطلس يأتي تكاملا مع الجهود التى تقوم بها الدولة في كافة جهاتها وأجهزتها فى ملف التغيرات المناخية.
بينما كانت قد قالت شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، فوز المعهد بالمركز الأول في فئة المشروعات الكبيرة، وذلك عن مشروع (مباني معهد بحوث الإلكترونيات مباني ذكية خضراء)، مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أظهرت جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع التداعيات المترتبة عليها والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وذلك باعتبارها مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية.
وأكدت شيرين على أن معهد بحوث الإلكترونيات عمل جاهدًا خلال العامين الماضيين للتوافق مع أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأن تكون مباني المعهد ذكية وخضراء ومستدامة، وكذلك كافة مخرجاته البحثية، موضحة أن المعهد يعمل على زيادة التأثيرات البيئية الإيجابية إلى جانب تقليص أو تخفيف نسبة التأثيرات البيئية السلبية من خلال العديد من الأنشطة منها العمل على الحد من انبعاثات الكربون من خلال استخدام الطاقة النظيفة حيث يمتلك المعهد محطة طاقة كهروضوئية أعلى مبانيه مرتبطة بشبكة الكهرباء مما ساهم في خفض انبعاثات الكربون وتوفير استهلاك الكهرباء، لافتة إلى أنه جار الانتهاء من تركيب المحطة الثانية بقدرة 100 كيلو واط، إلى جانب استخدام كشافات الليد الموفرة للطاقة ومستشعرات الحركة؛ لترشيد استخدام الإنارة في الأماكن الغير مستخدمة.
وأضافت أن المعهد يستخدم أيضًا نظام إدارة المباني BMS للمراقبة والتحكم في كافة المباني على مدار الساعة؛ للحد من استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية للأنظمة كثيفة الاستهلاك، فضلًا عن حرص المعهد على وجود مساحات خضراء لعمل توازن بيئي بصري، مشيرة إلى أنه جار تنفيذ منظومة التحول الرقمي بالمعهد، ومنها ميكنة الدورة المستندية لتصبح دورة رقمية؛ تمهيدًا للتحول الكامل للمستندات الرقمية والتقليل من استهلاك الورق، بالإضافة إلى اهتمام المعهد بتقليل النفايات الإلكترونية، حيث تم إنشاء معمل لتدوير النفايات الإلكترونية؛ بهدف إعادة تدويرها وتقديم الحلول للاستفادة من المكونات الإلكترونية المستخرجة مرة أخرى، والتوعية حول الإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية.
وأوضحت أن المعهد يمتلك العديد من المشروعات والمنتجات والنماذج الأولية والتي تخدم العديد من القطاعات منها قطاع الزراعة الذكية وترشيد استهلاك المياه، وقطاع الطاقة الشمسية، والطاقة المتجددة، والمراقبة البيئية، مشيرة لامتلاك المعهد عدد من المشروعات التطبيقية في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيات البازغة ومنها على سبيل المثال الميتافيرس والتقنيات الداعمة له.
وكان قد تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سفينة الأبحاث العلمية سلسبيل، التابعة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، و الدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمصايد، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد والمشرف العلمي للسفينة، ولفيف من قيادات المعهد.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول مكونات السفينة ومعمل الأبحاث الخاص بها، والذي يتضمن أجهزة معملية حديثة، ومُعدات مُتقدمة، تساعد في زيادة الاكتشافات البحرية، وكذلك إجراء دراسات بيئية وبحثية في أعماق البحار.
ووجه الوزير بأهمية الاستفادة من السفينة في إجراء الدراسات والبحوث العلمية وخاصة الأبحاث المُتعلقة بالتغيرات المناخية، وقياس مدى الآثار المتوقعة الناجمة عن هذه التغيرات، مشيرًا إلى ضرورة استمرار قيام السفينة بالرحلات سواء بغرض الصيد أو الرحلات الاستكشافية العلمية.
جدير بالذكر أن سفينة الأبحاث العلمية سلسبيل يبلغ طولها 35 مترًا، وتتميز بوجود العديد من الأجهزة الحديثة، والتي تعمل في مجال الاستكشافات البحرية، حيث تحتوي السفينة على (جهاز قياس الأعماق، جهاز سونار المسح الجانبي لتصوير قاع البحر بالموجات الصوتية، جهاز قياس التراكيب الجيولوجية، جهاز قياس الطبقات تحت السطحية، جهاز قياس المغناطيسية البحرية، جهاز قياس الجاذبية البحرية، جهاز قياس جودة المياه، جهاز قياس التيارات البحرية، كاميرا تحكم من بُعد لتصوير البيئة والكائنات البحرية، جهاز تحديد تجمعات الأسماك، جهاز لتجميع عينات التربة).
كما تقوم السفينة بالعديد من الدراسات البحرية الهامة، ومنها دراسات الأعماق بدقة عالية، ودراسات المسح البحري المُتعلقة بالآثار الغارقة ودراسات المسح السيزمي الخاص بالكشف عن الغاز والبترول والثروات المعدنية بقاع البحر، بالإضافة إلى الدراسات البيئية للكائنات البحرية، مثل: الشعاب المرجانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستشعار من البعد التغيرات المناخية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
وقال "فاروق"، إنه يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه".
وقال الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية، بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، وقال: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة