أوزبكستان تفرض غرامة على النقاب في الأماكن العامة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
فرضت أوزبكستان غرامة تتراوح ما بين 405 إلى 810 دولارات على ارتداء الأزياء التي تخفي الوجه وتعيق التعرف على الهوية في الأماكن العامة.
أفادت بذلك الخدمة الصحفية لوزارة العدل في البلاد، حيث وقع رئيس الجمهورية شوكت ميرضيائيف على قانون بشأن التعديلات والإضافات على القانون الجنائي وقانون المسؤولية الإدارية، وستدخل الوثيقة حيز التنفيذ في تاريخ النشر الرسمي.
وبموجب هذه التعديلات، فإن التواجد في الأماكن العامة مع تغطية الوجه إلى درجة لا تسمح بالتعرف على الهوية يترتب عليه غرامة تتراوح ما بين 405-810 دولارا، فيما يمكن الاستثناء من ذلك الملابس التي تخفي الوجه بسبب تشخيص أو وصفة طبية، وكذلك ما يتعلق بالعمل والأنشطة الرسمية.
وكانت الخدمة الصحفية للمجلس التشريعي بالبرلمان في أوزبكستان قد ذكرت في وقت سابق أنه تم اعتماد هذا التعديل من أجل زيادة فعالية تدابير الحفاظ على النظام العام في البلاد. وعلى وجه الخصوص، لتشغيل برامج المعلومات لنظام "المدينة الآمنة"، التي تنفذها وكالات إنفاذ القانون، حيث أشار البرلمان على أن الحظر المقترح على ارتداء مثل هذه الملابس يستند إلى تجارب مماثلة في عدد من الدول الأوروبية وكازاخستان والمغرب والهند وإندونيسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: رابطة الدول المستقلة شوكت ميرضيائيف
إقرأ أيضاً:
«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونصت المادة (460) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وضمن مشروع القانون “حرمة المنازل”، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
وحافظ مشروع القانون، على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، وغايته سلامة التحقيقات؛ من خلال تخفيض مدته، ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة