نادي القضاة يصدر طبعة خاصة من «مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أصدر نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، مؤخرا، طبعة خاصة من كتاب «مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي»، للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف والباحث في القانون الدولي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، ويقع الكتاب في 128 صفحة من القطع الصغير الجاير لسهولة قراءته وتداوله ورقيا وإلكترونيًا.
بدأ الكتاب بعبارات من تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية في الذكرى الخمسين لانتصار السادس من أكتوبر في عيد القـــوات المسلحة، والذي وصفه أنه «يوم حولت مصر الجرح وآلامه إلى طاقة عمل عظيمة، عبرت بها الحاجز الذي كان منيعًا، بين الهزيمة والنصر، وبين الانكسار والكبرياء، وأزالت بعقول وسواعد أبنائها جميع أسوار الحصار واليأس، لتنطلق حاملة مشاعل الأمل والنور للشعب المصري والأمة العربية».
وأهدى المؤلف كتابه إلى إهداء إلى أرواح شهداء ومصابي أكتوبر النسور البواسل، الذين بذلوا دمائهم الذكية الطاهرة من أجلنا، كما أهداه إلى الأبطال قادة وجند نصر أكتوبر الذين حققوا مجدًا تليدًا لمصرنا الغالية يظل خالدًا أبدا.
محتويات الكتابويتضمن الكتاب فصلين رئيسيين، الفصل الأول بعنوان «قواعد القانون الدولي لمشروعية الحرب»، والثاني بعنوان «مشروعية حرب أكتوبر»، وشرح الكتاب أن حرب أكتوبر 1973 وُصِفَت بأنها حرب تحرير وطني وقومي تحققت لها كل متطلبات المشروعية داخليًا وخارجيًا، سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية أو السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد القاضي نادي القضاة القانون الدولي القانون الدولی حرب أکتوبر
إقرأ أيضاً:
تحريك أكثر من 100 ألف قضية لجوء أمام المحاكم الألمانية عام 2024
ارتفع عدد دعاوى اللجوء أمام المحاكم الإدارية الألمانية مرة أخرى بشكل كبير العام الماضي.
وبحسب مسح أجرته صحيفة القضاة الألمان بين وزارات العدل في الولايات، استقبلت المحاكم عام 2024 أكثر من 100 ألف قضية جديدة.
وفي عام 2023 كان هناك ما يقرب من 72 ألف قضية. وفي عام 2022 بلغ عدد قضايا اللجوء حوالي 62 ألف قضية. وفي عامي 2017 و2018 كان عدد الدعاوي المقدمة من طالبي اللجوء المرفوضين أعلى بكثير ثم انخفض بعد ذلك.
وأصبح أمام المحاكم الإدارية الآن مجدداً أعداد متزايدة من القضايا، لأن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين صار يعالج قضايا اللجوء المعلقة من السنوات السابقة بسرعة أكبر حالياً.
وأصبحت أوقات النظر الطويلة في تلك القضايا أقصر إلى حد ما في الآونة الأخيرة، ولكنها في معظم الولايات الألمانية لا تزال أطول بكثير من الهدف الذي حدده مؤتمر رؤساء حكومات الولايات بحد أقصى 6 أشهر.
وأوضح سفين ريبين، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للقضاة، الذي تصدر عنه أيضاً صحيفة القضاة الألمان: "المحاكم الإدارية تمضي قدما هنا تدريجياً، وأوقات نظرها في تلك القضايا آخذة في الانخفاض بشكل كبير. ومع ذلك، إذا استمرت الزيادة السريعة الحالية في عدد الدعاوى القضائية، فقد يتوقف هذا الاتجاه مرة أخرى"، مضيفاً أن هناك حاجة إلى المزيد من القضاة من أجل تسريع البت في دعاوي اللجوء، إلى جانب تكثيف الإجراءات بشكل أكبر في دوائر المحاكم المختصة بقضايا اللجوء.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل