نادي القضاة يصدر طبعة خاصة من «مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أصدر نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، مؤخرا، طبعة خاصة من كتاب «مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي»، للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف والباحث في القانون الدولي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، ويقع الكتاب في 128 صفحة من القطع الصغير الجاير لسهولة قراءته وتداوله ورقيا وإلكترونيًا.
بدأ الكتاب بعبارات من تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية في الذكرى الخمسين لانتصار السادس من أكتوبر في عيد القـــوات المسلحة، والذي وصفه أنه «يوم حولت مصر الجرح وآلامه إلى طاقة عمل عظيمة، عبرت بها الحاجز الذي كان منيعًا، بين الهزيمة والنصر، وبين الانكسار والكبرياء، وأزالت بعقول وسواعد أبنائها جميع أسوار الحصار واليأس، لتنطلق حاملة مشاعل الأمل والنور للشعب المصري والأمة العربية».
وأهدى المؤلف كتابه إلى إهداء إلى أرواح شهداء ومصابي أكتوبر النسور البواسل، الذين بذلوا دمائهم الذكية الطاهرة من أجلنا، كما أهداه إلى الأبطال قادة وجند نصر أكتوبر الذين حققوا مجدًا تليدًا لمصرنا الغالية يظل خالدًا أبدا.
محتويات الكتابويتضمن الكتاب فصلين رئيسيين، الفصل الأول بعنوان «قواعد القانون الدولي لمشروعية الحرب»، والثاني بعنوان «مشروعية حرب أكتوبر»، وشرح الكتاب أن حرب أكتوبر 1973 وُصِفَت بأنها حرب تحرير وطني وقومي تحققت لها كل متطلبات المشروعية داخليًا وخارجيًا، سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية أو السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد القاضي نادي القضاة القانون الدولي القانون الدولی حرب أکتوبر
إقرأ أيضاً:
طوربيد القضاء الصامت !؟
بقلم : عمر الناصر ..
المقولة العسكرية تقول ” الوحدة بأمرها” ، كلمة فضفاضة اختصرت مجلدات وصفحات من الشرح والتوصيف التي يصلح استخدامها وان يضرب بها المثل على جميع المستويات والمواقف والاحداث، ودون بذل جهد كبير بالسرد او الاسهاب والاطناب والشرح الممل والمعمق، تعني خلاصة واقعية لتاثير قوة المؤسسة او ضعفها. لو اخذنا مفصل واحد من السلطات الثلاث واستعرضنا الحقبة التاريخية بعد التغيير عام ٢٠٠٣ واطلعنا على ما مر به القضاء من تحديات جسام حاولت بعض الجهات النيل منه ومن القضاة الشرفاء في هذا المرفق الحيوي ، سنجد بأن نوايا اضعافه وتشويه سمعته ماهي الا لاهداف واغراض جهوية مقيتة بغية ابقاء البنية المجتمعية تحت طائلة الفعل المسموم والمبرمج وبين رد الفعل السلبي الممنهج، ابتداءا من تحديات الارهاب والجريمة المنظمة والاعتداءات المتكررة على المواطنين وصولا لعمليات التصفية والقتل التي طالت عدد من القضاة منذ حقبة مابعد الاحتلال والذي بلغ عددهم مايقارب ٧٤ قاضياً عراقياً يشار لهم بالبنان، وانتهاءاً بسيل من الاتهامات ومحاولات التسقيط وتسليط ضوء البروباغاندا الاعلامية الصفراء تجاه اعلاء صوت وهيبة الدولة والاستخفاف بها ، سيما بعد ان تعرض البعض منهم في اوقات ماضية لاعتداءات واهانات ونبرة استعلائية غير لائقة في نقاط التفتيش من قبل عناصر امنية غير منضبطة .
ولو استعرضنا الفترة الزمنية العصيبة التي تسنم فيها السيد زيدان رئاسة مجلس القضاء الاعلى، سنصفها بأنها كانت فترة اكثر من استثنائية محفوفة بالمصاعب والمتاعب والمخاطر وسوء الادارة وعدم الاستقرار ، ففي الوقت الذي كانت فيه بعض الاصوات تنفخ لاجل شق عصى الرأي العام ، كان القضاء بمثابة صمام امان واداة فاعلة لاطفاء الحرائق السياسية والمجتمعية عند نشوب الازمات، نتيجة وجود تحديات فوق النوعية كالارهاب والصراعات الداخلية واختلال التوازن السياسي الذي تأثر به الشارع، سيما بأنه من اكثر الأصوات الداعمة لاستقلالية القضاء، فالفرق واضح بين من يملئ المكان وبين من يملئ الفراغ ومن يطلع عن شخصية هذا الرجل عن كثب سيجد فيه هدوء التعامل مع القضاة والموظفين، بعيداً عن مظاهر التعالي والغرور في المناسبات الرسمية وغير الرسمية بطريقة خالية من التكلّف، يقود سيارته بنفسه غير مكترث ” للبهرجة والفخفخة” واساطيل التاهوات والسيارات الفارهة وارتال الحمايات التي كلفت ميزانية الدولة العراقية في سنوات سابقة اكثر من ٦ مليار دولار سنويًا، غالباً ما يتحدث بلغة قانونية واضحة دون مبالغة او استعراض فلسفي او بلاغي ، مما يُعطي انطباعًا ايجابياً وينم عن شخصية تحترم المهنيّة ورمزية السلطة القضائية وعلو كعبها ، حتى اصبح القاضي في زمنه يشعر باهميته البالغة ومكانته العليا والمرموقة على غرار اقرانه الموجودين في الدول المجاورة.
انتهى ..
خارج النص / ” الطوربيد الصامت” يرى بأن “القضاء لا يحتاج لاعلام ليدافع عنه “.
عمر الناصر
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا