الرقابة المالية: سوق رأس المال تعزز قدرات الشركات العائلية لتطوير أعمالها
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية لـمؤتمر الشركات العائلية “التوسع والاستمرار”، الذي ينظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
وسلط الدكتور فريد الضوء على أهمية أسواق رأس المال كأسواق عامة منظمة بالنسبة لدعم خطط تطوير أعمال الشركات الناشئة لتحقيق مستهدفاتها ورؤيتها بداية من الوصول إلى التمويل وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح والدخول في شراكات واندماجات واستحواذات.
وأكد أهمية الدور المنوط بالجهات الرقابية والتنظيمية القيام به لحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين حائزي الأسهم المقيدة في البورصة، وما ينطوي على التأكد من التزام الشركات بالإفصاحات وإعداد القوائم المالية ونشرها.
وأشار رئيس الهيئة إلى عدد من الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، خاصة فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح وخطط الاندماجات والاستحواذات، وهي أمور من شأنها أن تعزز من إمكانات الشركات لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق لزيادة طاقتها الإنتاجية وتحقيق مؤشرات مالية أفضل.
وقال فريد إن الوساطة والتسوية الودية تسهم بدور كبير في إنهاء جميع المنازعات التي تنشأ بسرعة وكفاءة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز من ثقة أصحاب المال والأعمال في مناخ الاستثمار، وهو الدور الذي يضطلع به المركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
وأضاف أن الهيئة للرقابة المالية تجري مراجعة وتطوير مستمر لجميع القواعد واللوائح، خاصة قواعد قيد واستمرار قيد الأوراق المالية بجداول البورصة، للتيسير على الشركات وتهيئة بيئة مواتية تدعم خطط توسع الشركات الراغبة في النمو والانطلاق وتحسين مؤشراتها المالية.
من جانبها، عبرت المستشارة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن بالغ سعادتها بتنظيم هذه الفعالية التي وصفتها بأنها استراتيجية تدعم وتعزز قدرات الشركات العائلية وتمكنها من التوسع وتطوير أعمالها لتحقيق مستهدفاتها وتحسين مؤشراتها المالية.
وقالت إن الشركات العائلية تمثل نحو 75% من القطاع الخاص لكنها تواجه تحديات عدة أمام استمرار أعمالها نظرا لخلافات بين أطراف العائلة المختلف، وهو الأمر الذي يتطلب تعريفهم ليس فقط بوجود تسوية ودية ووساطة لأي نزاعات تضمن استمرار الشركات في تقديم خدماتها، بل تطوير مستمر للإطار التشريعي المنظم والحاكم لأعمال هذه الشركات التي تسهم بشكل كبير في زيادة معدلات التشغيل ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية أسواق رأس المال الشرکات العائلیة
إقرأ أيضاً:
تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
حدد الفصل الثاني من مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل المفوضية الجماعية، والتي سيتم مناقشتها بجلسة الثلاثاء.
المفاوضة الجماعيةوتنص المادة (193) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
كما تنص المادة (194) على أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
كما تنص المادة (195) على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت المادة (196) على أنه إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
فيما حظرت المادة (197) على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
ويضمن مشروع القانون تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.