ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية لـمؤتمر الشركات العائلية “التوسع والاستمرار”، الذي ينظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

وسلط الدكتور فريد الضوء على أهمية أسواق رأس المال كأسواق عامة منظمة بالنسبة لدعم خطط تطوير أعمال الشركات الناشئة لتحقيق مستهدفاتها ورؤيتها بداية من الوصول إلى التمويل وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح والدخول في شراكات واندماجات واستحواذات.

وأكد أهمية الدور المنوط بالجهات الرقابية والتنظيمية القيام به لحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين حائزي الأسهم المقيدة في البورصة، وما ينطوي على التأكد من التزام الشركات بالإفصاحات وإعداد القوائم المالية ونشرها.

وأشار رئيس الهيئة إلى عدد من الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، خاصة فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح وخطط الاندماجات والاستحواذات، وهي أمور من شأنها أن تعزز من إمكانات الشركات لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق لزيادة طاقتها الإنتاجية وتحقيق مؤشرات مالية أفضل.

وقال فريد إن الوساطة والتسوية الودية تسهم بدور كبير في إنهاء جميع المنازعات التي تنشأ بسرعة وكفاءة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز من ثقة أصحاب المال والأعمال في مناخ الاستثمار، وهو الدور الذي يضطلع به المركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

وأضاف أن الهيئة للرقابة المالية تجري مراجعة وتطوير مستمر لجميع القواعد واللوائح، خاصة قواعد قيد واستمرار قيد الأوراق المالية بجداول البورصة، للتيسير على الشركات وتهيئة بيئة مواتية تدعم خطط توسع الشركات الراغبة في النمو والانطلاق وتحسين مؤشراتها المالية.

من جانبها، عبرت المستشارة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن بالغ سعادتها بتنظيم هذه الفعالية التي وصفتها بأنها استراتيجية تدعم وتعزز قدرات الشركات العائلية وتمكنها من التوسع وتطوير أعمالها لتحقيق مستهدفاتها وتحسين مؤشراتها المالية.

وقالت إن الشركات العائلية تمثل نحو 75% من القطاع الخاص لكنها تواجه تحديات عدة أمام استمرار أعمالها نظرا لخلافات بين أطراف العائلة المختلف، وهو الأمر الذي يتطلب تعريفهم ليس فقط بوجود تسوية ودية ووساطة لأي نزاعات تضمن استمرار الشركات في تقديم خدماتها، بل تطوير مستمر للإطار التشريعي المنظم والحاكم لأعمال هذه الشركات التي تسهم بشكل كبير في زيادة معدلات التشغيل ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد القومي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية أسواق رأس المال الشرکات العائلیة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية توافق لـ 5 شركات مالية غير مصرفية على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لـ 5 شركات تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، على تقديم خدماتها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال تعاقدهم مع شركة Vlens المقيدة بسجل التعهيد بالهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي.

إذ وافقت اللجنة على استخدام 3 شركات بقطاع التمويل غير المصرفي جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وهم حالا للتمويل الاستهلاكي -بي تك للتمويل-يـو للتمويل الاستهلاكي)، بالإضافة إلى شركتين عاملتين في مجال الأوراق المالية وهما (ام ان تي تيك القابضة-بكرة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار).

بالإضافة إلى تأسيس شركة منزل فين ناشئة جديدة للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، برأسمال 30 مليون جنيه بالاستفادة من قرار الهيئة رقم 268 والذي سمح بتأسيس شركات تمويل غير مصرفي ناشئة رقمية برأسمال 15 مليون جنيه، بجانب الموافقة لإحدى شركات التعهيد بإضافة مجالين جدد وهي لومين سوفت، لتعمل بذلك في جميع مجالات التكنولوجيا المالية.

وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستقوم الشركات الخمسة بمزاولة النشاط المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.

كما أصدرت اللجنة موافقتها على تأسيس شركة منزل فين للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري كشركة ناشئة وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 268 لسنة 2023 الصادر في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، منحت اللجنة موافقة جديدة لشركة لومين سوفت على إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية الكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ و الاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، لتصبح ثاني شركة تعهيد تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية الأربعة.
كما سمحت الهيئة لشركة بكرة لتكوين وإدارة المحافظ باستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاطها، وذلك في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ و الاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.

 

مقالات مشابهة

  • "الرقابة" توافق لـ3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة بالأوراق المالية باستخدام التكنولوجيا
  • الرقابة المالية توافق لـ 5 شركات مالية غير مصرفية على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية
  • الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية
  • بمشاركة «كاك بنك» .. افتتاح معرض الخدمات والمنتجات المصرفية ضمن أسبوع المال العالمي
  • برعاية محافظ البنك المركزي.. افتتاح معرض الخدمات المصرفية بقيادة وكيل الرقابة
  • «قضاء أبوظبي» تعزز كفاءة الخبرة والوساطة في المنازعات
  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • "مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي