بعد مقتل صحفيين بحرب إسرائيل وحماس.. دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية، الأربعاء، أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين خلال الاقتتال الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.
وجاء في بيان للمنظمة: "قدّمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر 2023، تتضمّن تفاصيل حالات 9 صحفيين قتلوا منذ السابع من أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".
يذكر أن المحكمة غير ملزمة بالنظر في القضية.
وتتعلق الشكوى بـ8 صحفيين فلسطينيين قُتلوا أثناء قصف إسرائيلي للمناطق المدنية في غزة، وصحفي إسرائيلي قُتل في 7 أكتوبر أثناء تغطيته لهجوم شنته حماس على البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة، طبقا للبيان.
وشدد بيان "مراسلون بلا حدود"، على أن "وفاة الصحفي الإسرائيلي تشكل جريمة قتل عمد لشخص محمي بموجب اتفاقيات جنيف، وهي جريمة حرب بموجب المادة (2.8.أ) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
حرب إسرائيل وحماس.. قصص صحفيين فقدوا أرواحهم وثقت لجنة حماية الصحفيين، الأحد، مقتل 23 صحفيا على الأقل في الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل، إلى جانب التوتر على الحدود مع لبنان، حيث تقول إن الصراع ألحق خسائر فادحة بالصحفيين، منذ أن شنت حماس هجومها غير المسبوق ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، وإعلان إسرائيل الحرب على الحركة، والتي بدأتها بغارات عنيفة على قطاع غزة المحاصر. ووفقا لإحصائيات "مراسلون بلا حدود"، فقد قُتل 34 صحفيا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، منهم 12 على الأقل قُتلوا أثناء عملهم، بما في ذلك 10 في غزة، وواحد في إسرائيل، وصحفي واحد في لبنان.
وقال الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار، الأربعاء، إن "حجم الجرائم الدولية التي تستهدف الصحفيين وخطورتها وطبيعتها المتكررة، لا سيما في غزة، يستدعي إجراء تحقيق ذي أولوية من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف في بيان: "كنا ندعو إلى ذلك منذ عام 2018. وتظهر الأحداث المأساوية الحالية مدى الحاجة الملحة إلى تحرك المحكمة الجنائية الدولية".
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بعد أن شنت حركة حماس، هجوما غير مسبوق في تاريخ إسرائيل، تسلّل خلاله عناصرها إلى بلدات حدودية وتجمعات سكنية ومقار عسكرية في غلاف غزة.
وتسبب الهجوم بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم أيضا اختطاف 240 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تشن إسرائيل غارات متواصلة على القطاع، أسفرت عن مقتل أكثر من 8500 شخص معظمهم من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة مراسلون بلا حدود
إقرأ أيضاً:
رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
جدّدت حكومة جنوب أفريقيا تأكيدها التزامها الثابت بملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، رافضة جميع أشكال الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية لحملها على التراجع.
وأكد وزير العلاقات الدولية والتعاون رونالد لامولا -في تصريحات صحفية- أن بلاده "لن تسحب القضية، ولن تتراجع عن المسار القضائي الذي اختارته أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن "جنوب أفريقيا لا تسعى لإرضاء الولايات المتحدة، بل تسعى إلى تحقيق العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وفي تصريحات من نيويورك، حيث كان لامولا يحضر اجتماعات الأمم المتحدة، أشار إلى أن بلاده تعرّضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من الحكومة الأميركية، لكنها لم تستجب لها، مؤكدا أن القضية "لا تستهدف شعب إسرائيل، بل تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم إبادة تُرتكب بحق المدنيين في غزة".
وأضاف "هذه ليست قضية رمزية أو سياسية، بل تتعلق بمبادئ القانون الدولي والتزاماتنا الأخلاقية والإنسانية".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار.
إعلانوقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.
ونقلت صحيفة "ديلي فويس" عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة "عبّرت عن استيائها" من الخطوة، معتبرة أن تحركات بريتوريا أمام المحكمة الدولية "تُسيء إلى جهود التسوية" وتُستخدم "لأغراض سياسية من قبل جهات معادية لإسرائيل".
غير أن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رفضت هذه الاتهامات، وأكدت أن الإجراءات القانونية تستند إلى "أسس قانونية ووقائعية قوية"، مدعومة بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن "التمسك بالقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيا"، مضيفة أن "مواقف بعض القوى العالمية تعكس ازدواجية واضحة في المعايير حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في فلسطين".
كما أشار الوزير لامولا إلى أن مواقف بلاده تنبع من تجربتها التاريخية في مقاومة الفصل العنصري، وأن واجبها الأخلاقي يدفعها إلى الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة في أي مكان، على حد تعبيره.
ويبدو أن جنوب أفريقيا ماضية في معركتها القضائية حتى النهاية، رغم التوتر الدبلوماسي المتصاعد مع بعض الشركاء الغربيين.
فقد أعرب الوزير عن استعداد الحكومة لتقديم مزيد من الأدلة والشهادات خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة، التي يُتوقع أن تكون طويلة ومعقّدة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي