“قنبلة جوية”.. عاصفة مدمرة تضرب فرنسا مساء اليوم
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بعد ساعات قليلة تصل العاصفة كياران إلى سواحل بريتون ونورماندي في فرنسا. حيث تتخذ السلطات تدابير وقائية للحد من الأضرار الناجمة عن هذه “القنبلة الجوية” المحتملة.
ومن المتوقع أن تمر العاصفة سياران فوق شمال غرب فرنسا وتتقدم حتى الخميس فوق شمال البلاد. “عاصفة خريفية قوية للغاية” تخشاها السلطات وتحذر الفرنسيين من الإجراءات الصحيحة التي يجب اتخاذها.
وتشكلت العاصفة سياران على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، قبالة ساحل نيوفاوندلاند. و
بحسب موقع Météo-France، فهي “عاصفة خريفية قوية للغاية. وربما تكون قوية بشكل ملحوظ بالنسبة لبعض المناطق في شمال غرب البلاد”.
وقال فرانسوا جوراند، خبير الأرصاد الجوية في Météo-France، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء. إنه بينما سيصل إلى ضواحي فرنسا في وقت متأخر من يوم الأربعاء، سيزداد قوة سياران خلال الـ 24 ساعة القادمة.
علاوة على ذلك، وضعت وكالة الأرصاد الجوية بالفعل ثلاث مقاطعات في بريتون في حالة تأهب برتقالي للرياح العنيفة.
كما وضعت Météo-France جزءًا كبيرًا من ساحل المحيط الأطلسي في حالة تأهب للرياح الصفراء. ومقاطعتي بريتون، ومانش، ولوار-أتلانتيك في حالة تأهب صفراء بسبب فيضانات الأمطار. بالإضافة إلى ثلاث مقاطعات (فينيستير، وموربيهان، ولوار-أتلانتيك) في حالة تأهب صفراء. .موجات الغمر.
كما أثيرت احتمالية إصدار إنذار أحمر للرياح القوية يوم الخميس، خاصة في النصف الأول من اليوم.
أثناء مرور العاصفة سياران، من المحتمل أن يتعرض حوالي 15% من أراضي البر الرئيسي الفرنسي. لعواصف تزيد سرعتها عن 100 كم/ساعة. محلياً، تهب رياح تصل سرعتها إلى 170 كم/ساعة على الجهة الشمالية الغربية.
وقال خبير الأرصاد فرانسوا جوراند خلال مؤتمر صحفي إن هذه الرياح القوية ستصاحبها “أمواج كبيرة للغاية”. يتراوح ارتفاعها بين ستة وثمانية أمتار على سواحل القنال الإنجليزي ومن ثمانية إلى عشرة أمتار على المحيط الأطلسي.
وسيكون هطول الأمطار غزيرا وثقيلًا للغاية مع تراكمات تصل إلى 30 إلى 50 ملم خلال 6 ساعات في فينيستير وموربيهان.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی حالة تأهب
إقرأ أيضاً:
بتعليمة مصنفة “سري للغاية”.. أوامر فرنسية بتعميم التعذيب ضد الشعب الجزائري
كشفت يومية “ميديا بارت” الفرنسية اليوم الأحد أن التعذيب الذي مورس ضد الشعب الجزائري خلال ثورة التحرير الوطني كان قد عمم بموجب تعليمة للجنرال المجرم راوول سالان مصنفة “سري للغاية”, وجهت إلى جميع الضباط السامين لجيش الابادة الفرنسي.
وأشار التحقيق المعنون: “حرب الجزائر: أوامر عسكريين لتعميم التعذيب”, والذي استند إلى وثيقة أرشيفية مؤرخة في 11 مارس 1957 إلى أن “التعذيب قد أمرت به القيادة العسكرية الفرنسية في الجزائر بموافقة السلطة السياسية”.
وأضافت الوسيلة الاعلامية أنه “بعد تجربته (التعذيب) في الجزائر العاصمة سنة 1957 أوصى الجنرالات بتعميمه”.
وذكر صاحب التحقيق فابريس ريسيبوتي بشكل واضح وصريح اسم الجنرال راوول سالان, كونه صاحب التعليمة والتي كان موضوعها “استنطاق المشتبه بهم”.
وأضاف الصحفي ذاته, ان هذه المذكرة تبرر اللجوء الى التعذيب “بالتجارب الأخيرة المجراة في بعض المناطق حيث أبرزت الفائدة التي يمكن تحقيقها خاصة في المدن عبر عمليات الاستنطاق الشديدة والتي يتم استغلالها على الفور”.
كما اشارت الوثيقة إلى أن قادة الفرق العسكرية والفيالق ومصالح أقاليم الجنوب مطالبين حسب “هذه المذكرة الملزمة” بتنفيذ الأوامر في الوحدات التي يشرفون عليها في كل الجزائر والقيام بذلك “شفهيا”, حيث تم اسداء التعليمات “بعدم نشر هذا الأمر الشخصي كتابيا بأي شكل من الأشكال”.
وأكد صاحب التحقيق ” تلك هي الحال بالنسبة للعديد من تعليمات الجنرال سالان غير أن هذه التعليمة بالتحديد كان من الصعب كشفها” مشيرا إلى ” تمويه لغوي محكم” قبل أن يوضح أن المذكرة قد تضمنت علاوة على استجواب “المشتبه بهم”, ” طريقة الاستنطاق”.
من جهة أخرى, أشار التحقيق أيضا إلى أن الكلمات “تم اختيارها بعناية لتجنب الاتهامات المشينة والملاحقات القضائية إذا حدث وأن تغير الإطار السياسي”.
وعليه كان يجب, حسب صحفي ميديا بارت, القيام باستجوابات “حادة وشديدة إلى أبعد حد ممكن”, إذ كان الأمر يتعلق بالتسبب بالألم الشديد ل+المشتبه به+ لكسر مقاومته للكلام” مذكرا باستخدام الجيش الفرنسي لهذه الأساليب منذ حرب الهند الصينية باستخدامه أجهزة الصدمات الكهربائية بالإضافة إلى الإيهام بالغرق.
كما يكشف التحقيق أنه ” بتاريخ 10 مارس 1957 أي عشية نشر هذه التعليمة من قبل سالان, أصدر الجنرال ماسو مذكرة أخرى حول نفس الموضوع وجهها للفرقة العاشرة للمظليين التي كان يقودها في الجزائر”. و بعد أيام قليلة اي “في 23 مارس, جاء الدور هذه المرة على الجنرال ألار, قائد الفيلق العسكري في الجزائر العاصمة الذي تابع تنفيذ أوامر ماسو وسالان المتعلقة بتعميم الأساليب المستخدمة في الجزائر العاصمة”.
كما تم توثيق عمليات “الاختطاف المؤقت و المفاجئ لبعض السكان عن طريق الانتقاء العشوائي أو تحديدهم كمشتبه بهم بهدف استجوابهم” معتبرين أن ” كل جزائري يمكن استغلاله ” لاحتمال معرفته بنشاطات المجاهدين إن لم يكن هو نفسه متورطا فيها.
ويقر التحقيق بأن المسؤولية الفرنسية “ثابتة” في ممارسة التعذيب و أن هذه الممارسة كانت ” مرخصة من قبل السلطة السياسية ممثلة بحكومة الاشتراكي غي موليه أي من الجمهورية الفرنسية نفسها”.
في هذا السياق, تحدث صاحب التحقيق عن ما يعرف ب “قانون السلطات الخاصة” الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة في مارس 1956 و الذي, بموجبه, منح العسكريين ” السلطة المفرطة في تصنيف أي شخص على أنه مشتبه به، واحتجازه و استجوابه حسب رغبتهم “.
وخلص موقع ” ميديا بارت” بالقول “و بسبب هذا القرار السياسي, بلغ عدد الضحايا, دون تمييز في الجنس أو العمر أو الأصل, عشرات الآلاف حتى سنة 1962, إلا ان الدولة الفرنسية بقيادة دي غول أصدرت بعد اتفاقيات إيفيان مرسوما تم بموجبه العفو الذاتي عن هذه الجرائم “.