ألقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية لمؤتمر الشركات العائلية فرص التوسع والاستمرار، الذي ينظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

أهمية أسواق رأس المال كأسواق عامة منظمة

حيث سلط الدكتور فريد الضوء على أهمية أسواق رأس المال كأسواق عامة منظمة بالنسبة لدعم خطط تطوير أعمال الشركات الناشئة لتحقيق مستهدفاتها ورؤيتها بداية من الوصول الى التمويل وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والافصاح والدخول في شراكات واندماجات واستحواذات، مؤكدا على أهمية الدور المنوط بالجهات الرقابية والتنظيمية القيام به لحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين حائزي الأسهم المقيدة في البورصة، وما ينطوي على التاكد من التزام الشركات بالافصاحات واعداد القوائم المالية ونشرها.

الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها الشركات

أشار رئيس الهيئة إلى عدد من الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة خاصة فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح وخطط الاندماجات والاستحواذات، وهي أمور من شأنها أن تعزز من إمكانات الشركات لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق لزيادة طاقتها الانتاجية وتحقيق مؤشرات مالية أفضل.

ثقة أصحاب المال والأعمال في مناخ الاستثمار

تابع الدكتور فريد أن الوساطة والتسوية الودية تسهم بدور كبير في انهاء كافة المنازعات التي تنشأ بسرعة وكفاءة وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز من ثقة أصحاب المال والأعمال في مناخ الاستثمار، وهو الدور الذي يضطلع به المركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

مراجعة وتطوير مستمر لكافة القواعد واللوائح

تابع الدكتور فريد أن الهيئة للرقابة المالية تجري مراجعة وتطوير مستمر لكافة القواعد واللوائح خاصة قواعد قيد واستمرار قيد الأوراق المالية بجداول البورصة، للتيسير على الشركات وتهيئة بيئة مواتية تدعم خطط توسع الشركات الراغبة في النمو والانطلاق وتحسين مؤشراتها المالية.

استراتيجية تدعم وتعزز قدرات الشركات العائلية

من جانبها عبرت المستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن بالغ سعادتها بتنظيم هذه الفعالية التي وصفتها بأنها استراتيجية تدعم وتعزز قدرات الشركات العائلية وتمكنها من التوسع وتطوير أعمالها لتحقيق مستهدفاتها وتحسين مؤشراتها المالية.

الشركات العائلية تمثل نحو 75٪؜ من القطاع الخاص

أشارت الدكتورة ماريان إلى أن الشركات العائلية تمثل نحو 75٪؜ من القطاع الخاص لكنها تواجه تحديات عدة لاستمرار اعمالها نظرا لخلافات بين أطراف العائلة المختلف وهو الامر الذي يتطلب تعريفهم ليس فقط بوجود تسوية ودية ووساطة لأي نزاعات تضمن استمرار الشركات في تقديم خدماتها، بل تطوير مستمر للإطار التشريعي المنظم والحاكم لأعمال هذه الشركات التي تسهم بشكل كبير في زيادة معدلات التشغيل ودعم القدرات الانتاجية للاقتصاد القومي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقابة المالية أسواق رأس المال الشركات الناشئة الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العائلية الشرکات العائلیة

إقرأ أيضاً:

صدمة للمغتربين.. إيقاف تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة واستبدالها بمدة أقصر!

شمسان بوست / خاص:

أعلن السكرتير الصحفي لرئيس هيئة النقل البري، ناصر الكازمي، عن تعديل في نظام تأشيرات الزيارة العائلية للمغتربين.

ووفقًا لما نشره الكازمي على حسابه في “فيسبوك”، فقد تم إيقاف تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة، واستبدالها بتأشيرة دخول واحدة لمدة 30 يومًا فقط، بدلاً من 90 يومًا كما كان معمولًا به سابقًا.

ولم ترد حتى الآن أي تفاصيل رسمية إضافية حول أسباب القرار أو ما إذا كان هناك استثناءات لبعض الفئات. فيما يترقب المغتربون أي مستجدات رسمية بهذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • صدمة للمغتربين.. إيقاف تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة واستبدالها بمدة أقصر!
  • الدكتور محمد مهنا: تعدد الطرق الصوفية يعكس قدرات الناس في إدراك الحقيقة الإلهية
  • تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولين
  • رئيس «الرقابة المالية» يشدد على تطوير معايير المحاسبة
  • الأوراق المالية: مذكرة التفاهم مع مصر تهدف لتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال
  • الرقابة المالية: تطوير وتحديث شامل لمعايير المحاسبة المصرية لمواكبة الممارسات العالمية
  • رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
  • رئيس الرقابة المالية: نفذنا خطة تطوير وتحديث شاملة لمعايير المحاسبة المصرية
  • رئيس الرقابة المالية يستعرض خطة تطوير وتحديث شاملة لمعايير المحاسبة المصرية
  • مرفت الكسان: دعم الاستثمار يعزز الموارد المالية للدولة