"العربية للتصنيع" تطور منتجات مصنع سيماف لتلبية كل احتياجات مشروعات النقل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تواصل الهيئة العربية للتصنيع مجهوداتها للتحديث والتطور التكنولوجي لكافة نظم وأساليب التصنيع بجميع وحداتها الإنتاجية وتدريب وتطوير كوادرها البشرية، وفي مقدمتها مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة، تحقيقا لأهداف الجمهورية الجديدة.
ونجحت الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ العديد من الخطوات لتحديث وتطوير مصنع سيماف ليصبح صرحا صناعيا قويا، وفقا لأحدث نظم التصنيع الذكي في هذه الصناعات المتخصصة، ومن بينها توقيع عقد اتفاق مع شركة الشرق الأدنى للخدمات (Near East Services (NES.
وفي هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح. مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن اعتزازه بالتعاون الجاد مع شركة الشرق الأدني للخدمات (Near East Services (NES, وخبراتها المتميزة في تقديم الاستشارات للحصول على شهادات الجودة وفقا للمعايير العالمية.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والحصول علي التدريب والتأهيل والدعم الفنى تمهيداً لحصول مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" على شهادة ال(IRIS) رفيعة المستوى – المعيار الدولي لصناعة السكك الحديدية وفقاً للمواصفة الدولية (ISO22163:2023) ، فى أنشطة التصميم ومراحل التصنيع لجميع المنتجات المنفذة بمصنع "سيماف" طبقاً لتوصيف منظمة ال(IRIS).
وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع بقوة لتعزيز التعاون مع شركة NES) ) ,وحصول مصنع سيماف على هذه الشهادة الدولية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" لتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات وتلبية كافة احتياجات مشروعات النقل المتنوعة وزيادة معدلات التصدير للدول الأفريقية والعربية الشقيقة والصديقة، بمنتجات متطورة تحمل شعار “صنع في مصر”.
وأكد أن قضية الصناعات التصديرية تمثل أولوية للهيئة العربية للتصنيع ضمن مجالات التعاون المشترك، وذلك لزيادة مؤشر الصادرات المصرية كأحد روافد رفع العائدات المالية للدولة.
من جانبه، أعرب المهندس "عثمان محمد عثمان" رائد مجال الجودة في مصر ومؤسس شركة الشرق الأدنى للخدمات (NES) عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، ذات الدور التاريخي الرائد في في كافة مجالات الصناعة منذ تأسيسها، مشيرا إلى أننا نستهدف بهذا الاتفاق عقد المزيد من الشراكات المشتركة لتقديم الدعم والاستشارات الفنية والتدريب وتبادل الخبرات في كافة مجالات الصناعة المختلفة بجميع وحدات الهيئة.
وأكد أن حصول مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع على شهادة IRIS)) الدولية ، تعد ميزة تنافسية وتفضيلية كبيرة، للدخول بقوة لزيادة معدلات التصدير للدول الأفريقية والعربية من منتجات المصنع في كافة مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكية.
وبدورها، أشادت أمينة عثمان نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأدني للخدمات (NES) بالتزام الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة بكافة معايير الجودة العالمية من خلال خبراتها المتميزة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية والمبادرات التنموية المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التطور التكنولوجي التعاون المشترك الهيئة العربية للتصنيع السكك الحديدية العربية للتصنيع الهیئة العربیة للتصنیع السکک الحدیدیة شرکة الشرق
إقرأ أيضاً:
حكم قيام شركة بضمان منتجات غيرها خمس سنوات ضد عيوب الصناعة.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مضمونه: "ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة خمس سنوات ضد عيوب الصناعة؟".
وردت دار الإفتاء موضحة أن تعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغًا ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط جائز شرعًا ولا حرج فيه، بناءً على أن ذلك من باب التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.
إنَّ المتأمل في منظومة العقود المسمَّاة في الفقه الموروث وما تم بحيالها من شروطٍ وضوابطَ يجد أنها جاءت لضبط مبدأ الرضا في العقود، بحيث لا تدور حركة المال ولا تنتقل الأملاك من يدٍ إلى يدٍ إلا برضًا تامٍّ بين أطرافها، وذلك لأنَّ العقودَ في الحقيقة بُنيت على رضا المتعاقدين، كما نبَّه عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه في الآية الكربمة، غير أنَّ حقيقة الرضا لمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة رد الخَلْق إلى مَردٍّ كُلِّي وضابطٍ جَلِيٍّ يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالَّان على رضا العاقدين، كما أفاده الإمام شهاب الدِّين الزَّنْجَاني في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام صَفِيُّ الدِّين الهندي في "نهاية الوصول في دراية الأصول" (2/ 314-315، ط. المكتبة التجارية).
ولا يَمنع من صحة المعاملة المسئول عنها الجهالة الحاصلة في العيوب التي هي محل الضمان من حيث احتمال وجودها بعدُ أو لا؛ وذلك لأنها لا تُفضي إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض، لما تقرر من أنَّ الجهالة التي تمنع صحة العقد هي تلك المُفضِية إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض؛ لأنَّها حينئذ تمنع مِن التسليم والتسلُّم فلا يحصل المقصود مِن العقد، قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180، ط. دار الكتب العلمية) عند بيان أثر الجهالة في العقود: [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب، منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحةَ العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.
بيان أدلة إلزام كلا طرفي العقد بالوفاء بما اتفقا عليه، وموقف القانون من هذه المعاملة المسئول عنها قائمةً على الرضا بين أطرافها ومحقِّقة لمصالحهم، وهي بذلك تكون قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة المعاملات المحرمَّة التي توقع النزاع والخصومة بين أطرافها غالبًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.
وإذا جازت هذه المعاملة وصحت، فإنَّ كلا الطرفين مُلَزمٌ بما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يعدله من تلقاء نفسه، ويدل على ذلك الالتزام أمور منها:
- الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط.
قال الإمام الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقدٍ أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها] اهـ.
- ومنها: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه فهو جائز] اهـ.
وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون المصري من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّه يلزم الوفاء بما اتفق المتعاقدان عليه، فجاء في القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م، في الفقرةِ الأولى مِن المادة رقم (147) أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نَقْضُه ولا تعديلُه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون] اهـ.
وفي المادة رقم (148) في فقرتيها الأولى والثانية أنَّه: [(١) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقةٍ تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام] اهـ.
الخلاصة:
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فتعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير