اقتصادي يكشف للوفد مصير سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تترقب أسواق المال والأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والتي تعقد اجتماعها غدًا الخميس 2 نوفمبر لبحث مصير سعر الفائدة وهو الاجتماع السابع خلال هذا العام.
اقتصادي يكشف أهمية قرار المركزي بفتح حدود بطاقات الائتمان للاستخدام في الخارج رفع أم تثبيت.. اقتصادي يكشف مصير سعر الفائدة في اجتماع المركزي المقبلوفي السياق قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، في الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هناك توقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وأضاف بدرة في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أتوقع أن يتجه البنك المركزي في اجتماعه غدًا إلى تثبيت سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن رفع معدل الفائدة يزيد من خدمة الدين، مؤكدًا على أنه ليس هناك أثر من الرفع أكثر من ذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وعن انتشار أقاويل تشير إلى اتجاه البنك المركزي بتحرير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، قال الخبير الاقتصادي أن تلك الأقاويل ما هي إلا شائعات مغرضة هدفها الأساسي زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري.
الدكتور مصطفى بدرةتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا السابق في 21 سبتمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.
وتعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات على مدار عام 2023، وسبق وجرى انعقاد 6 اجتماعات، أخرها الاجتماع السادس الذي تم عقده في 21 سبتمبر من الشهر الماضي، بينما يتم عقد الاجتماع السابع يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن يكون الاجتماع الثامن والأخير هذا العام، يوم 21 ديسمبر.
ويعتبر سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى المصري الدكتور مصطفى بدرة لجنة السياسة النقدية تثبيت اسعار الفائدة اسعار الفائدة السیاسة النقدیة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وأكد الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
كريم بدوي: 10 مليارات جنيه شهريا حجم دعم المنتجات البترولية مدبولي يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاجوأوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
زيادة الشمول الماليوأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.