اقتصادي يكشف للوفد مصير سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تترقب أسواق المال والأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والتي تعقد اجتماعها غدًا الخميس 2 نوفمبر لبحث مصير سعر الفائدة وهو الاجتماع السابع خلال هذا العام.
اقتصادي يكشف أهمية قرار المركزي بفتح حدود بطاقات الائتمان للاستخدام في الخارج رفع أم تثبيت.. اقتصادي يكشف مصير سعر الفائدة في اجتماع المركزي المقبلوفي السياق قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، في الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هناك توقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وأضاف بدرة في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أتوقع أن يتجه البنك المركزي في اجتماعه غدًا إلى تثبيت سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن رفع معدل الفائدة يزيد من خدمة الدين، مؤكدًا على أنه ليس هناك أثر من الرفع أكثر من ذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وعن انتشار أقاويل تشير إلى اتجاه البنك المركزي بتحرير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، قال الخبير الاقتصادي أن تلك الأقاويل ما هي إلا شائعات مغرضة هدفها الأساسي زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري.
الدكتور مصطفى بدرةتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا السابق في 21 سبتمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.
وتعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات على مدار عام 2023، وسبق وجرى انعقاد 6 اجتماعات، أخرها الاجتماع السادس الذي تم عقده في 21 سبتمبر من الشهر الماضي، بينما يتم عقد الاجتماع السابع يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن يكون الاجتماع الثامن والأخير هذا العام، يوم 21 ديسمبر.
ويعتبر سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى المصري الدكتور مصطفى بدرة لجنة السياسة النقدية تثبيت اسعار الفائدة اسعار الفائدة السیاسة النقدیة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يكشف ملامح السياسة الخارجية الفترة المقبلة
قال أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، إن دمشق تولي أهمية خاصة لروابطها العربية، وسنحاول في سياستنا الخارجية أن نعمل على خفض التوتر في المنطقة العربية وإرساء السلام.
أحمد الشرع: أولويتنا بناء مؤسسات الدولة السورية الشيباني: سوريا الجديدة ستقوم على الحرية والعدل والكرامة
وبحسب"روسيا اليوم"، أضاف الشيباني، في كلمة خلال "مؤتمر النصر"، نجحنا في رسم هوية سورية لائقة تعبر عن تطلعات شعبنا، وتؤسس لبلد يقوم على الحرية والعدل والكرامة، ويشعر فيه الجميع بحب الوطن والانتماء والبذل والتضحية.
وأضاف: "تنتهج سوريا في خضم هذه التحديات الحالية سياسة خارجية هادفة ومتعددة الأبعاد، في سياق طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وكسب الأصدقاء وتمثيل شعبنا في الداخل والخارج".
وأكد أن "الهدف الأساسي للسياسة السورية الخارجية هو المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل والشراكات الاستراتيجية".
وتابع: في المنطقة العربية على وجه الخصوص، تعاني منطقتنا من إرث مثقل بالنزاعات، وسنحاول في سياستنا الخارجية أن نعمل على خفض هذا التوتر وإرساء السلام وصولا لأن تقود سوريا دورا فاعلا في ذلك المسعى". مشيرا إلى أن "سوريا تولي أهمية خاصة لروابطها العربية، وتستمر في تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة، وتواصل مسيرتها بحزم وإصرار، وترسم صورة قوية تزداد فاعليتها في السياسة الخارجية عبر شراكات جديدة".
وحول العقوبات المفروضة على سوريا، صرح الشيباني: "استطعنا بفضل الله تحقيق استثناءات وتعليق العقوبات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وهذا بدوره سيعود بالنفع ويشجع المشاركة والمساهمة والدعم لبلدنا، وسيعجّل حركة التعافي والنمو.
وفي وقت سابق، رحب أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، بخطوة الاتحاد الأوروبي بشأن تعليق العقوبات على سوريا لمدة عام تمهيدا لرفعها، موضحًا أن قرار الاتحاد سينعكس على حياة الشعب
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن تعليق العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام.
وبحسب"روسيا اليوم"، أوضحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وأضافت، أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتحرك سريعا على هذا الطريق، لكنها أشارت إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات مرة أخرى "إذا اتُخذت خطوات خاطئة" في سوريا.
أشارت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى أن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا من أجل إعادة البلاد واقتصادها إلى مسارهما الطبيعي
وأكدت أنه على "الإدارة الجديدة إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات"
واعتبرت أنه من الضروري أن يتحسن واقع الكهرباء في سوريا لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري.
ودعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.