24 ساعة والجميع يترقب.. خبراء يكشفون للوفد توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تترقب أسواق المال والأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والتي تعقد اجتماعها غدًا الخميس 2 نوفمبر لبحث مصير سعر الفائدة وهو الاجتماع السابع خلال هذا العام.
اقتصادي: توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار 1% في الاجتماع المقبل رفع أم تثبيت.. اقتصادي يكشف مصير سعر الفائدة في اجتماع المركزي المقبلوفي هذا الصدد قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، كل الضغوط والتحديات الاقتصادية تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة، متوقعًا أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة بمقدار 1%.
وأضاف الأدريسي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" من المتوقع أن يكون هناك خيارين أمام البنك المركزي، الأول أن يتم رفع سعر الفائدة في اجتماع الغد بمقدار 1%، وإما تثبيت سعر الفائدة غدًا ورفعها في الاجتماع المقبل في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل.
وقال الخبير الاقتصادي هناك أفكار مطروحة بأنه في حالة رفع سعر الفائدة فمن المتوقع أن تطرح البنوك شهادات ادخارية جديدة بفائدة أعلى بهدف زيادة حجم التنازل عن الدولار وسحب أكب قدر من السيولة من السوق لاحتواء معدلات التضخم وتوفير النقد الاجنبي للاقتصاد المصري.
الدكتور علي الإدريسيوأوضح، الخبير الاقتصادي، أسباب تأجيل البنك المركزي لقرار رفع أسعار الفائدة، قائلًا: "البنك المركزي رفع سعر الفائدة منذ الحرب الروسية الأوكرانية وحتى الآن ما يقرب من 11%، وأصبحت مصر في المركز الـ 12 على مستوى العالم من أكثر الدول رفعًا لأسعار الفائدة، طبقًا لأخر إحصاء".
وتابع : الهدف من رفع أسعار الفائدة هو السيطرة على معدلات التضخم وتقديم أسعار فائدة تنفاسية تجلب المزيد من الاستثمارات الغير مباشرة مثل أذون الخزانة والسندات، وأيضًا مواجهة مخاوف المستثمرين بسبب الصراعات الجيوسياسية في المنطقة.
وعن اعتزام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي، قال الدكتور علي الإدريسي من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى تحركات البنك المركزي والحكومة بغرض زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي وتوفير أكبر قدر من النقد الأجنبي حتى يستطيع مواجهة به قرار التعويم المتوقع حدوثه في الفترة القليلة المتبقية من العام الحالي أو مع بداية العام الجديد وذلك طبقًا لتصريحات صندوق النقد الأجنبي الأخيرة.
بدرة: اتوقع تثبيت أسعار الفائدة لتلك الأسباب
ورأى الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أنه في الاجتماع السابع للجنة السياية النقدية بالبنك المركزي المصري هناك توقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وأضاف بدرة في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أتوقع أن يتجه البنك المركزي في اجتماعه غدًا إلى تثبيت سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن رفع معدل الفائدة يزيد من الدين، مؤكدًا على أنه ليس هناك أثر من الرفع أكثر من ذلك.
وعن انتشار أقاويل تشير إلى اتجاه البنك المركزي بتحرير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، قال الخبير الاقتصادي أن تلك الأقاويل ما هي إلا شائعات مغرضة هدفها الأساسي زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري.
الدكتور مصطفى بدرةتثبيت سعر الفائدةتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا السابق في 21 سبتمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.
وتعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات على مدار عام 2023، وسبق وجرى انعقاد 6 اجتماعات، أخرها الاجتماع السادس الذي تم عقده في 21 سبتمبر من الشهر الماضي، بينما يتم عقد الاجتماع السابع يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن يكون الاجتماع الثامن والأخير هذا العام، يوم 21 ديسمبر.
ويعتبر سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى مصير سعر الفائدة البنك المركزى المصري لجنة السياسة النقدية توقعات سعر الفائدة رفع أسعار الفائدة الخبیر الاقتصادی رفع سعر الفائدة البنک المرکزی فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعا هاما للجنة السياسة النقدية والتي تقر أسعار الفائدة على الجنيه المصري في الإيداع والإقراض.
ورجح استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرج» أن يؤجل البنك المركزي بدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقتراحه المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من غزة.
ويرى جميع خبراء الاقتصاد الثمانية الذين استطلعت الوكالة آراءهم باستثناء واحد، أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 27.25%، وذلك في اجتماعه السابع على التوالي، اليوم الخميس، فيما يحيد بنك مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي، حيث يتوقع خفضاً في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 25.25% وسعر الإقراض لـ 26.25%
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف ما كان انتعاشا مؤقتا للجنيه المصري».
ولم يؤد اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب (غير المسبوق) بنقل نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى دول مجاورة كجزء من خطة أمريكية لإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب إلا إلى زيادة القلق، حيث رفضت مصر وبقية العالم العربي والعديد من الدول في جميع أنحاء العالم الخطة بشدة، فيما ألمح ترامب إلى أنه قد يقطع المساعدات عن القاهرة لإجبارها على الامتثال.
ورغم أن أي تأثير اقتصادي على مصر من المرجح أن يكون طفيفاً نظراً لأن المساعدات الأميركية تمثل 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن «احتمال ممارسة الضغوط الأميركية على مصر أدى إلى تآكل معنويات المستثمرين»، على حد قول سوسة.
وأثارت المخاوف بشأن مصير وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر في غزة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني احتمالات استئناف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما يقوض الآمال في عودة الشحن بقوة إلى قناة السويس هذا العام، حيث انخفضت العائدات المصرية من أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم بنسبة 60% على الأقل بسبب الحرب، مع خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار للسنة المالية الحالية.
وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك إيه جي، إن كل هذه التطورات «تصب في صالح نهج الانتظار والترقب» لدي البنك المركزي المصري.
وستدرس اللجنة المعدة من قبل البنك المركزي المصري اليوم آثار التضخم المحلي الذي لا يزال مرتفعا، والذي خالف توقعات الاقتصاديين بتباطئه قليلا فقط إلى 24% في يناير الماضي من 24.1% في ديسمبر 2024.
وتعتبر أسعار المستهلك المرتفعة أحد أعراض الأزمة الاقتصادية القاسية التي استمرت عامين حتى قدمت خطة الإنقاذ العالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة والتي تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024.
ويشمل هذا التمويل صفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، حيث استكمل الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج، رغم أن مجلس الإدارة لم يعلن موافقته بعد على صرف القرض المرتبط به بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي سبتمبر 2024، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن يحدث «انخفاض كبير ومستدام» في التضخم، وعلى الرغم من المفاجأة الطفيفة التي شهدها شهر يناير الماضي، فإن أغلب خبراء الاقتصاد ما زالوا يتوقعون أن يشهد شهر فبراير انخفاضاً حاداً، ويرجع هذا في الأساس إلى المقارنة الإيجابية مع العام السابق.
وقالت قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد، إنه بحلول اجتماع «المركزي المصري» المقبل في 17 أبريل، قد يستفيد البنك المركزي من شهرين متتاليين من تضخم أدنى 20% وشريحة قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما «يجعل الظروف أكثر ملاءمة» لدورة تيسير نقدي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، عندما أعلن تحرير سعر الصرف خلال مارس 2024، حيث زادت المعدلات بواقع 600 نقطة أساس، فيما كان آخر خفض لها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020
اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي المصري».. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو