24 ساعة والجميع يترقب.. خبراء يكشفون للوفد توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تترقب أسواق المال والأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والتي تعقد اجتماعها غدًا الخميس 2 نوفمبر لبحث مصير سعر الفائدة وهو الاجتماع السابع خلال هذا العام.
اقتصادي: توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار 1% في الاجتماع المقبل رفع أم تثبيت.. اقتصادي يكشف مصير سعر الفائدة في اجتماع المركزي المقبلوفي هذا الصدد قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، كل الضغوط والتحديات الاقتصادية تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة، متوقعًا أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة بمقدار 1%.
وأضاف الأدريسي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" من المتوقع أن يكون هناك خيارين أمام البنك المركزي، الأول أن يتم رفع سعر الفائدة في اجتماع الغد بمقدار 1%، وإما تثبيت سعر الفائدة غدًا ورفعها في الاجتماع المقبل في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل.
وقال الخبير الاقتصادي هناك أفكار مطروحة بأنه في حالة رفع سعر الفائدة فمن المتوقع أن تطرح البنوك شهادات ادخارية جديدة بفائدة أعلى بهدف زيادة حجم التنازل عن الدولار وسحب أكب قدر من السيولة من السوق لاحتواء معدلات التضخم وتوفير النقد الاجنبي للاقتصاد المصري.
الدكتور علي الإدريسيوأوضح، الخبير الاقتصادي، أسباب تأجيل البنك المركزي لقرار رفع أسعار الفائدة، قائلًا: "البنك المركزي رفع سعر الفائدة منذ الحرب الروسية الأوكرانية وحتى الآن ما يقرب من 11%، وأصبحت مصر في المركز الـ 12 على مستوى العالم من أكثر الدول رفعًا لأسعار الفائدة، طبقًا لأخر إحصاء".
وتابع : الهدف من رفع أسعار الفائدة هو السيطرة على معدلات التضخم وتقديم أسعار فائدة تنفاسية تجلب المزيد من الاستثمارات الغير مباشرة مثل أذون الخزانة والسندات، وأيضًا مواجهة مخاوف المستثمرين بسبب الصراعات الجيوسياسية في المنطقة.
وعن اعتزام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي، قال الدكتور علي الإدريسي من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى تحركات البنك المركزي والحكومة بغرض زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي وتوفير أكبر قدر من النقد الأجنبي حتى يستطيع مواجهة به قرار التعويم المتوقع حدوثه في الفترة القليلة المتبقية من العام الحالي أو مع بداية العام الجديد وذلك طبقًا لتصريحات صندوق النقد الأجنبي الأخيرة.
بدرة: اتوقع تثبيت أسعار الفائدة لتلك الأسباب
ورأى الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أنه في الاجتماع السابع للجنة السياية النقدية بالبنك المركزي المصري هناك توقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وأضاف بدرة في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أتوقع أن يتجه البنك المركزي في اجتماعه غدًا إلى تثبيت سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن رفع معدل الفائدة يزيد من الدين، مؤكدًا على أنه ليس هناك أثر من الرفع أكثر من ذلك.
وعن انتشار أقاويل تشير إلى اتجاه البنك المركزي بتحرير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، قال الخبير الاقتصادي أن تلك الأقاويل ما هي إلا شائعات مغرضة هدفها الأساسي زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري.
الدكتور مصطفى بدرةتثبيت سعر الفائدةتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا السابق في 21 سبتمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.
وتعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات على مدار عام 2023، وسبق وجرى انعقاد 6 اجتماعات، أخرها الاجتماع السادس الذي تم عقده في 21 سبتمبر من الشهر الماضي، بينما يتم عقد الاجتماع السابع يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن يكون الاجتماع الثامن والأخير هذا العام، يوم 21 ديسمبر.
ويعتبر سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى مصير سعر الفائدة البنك المركزى المصري لجنة السياسة النقدية توقعات سعر الفائدة رفع أسعار الفائدة الخبیر الاقتصادی رفع سعر الفائدة البنک المرکزی فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل