غرمت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة قبل قليل متهم بدفع ألف دينار وأمرت بمصادرة 12 ألف دينار قام بجمعها -بدون ترخيص- من أجل سداد دية أحد المحكومين بدولة خليجية. ووجّهت المحكمة للمتهم تهمة «بث أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام» بعد إلقائه خطبة في أحد المجالس -انتشرت مقاطع لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي- ادّعى فيها بقدرته على حل الخلافات بين الأشخاص وتسويتها دون اللجوء إلى السلطات المختصة.

وكان رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة صرح بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية مفاده رصد مقطع مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام أحد الاشخاص بإلقاء خطبة بإحد المجالس أشاد خلالها بجهوده في المساهمة في جمع المال لسداد الدية عن أحد الأشخاص المحكوم عليهم بإحدى الدول الخليجية، وبقدرته على انهاء الخلافات بين الأفراد وتسويتها. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ حيث تم تفريغ المحتوى المتداول والذي تضمن إقراراً من المتهم بجمع المال لغير الأغراض العامة، كما تضمن المحتوى عبارات صريحة ومستترة قُصد منها استعراض النفوذ وادعاء السلطة على حل الخلافات بين الأشخاص وتسويتها دون اللجوء إلى السلطات المختصة، وعليه تم استجواب المتهم فيما نسب إليه من جريمة جمع المال دون ترخيص وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام، وذلك بعد أن تم مواجهته بالتصوير المتداول ودحض كافة أوجه دفاعه التي ساقها تبريراً لما صرح به من عبارات، وأمرت بحبسه احتياطياً، والاستعلام من الجهات المختصة عن مدى حصوله على ترخيص بجمع المال مع طلب تحريات الجهات المختصة بشأن مقدار المبالغ المالية التي تم جمعها.
فيما أكد رئيس النيابة العامة على أن القانون قد فرض ضوابط حاكمة لجمع المال وفق شروط معينة ضمن من خلالها فرض الرقابة على تلك العملية وضمان المشروعية في تحقيق أغراضها مشدداً على دور مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة في إنفاذ القانون وتطبيق أحكامه بما لا يسوغ معه المساس بذلك الدور على نحو من شأنه الإضرار بمقومات المجتمع ودور الدولة في تحقيق العدل والمساواة والأمن والطمأنينة بين أبناء الوطن وبما يحفظ للمجتمع دعائمه على نحو يضحى معه ذلك المسلك جريمة توجب لمرتكبها المسئولية الجنائية ويستحق عنها العقوبة المقررة قانوناً.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

إحالة 311 مخالفة تموينية في الدقهلية إلى النيابة العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إحالة 311 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بعد شن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة على حسن، وكيل الوزارة حملات تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط طن نخالة خشنة وذرة وملح وسلع متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة في الأسواق ومحال بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

وأضاف مرزوق، أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها، وأسفرت عن تحرير 311 مخالفة خلال أربعة أيام.

وفي مجال الرقابة على المخابز جرى تحرير 204 مخالفة، وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 107 مخالفة، وضبطت طن واحد نخالة خشنة، 170 كيلو لحوم بلدية.

ضبط 8 آلاف كيلو من السلع التموينية خلال حملات تفتيشية بالشرقية

مقالات مشابهة

  • اليوم.. استكمال محاكمة بلوجر متهم بسب وقذف رضوى الشربيني
  • الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
  • النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
  • مصر.. القبض على رجل أعمال شهير محكوم عليه بالسجن 170 سنة
  • جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • إحالة 311 مخالفة تموينية في الدقهلية إلى النيابة العامة
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة