غرمت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة قبل قليل متهم بدفع ألف دينار وأمرت بمصادرة 12 ألف دينار قام بجمعها -بدون ترخيص- من أجل سداد دية أحد المحكومين بدولة خليجية. ووجّهت المحكمة للمتهم تهمة «بث أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام» بعد إلقائه خطبة في أحد المجالس -انتشرت مقاطع لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي- ادّعى فيها بقدرته على حل الخلافات بين الأشخاص وتسويتها دون اللجوء إلى السلطات المختصة.

وكان رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة صرح بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية مفاده رصد مقطع مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام أحد الاشخاص بإلقاء خطبة بإحد المجالس أشاد خلالها بجهوده في المساهمة في جمع المال لسداد الدية عن أحد الأشخاص المحكوم عليهم بإحدى الدول الخليجية، وبقدرته على انهاء الخلافات بين الأفراد وتسويتها. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ حيث تم تفريغ المحتوى المتداول والذي تضمن إقراراً من المتهم بجمع المال لغير الأغراض العامة، كما تضمن المحتوى عبارات صريحة ومستترة قُصد منها استعراض النفوذ وادعاء السلطة على حل الخلافات بين الأشخاص وتسويتها دون اللجوء إلى السلطات المختصة، وعليه تم استجواب المتهم فيما نسب إليه من جريمة جمع المال دون ترخيص وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام، وذلك بعد أن تم مواجهته بالتصوير المتداول ودحض كافة أوجه دفاعه التي ساقها تبريراً لما صرح به من عبارات، وأمرت بحبسه احتياطياً، والاستعلام من الجهات المختصة عن مدى حصوله على ترخيص بجمع المال مع طلب تحريات الجهات المختصة بشأن مقدار المبالغ المالية التي تم جمعها.
فيما أكد رئيس النيابة العامة على أن القانون قد فرض ضوابط حاكمة لجمع المال وفق شروط معينة ضمن من خلالها فرض الرقابة على تلك العملية وضمان المشروعية في تحقيق أغراضها مشدداً على دور مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة في إنفاذ القانون وتطبيق أحكامه بما لا يسوغ معه المساس بذلك الدور على نحو من شأنه الإضرار بمقومات المجتمع ودور الدولة في تحقيق العدل والمساواة والأمن والطمأنينة بين أبناء الوطن وبما يحفظ للمجتمع دعائمه على نحو يضحى معه ذلك المسلك جريمة توجب لمرتكبها المسئولية الجنائية ويستحق عنها العقوبة المقررة قانوناً.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد تحيل مخالفين إلى النيابة العامة لرفعهما سعر كيلوغرام الدجاج

أحالت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، موزعي دواجن إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم الالتزام بالسقف السعري المحدد لكيلوغرام الدجاج المحدد بـ 17 شيقلا، في محافظة بيت لحم .

وبينت الوزارة في بيانها، اليوم الأحد 23 مارس 2025، أن الإحالة جاءت على خلفية توزيعهما الدجاج على أصحاب المحلات التجارية بسقف سعري يتعذر فيه على المحلات بيعه بالسقف السعري المحدد، ما يتسبب في مخالفة الأنظمة المعمول بها.

وأشارت إلى أن الطواقم عالجت عشرات الشكاوى التي وردت من المواطنين عبر منصة "بهمنا"، معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، والسقف السعري المحدد خاصة لأسعار اللحوم.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية الشرطة توضح حقيقة وجود شبكات "سرقات منظمة" في فلسطين قوات الاحتلال تواصل حملة اعتقالات وهدم منازل وتجريف شوارع بالضفة اقتحامات واعتقالات وهدم عشرات المنازل في طولكرم وجنين الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة ويتكوف: فرص حماس تتلاشى وأنصحها بأن تشاهد ما نفعله بـالحوثيين توقيع اتفاقية لتوفير أجهزة لوحية للطلبة في قطاع غزة محدث: نتنياهو يقيل رئيس الشاباك رونين بار من منصبه عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • فرص عمل بدولة خليجية برواتب أكثر من 19 ألف جنيه.. رابط التقديم
  • وزير العمل يُعلن عن 95 فرصة عمل لأفراد أمن بشركة حراسة بدولة خليجية
  • النيابة العامة تقيم دعوى ضد فرد من عصابة متخصصة بتهريب «المؤثرات العقلية»
  • تنبيه هام من النيابة العامة لمقدمي خدمات الأرصاد الجوية
  • القبض على مواطن تلفظ أمام رجل أمن بعبارات تمس الآداب العامة
  • الاقتصاد تحيل مخالفين إلى النيابة العامة لرفعهما سعر كيلوغرام الدجاج
  • نص قرار النيابة العامة في إسطنبول
  • النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية ضد متهم بارتكاب خمس جرائم قتل وإضرام نار في العجيلات
  • طلق ناري أدى للوفاة.. مناظرة النيابة لشاب قتله نجل عمه
  • النيابة العامة تحقق في تسريب وثائق سرية من جهاز المخابرات الليبية