5.3مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال التسعة أشهر الأولي من 2023
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم ان صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الاولي من العام الجاري بلغت نحو 5.3 مليار دولار وهو ما يمثل 19% من إجمالي الصادرات المصرية.
وأوضح أن صادرات الاسمدة جاءت في المرتبة الأولي بقيمة 1.7 مليار دولار يليها صادرات اللدائن البلاستيك بقيمة 1.
وأشاد المجلس بنجاح خطته في استهداف أسواق جديدة خلال 2023 ودخول مصدرين ومنتجات جديدة إلي الأسواق المستهدفة وعلي رأسها أسواق كل من ليبيا والسعودية والمغرب.
وأوضح أن الصادرات إلى ليبيا حققت معدل نمو بلغ 31% والسعودية بمعدل نمو 8% والمغرب بمعدل نمو 44% حيث استهدف المجلس هذه الأسواق بالعديد من الأنشطة التسويقية منها معارض دولية متخصصة وبعثات مشترين.
كما تصدرت تركيا قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع بقيمة 868 مليون دولار وبمعدل نمو 27% مقارنة لنفس الفترة من عام 2022.
وتستحوذ أهم 10 أسواق مستقبلة لصادرات القطاع على نحو 54% من إجمالي صادرات القطاع (وهم تركيا، ايطاليا، اسبانيا، فرنسا، ليبيا، السعودية، البرازيل، بلجيكا، بريطانيا، المغرب)
من جانبه أوضح خالد أبو المكارم خلال اجتماع للمجلس عقد مساء أمس أن معظم انتاج قطاع الصناعات الكيماوية يعتمد علي خامات وسلع وسيطة ومستلزمات إنتاج مستوردة وهو ما تأثر بالظروف الاقتصادية الأمر الذي ترتب عليه عدم قدرة معظم المصانع علي الانتاج وفق طاقتها الإنتاجية مما أدي إلي انخفاض الانتاج هذا في الوقت الذي تم توجيه معظم الانتاج إلي السوق المحلي لتغطية النقص في الواردات وهو ما يعني انه لم يعد هناك حجم إنتاج يكفي للتصدير الأمر الذي يستلزم ضخ استثمارات جديدة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً بما ينعكس على زيادة معدلات القيمة المضافة للمنتج وتقليل فاتورة الواردات من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بشكل إيجابي فضلاً عن زيادة الانتاج وتنويعه.
كما أوضح أن المجلس ووفق الدراسات والبحوث السوقية قام باختيار عدد من الدول المستهدفة خلال الفترة القادمة لتسيير بعثات تجارية لشرق وغرب أفريقيا وكذا عدد من الدول العربية وأسواق أمريكا اللاتينية وذلك بدعم وتعاون مع الوكالة الامريكية للتعاون الدولي.
وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس ان المجلس يعمل في المرحلة الحالية مع عدد من الجهات المانحة والهيئات الدولية والمحلية، وهي: الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، جامعه النيل ، مركز تحديث الصناعة، وذلك بهدف تنمية وتطوير قدرات المصدرين والمصنعين وتحسين الكفاءات الإنتاجية للمصانع الخاصة بهم ورفع القدرات الإنتاجية لها ووضع خطة استراتيجية تتضمن مضاعفة صادرات القطاع من خلال استهداف أسواق ومنتجات جديدة.
وأشار إلي نجاح المجلس في الوصول بعدد الشركات المصدرة خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري لنحو 1706 شركة بمعدل نمو 9% مقارنة بنفس الفترة من 2022
وأضاف أنه دخل خلال العام الحالي نحو 101 مصدر جديد للقطاع من خلال إعداد جاهزية الشركات للتصدير وتوفير العديد من الفرص التصديرية والأنشطة التسويقية لشريحه جديدة من الشركات بما يوسع من قاعدة المصدرين ويحقق مستهدف تصديري اعلي.
ودعا مجيد الشركات أعضاء المجلس للمشاركة في جائزة الابتكار الصناعي تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة والتي تستهدف تعزيز الابتكار من خلال ترسيخ وعي وفهم أكبر للابتكار بين الشركات المصرية وقياس اداءهم الحالي والاستفادة من خبرة رواد القطاع
وقال ان شرط المشاركة هو ان تكون الشركة المشاركة طورت ونفذت ابتكار في المنتجات أو الخدمات أو العمليات خلال العامين الاخيرين وكان له تأثير ايجابي وملموس علي الأعمال أو المجتمع أو البيئة
علي جانب آخر تلقي المجلس دعوة من شركة عالم للاستثمار المحدودة السعودية للمشاركة في تنظيم مؤتمر الشراكة الخليجي المصري للبتروكيماويات حيث أوضح عبد الرحمن عبد الله عالم رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة ان المؤتمر في دورته الثانية من المقرر عقده بالقاهرة في الفترة من 8- 9 يناير 2024.
وأضاف أن المؤتمر يستهدف التركيز علي فرص التعاون والاستثمار الاستراتيجية بين أسواق الخليج والسوق المصري باعتباره سوقا مركزيا وامتدادا استراتيجيا للصناعات البتروكيماوية الخليجية والسعودية وبوابة مميزة نحو الأسواق الإفريقية المستهدفة من قبل منتجي البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية والخليج
وقال إن المؤتمر يستهدف تحفيز الشركات علي الشراكة الاستراتيجية علي مستوي الانتاج والاستثمار في الصناعات التحويلية والمواءمة مع خطه تحويل مصر إلي مركز دولي للطاقة
وأكد عبد الرحمن انه في ظل الظروف الحالية التي تواجه صناعه البتروكيماويات تشكل مصر صمام امان لهذه الصناعة، مؤكدا أن هذا يحمل في طياته فرص حقيقية لضخ استثمارات جديدة في هذه الصناعة في السوق المصري مؤكدا علي ضرورة استغلال الطرفين لهذه الفرصة بالشكل المناسب
من جانبه أكد المهندس محمد يوسف زين العابدين عضو مجلس الإدارة على اهمية التحضير الجيد للمؤتمر ليتضمن عقد اتفاقيات تخص التعاون الصناعي والتجاري بين المصانع المصرية ونظيرتها السعودية وخلق مزيد من الفرص المهمة للمستثمرين الخليجيين في سوق البتروكيماويات للاستفادة من الخصائص المميزة للسوق المصر، لافتا إلى أن هناك صناعات قوية في هذا المجال وتتوافر الخبرات التي تجعل التعاون مثمرا في هذا المجال.
وأشار المهندس أحمد محمود السيد عضو مجلس الإدارة إلى أن جزء مهم في هذا التعاون هو حل مشكلة العملة الأجنبية، داعيا إلى التبادل بالعملات المحلية موضحا أن هذا سيفسح المجال لحجم أكبر من المبادلات التجارية بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة صادرات صادرات القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
كجوك: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال 8 أشهر
وزير المالية.. في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب:كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولينحققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترولفقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقةحققنا نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيينسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمالنعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركيةاستقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.3%47.7 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي.. والتضخم يتراجع من 33.3% إلى 13.6%%59 للقطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول بمعدل نمو سنوي 80%نمو قوي خلال النصف الأول لقطاعات السياحة بنسبة13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%%27 متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة و23% في التعليم خلال 9 أشهر95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37% و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24%11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78%بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن “كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة”.
وقال الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
وأضاف كجوك: “إننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية”، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.
وذكر كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪.
وقال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪
وأضاف الوزير أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.