إجتماعات رفيعة بواشنطن للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
انعقدت، يوم الاثنين بواشنطن، جلسة جديدة لمجموعة العمل الخاصة بإفريقيا في إطار الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، بمشاركة وفد هام يرأسه السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يازوغ، ويضم المديرين العامين للوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والعديد من المدراء وكبار المسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والقوات المسلحة الملكية، ومصالح الأمن، والرابطة المحمدية للعلماء.
وفي هذا الإطار، عقد السفير يازوغ جلسة عمل مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، السفيرة مولي في، عبرا خلالها عن الإرادة المشتركة للرباط وواشنطن إضفاء بعد إفريقي على الشراكة المتينة وطويلة الأمد التي تجمع البلدين.
وترأس الوفد الأمريكي المشارك في هذه الجلسة الثانية لمجموعة العمل، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، جوناثان برات، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشرق الأدنى، جوشوا هاريس.
وضم الوفد عددا من المسؤولين رفيعي المستوى من وزارات التجارة، والدفاع، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وخلال هذه المباحثات، تم التركيز على التزام الولايات المتحدة والمغرب بتعميق الشراكة القوية والتاريخية بين البلدين، وكذا الجهود المتبادلة المبذولة عبر القارة الإفريقية من أجل تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وتشجيع الرخاء والتنمية في القارة، والعمل على إيجاد حلول مشتركة للأولويات الإفريقية والعالمية. كما تناولت المحادثات سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.
كما بحث الجانبان فرص التعاون الجديدة في المجال الثنائي وثلاثي الأطراف في القارة، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار وتحفيز الشراكات في التنمية وحلول الطاقات النظيفة.
واستعرضا كذلك الجهود المبذولة من أجل توطيد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال تدعيم الاستجابات الأمنية متعددة الجنسيات وعمليات حفظ السلام، وتقوية قدرات قوات الدفاع والأمن الإقليميين والنهوض بالحكامة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية على إدارة ترامب أمام محكمة التجارة الدولية
نيويورك- رويترز
طلبت مجموعة حقوقية من محكمة التجارة الدولية الأمريكية منع فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بحجة أن الرئيس تجاوز صلاحياته.
رفعت مؤسسة (ليبرتي جاستس سنتر)، وهي منظمة غير حزبية، الدعوى نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعا من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية. وتتراوح هذه الشركات بين شركة استيراد نبيذ ومشروبات روحية في نيويورك وشركة مقرها فرجينيا تصنع أدوات تعليمية وآلات موسيقية.
تطعن الدعوى في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من أبريل نيسان فيما أسماه "يوم التحرير"، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها بشكل منفصل على الصين.
وقال جيفري شواب، كبير المستشارين في (ليبرتي جاستس سنتر)، في بيان "ينبغي ألا يملك أي شخص سلطة فرض ضرائب ذات عواقب اقتصادية عالمية هائلة كهذه".
وأضاف "يمنح الدستور الكونجرس، وليس الرئيس، سلطة تحديد معدلات الضرائب- بما في ذلك الرسوم الجمركية".
ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز عن رسوم ترامب الجمركية في بيان.
وقال "الرئيس ترامب يدافع عن مصالح الشعب من خلال وضع حد لاستغلال شركائنا التجاريين- وخاصة الصين- للولايات المتحدة. خطته تتيح فرصا متساوية للشركات والعمال لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية التي تواجهها بلادنا والمتمثلة في العجز التجاري المزمن".
وتواجه إدارة ترامب دعوى قضائية مماثلة في محكمة اتحادية في فلوريدا، حيث طلب صاحب شركة صغيرة من القاضي منع الرسوم المفروضة على الصين.
فرض ترامب رسوما 10 بالمئة على البضائع من جميع الدول، وأخرى أعلى على الدول التي تقول الإدارة إنها تفرض حواجز جمركية عالية على الواردات الأمريكية، قبل أن يوقف العمل بمعظم هذه الرسوم لاحقا لمدة 90 يوما.
استند الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس إلى قوانين، منها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرؤساء صلاحيات خاصة لمكافحة التهديدات غير العادية أو الاستثنائية للولايات المتحدة.
ومحكمة التجارة الدولية هي محكمة اتحادية في نيويورك تتمتع بسلطة قضائية واسعة في معظم المسائل المتعلقة بالتجارة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية