توقعات بتثبيت بنك إنجلترا الفائدة غداً واستبعاد خفضها قريبًا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مباشر- يُتوقع على نطاق واسع تثبيت البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة، في اجتماعه غداً الخميس، إذ لا تزال البيانات توضح اعتدال الضغوط السعرية وضعف النشاط الاقتصادي.
وتتحسب الأسواق بنسبة 93% لتثبيت بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بعد إنهائه سلسة من رفع الفائدة لأربع عشرة مرة في سبتمبر/أيلول.
وسجل التضخم البريطاني 6.7% في سبتمبر/أيلول، دون تغيير عن الشهر السابق، ويعد أعلى كثيراً من اقتصادات مجموعة السبع، ومع ذلك، يظل التضخم البريطاني على مسار التراجع بوجه عام.
وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات مؤخراً إلى ضعف توقعات النمو الاقتصادي، في حين أظهر سوق العمل، الذي يعد مؤشراً رئيسياً للجنة السياسة النقدية، علامات على التراخي.
بينما أوضحت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي جلوبال" تراجع نشاط الشركات للربع الثالث على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول، وسجلت أكبر انخفاض شهري لها منذ يناير/كانون الثاني، حيث أظهر المؤشر تراجع الناتج في كل من قطاعي التصنيع والخدمات.
وقال مايك ريدل، رئيس قسم الاقتصاد الكلي لدى شركة "أليانز جلوبال إنفستورز"، إنه يبدو أن النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل أكبر، إلى جانب ضعف سوق الإسكان والإنفاق الاستهلاكي، كما تظهر الضغوط التضخمية المزيد من علامات التلاشي، ولكن نمو الأجور هو الوحيد الذي جاء في الاتجاه الصاعد على نحو مفاجيء، ولكن من غير المرجح أن يستمر هذا في ضوء المؤشرات الأخرى لضعف سوق العمل.
وتتفق شركة "أليانز" مع إجماع السوق على تثبيت المركزي البريطاني أسعار الفائدة في اجتماعه غداً.
وأضاف ريدل أن لجنة السياسة النقدية ستكون حريصة على ترك جميع الخيارات مفتوحة ولكنها ترغب حالياً في تبني نهج الترقب وملاحظة مدى تداعيات رفع الفائدة على الاقتصاد قبل مواصلة رفعها.
بينما يتوقع بنك "باركليز" إبقاء المركزي البريطاني على أسعار الفائدة عند 5.25% حتى أغسطس/آب 2024، قبل البدء في خفضها.
وتستبعد الأسواق خفض البنك المركزي أسعار الفائدة دون 4% مرة أخرى.
مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة ارتفاع العائدات الأمريكية لأجل 10 سنوات قبيل قرار الفيدرالي مؤشرات عالمية النفط يرتفع قبيل قرار الفيدرالي ووسط احتدام الصراع بالشرق الأوسط نفط ومعادن الذهب يتراجع وسط حذر المتداولين ترقباً لقرار الفيدرالي نفط ومعادن الين الياباني يتراجع لأدنى مستوياته في 15 عاماً أمام اليورو عملات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
توقعات قياسية لأسعار الذهب في 2025 والسبب ترامب
أشار أحمد كمال، المدير الإقليمي لشركة ICM للخدمات المالية العالمية في دبي، إلى أن فترة رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون فترة محورية في تأثيرها على أسعار الذهب عالميًا، حيث من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب تقلبات كبيرة خلال هذه الفترة.
جاءت هذه التصريحات خلال استضافته عبر زووم من دبي مع برنامج "عيار 24"، على قناة "صدى البلد 2"، ويقدمه الاعلامى وليد فاروق.
وقال إن هناك خلاف واضح بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين الفيدرالي الأمريكي بقيادة جيروم باول حول السياسة النقدية. يرغب ترامب في خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي، بينما يفضل الفيدرالي الحفاظ على استقلاليته في اتخاذ قراراته النقدية.،مشيرا إلى أن ترامب انتقد الفيدرالي لفشله في معالجة التضخم، ووصف عمل الفيدرالي في تنظيم البنوك بأنه "فظيع". كما يعتقد ترامب أن السياسات النقدية للفيدرالي تؤدي إلى زيادة التضخم بدلاً من توفير حلول اقتصادية ومالية ملموسة للبلاد.
وأوضح أنه، من ناحية أخرى، يركز الفيدرالي على الحفاظ على استقلاليته في اتخاذ قراراته النقدية، ويحذر من أن الضغوط السياسية قد تؤثر على قراراته. حيث يعتمد الفيدرالي على البيانات الاقتصادية والتحليلات لاتخاذ قراراته، بدلاً من التأثيرات السياسية أو الخارجية.
وقال إن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خفض أسعار الفائدة تؤثر بشكل كبير على سوق الذهب. كما أن هناك عاملًا آخر يؤثر على أسواق الذهب، وهو التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب وسيفرضها على العديد من الدول. هذه التعريفات الجمركية ستزيد من التضخم، مما يؤدي إلى رفع الأسعار.
من الجدير بالذكر أن التعريفات الجمركية يمكن أن تكون لها تأثيرات إيجابية وسلبية على الاقتصاد. من ناحية، يمكن أن تساعد في حماية الصناعات المحلية وتوليد الإيرادات الحكومية. من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الأسعار بالنسبة للمستهلكين وتعطيل سلاسل التوريد العالمية.
وقال إنه، في سياق سوق الذهب، يمكن أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة للاحتفاظ بالقيمة خلال فترات التضخم. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة التكاليف على المستوردين والمنتجين، مما يؤثر على العرض والطلب على الذهب.
أشار أحمد كمال إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا تلعب دورًا هامًا في تحديد أسعار الذهب. حيث يعتبر الذهب ملاذا آمنًا للمستثمرين أثناء فترات الأزمات والتوترات الجيوسياسية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه وبالتالي ارتفاع أسعاره. ومع ذلك، إذا تم تهدئة هذه التوترات، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار الذهب
توقع أحمد كمال أن يصل الذهب إلى قمة قياسية جديدة في عام 2025، وذلك نتيجة لتأثير العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية على سوق الذهب. هذه العوامل تشمل التوترات الجيوسياسية، والسياسات النقدية، والتعريفات الجمركية، والتضخم، وغيرها.
من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة للاحتفاظ بالقيمة والتنويع الاستثماري، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره. وبالتالي، من المتوقع أن يصل الذهب إلى قمة قياسية جديدة في عام 2025.
أوضح أحمد كمال أن سوق الذهب في مصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسوق العالمي، حيث يتأثر بتقلبات الأسعار العالمية. ومع ذلك، يوجد بعض العوامل المحلية الفريدة التي تؤثر على السوق المصري، مثل سعر الدولار والسياسات الاقتصادية المحلية. هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في أسعار الذهب في مصر، حتى لو كانت الأسعار العالمية مستقرة.
أشار أحمد كمال إلى أن هناك حالة استثنائية في مصر، حيث يكون سعر الدولار في سوق الصاغة أقل من سعر الدولار في البنوك. هذا يعكس تقلبات السوق المحلي وتأثير العوامل الاقتصادية المحلية على أسعار العملات. عادةً، يكون سعر الدولار في البنوك هو المرجع الأساسي، ولكن في هذه الحالة، يبدو أن سوق الصاغة يظهر سعرًا منخفضًا مقارنة بالبنوك.