توقعات بتثبيت بنك إنجلترا الفائدة غداً واستبعاد خفضها قريبًا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مباشر- يُتوقع على نطاق واسع تثبيت البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة، في اجتماعه غداً الخميس، إذ لا تزال البيانات توضح اعتدال الضغوط السعرية وضعف النشاط الاقتصادي.
وتتحسب الأسواق بنسبة 93% لتثبيت بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بعد إنهائه سلسة من رفع الفائدة لأربع عشرة مرة في سبتمبر/أيلول.
وسجل التضخم البريطاني 6.7% في سبتمبر/أيلول، دون تغيير عن الشهر السابق، ويعد أعلى كثيراً من اقتصادات مجموعة السبع، ومع ذلك، يظل التضخم البريطاني على مسار التراجع بوجه عام.
وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات مؤخراً إلى ضعف توقعات النمو الاقتصادي، في حين أظهر سوق العمل، الذي يعد مؤشراً رئيسياً للجنة السياسة النقدية، علامات على التراخي.
بينما أوضحت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي جلوبال" تراجع نشاط الشركات للربع الثالث على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول، وسجلت أكبر انخفاض شهري لها منذ يناير/كانون الثاني، حيث أظهر المؤشر تراجع الناتج في كل من قطاعي التصنيع والخدمات.
وقال مايك ريدل، رئيس قسم الاقتصاد الكلي لدى شركة "أليانز جلوبال إنفستورز"، إنه يبدو أن النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل أكبر، إلى جانب ضعف سوق الإسكان والإنفاق الاستهلاكي، كما تظهر الضغوط التضخمية المزيد من علامات التلاشي، ولكن نمو الأجور هو الوحيد الذي جاء في الاتجاه الصاعد على نحو مفاجيء، ولكن من غير المرجح أن يستمر هذا في ضوء المؤشرات الأخرى لضعف سوق العمل.
وتتفق شركة "أليانز" مع إجماع السوق على تثبيت المركزي البريطاني أسعار الفائدة في اجتماعه غداً.
وأضاف ريدل أن لجنة السياسة النقدية ستكون حريصة على ترك جميع الخيارات مفتوحة ولكنها ترغب حالياً في تبني نهج الترقب وملاحظة مدى تداعيات رفع الفائدة على الاقتصاد قبل مواصلة رفعها.
بينما يتوقع بنك "باركليز" إبقاء المركزي البريطاني على أسعار الفائدة عند 5.25% حتى أغسطس/آب 2024، قبل البدء في خفضها.
وتستبعد الأسواق خفض البنك المركزي أسعار الفائدة دون 4% مرة أخرى.
مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة ارتفاع العائدات الأمريكية لأجل 10 سنوات قبيل قرار الفيدرالي مؤشرات عالمية النفط يرتفع قبيل قرار الفيدرالي ووسط احتدام الصراع بالشرق الأوسط نفط ومعادن الذهب يتراجع وسط حذر المتداولين ترقباً لقرار الفيدرالي نفط ومعادن الين الياباني يتراجع لأدنى مستوياته في 15 عاماً أمام اليورو عملات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مصرفيون: قرار «المركزي» بتثبيت الفائدة يجهض أوهام وشائعات التعويم
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ردود فعل إيجابية على القطاع المصرفي المصري بحسب خبراء مصرفيون ويسهم أيضًا في حصار التضخم.
أوضح الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعهـا مساء أمس، بتثبيت سعر الفائدة بالقرار، صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
قرار المركزي له أثر إيجابي على الاقتصادوأضاف لـ«الوطن»،أن البنك المركزي يسعى من خلال تلك القرارات التي اتخذها بتثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية وأن الهدف الرئيسي هو احتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثر إيجابي في عملية حصار التضخم وتح يجب تدخل أدوات السياسة المالية الرقابة على الأسواق والمنتجات والضرائب والجمارك.
تثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويموأوضح شوقي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل وبالتالي أن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي في حديثه للوطن أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأضاف أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم شائعات من السوشيال ميديا ليس لها أساس من الصحة ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
أسباب خفض الفائدةوأشار إبراهيم إلى أن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والإقراض، تستند إلى السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية