هل يرفع البنك المركزي المصري الفائدة غدا؟.. مصرفيون يجيبون

يعقد البنك المركزي المصري الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية غدا الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على أموال القطاع المصرفي بالجنيه المصري، من مستويات 19، 25% على الإيداع و20.25% على الإقراض، في الوقت الحالي.

ويري مصرفيون أن لجنة النقد لدي البنك المركزي، ستؤجل أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة لاجتماعها القادم بشهر ديسمبر من العام الجاري.

ووفقًا لتصريحات الاقتصاديين، فإن أداة رفع الفائدة فقدت قدرتها على خفض التضخم في مصر، حسبما قال لـ(الأسبوع) كل من: محمد عبد العال، هاني أبو الفتوح، والدكتورة سهر الدماطي والدكتور أحمد شوقي، محمود نجلة، المديـر التنفيـذي لصناديق أدوات النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.

ويأتي اجتماع البنك المركزي وسط ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، حيث لا يزال عند أعلى مستوياته بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ المعدل السنوي العام لإجمالي الجمهورية 40.3% خلال شهر سبتمبر الماضي، في حين سجل معدل التضخم الأساسي الصادر من البنك المركزي المصري نسبة 39.7% خلال ذات الشهر.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة منذ مارس 2022 مقدار 1100 نقطة أساس أي 11% من مستويات إيداع وإقراض عند 8.25% و9.25%، على الترتيب.

وسجل الدين الحكومي في مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة 87.20% في عام 2022، بلغ متوسط الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر 88.17% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2002 حتى 2022.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، وصل الدين الحكومي لأعلى مستوًى له على الإطلاق عند 103% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، وهو أعلى رقم قياسي، في حين جاء أدنى مستوًى لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي عند 73.30% خلال عام 2009.

وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن الدولة تستهدف خفض الدين الحكومي خلال فترة الـ5 سنوات القادة لأدني 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وكشفت وثيقة لوزارة التخطيط عن تستهدف خطة الحكومة لخفض الدين الحكومي إلى 85% بنهاية العام الجاري 2023، ثم إلى 80% في عام 2024 ثم إلى 75% بحلول عام 2025.

وسجلت مصر عجزًا في الحساب الجاري بنسبة 3.70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022، حيث بلغ متوسط الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر -1.44% من الناتج المحلي الإجمالي من عام 1980 حتى عام 2022، بحسب بيانات صادرة من البنك المركزي المصري

وصل الحساب الجاري في مصر إلى أعلى مستوًى له على الإطلاق عند 8.70% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1992، فيما سجل أدنى مستوى بلغ -8.50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1984.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري بشأن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، تحسن عجز حساب المعاملات الجارية في مصر بمعدل 61.2% خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الماضية في الفترة من شهر يوليو حتى مارس 2022-2023.

وفي السياق كشفت وزارة المالية خلال وقت سابق، أن مصر سجلت عجزًا في الموازنة الحكومية يعادل 6.20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023، وبلغ متوسط الميزانية الحكومية في مصر -9.10% من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2002 حتى عام 2023، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند -6.10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وفقًا لبيانات المالية المصرية، فيما سجلت أدني رقم مستوى بلغ -12.50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.

اقرأ أيضاًالدولار أمام الجنيه قبل نتائج اجتماع المركزي المصري غداً

سعر الذهب في مصر بين اجتماع الفيدرالي الأمريكي وقرار المركزي المصري

«المركزي المصري»: ارتفاع السيولة المحلية لـ8.55 تريليون جنيه في سبتمبر 2023

المصدر: الأسبوع