هل يرفع البنك المركزي المصري الفائدة غدا؟.. مصرفيون يجيبون
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
يعقد البنك المركزي المصري الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية غدا الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على أموال القطاع المصرفي بالجنيه المصري، من مستويات 19، 25% على الإيداع و20.25% على الإقراض، في الوقت الحالي.
ويري مصرفيون أن لجنة النقد لدي البنك المركزي، ستؤجل أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة لاجتماعها القادم بشهر ديسمبر من العام الجاري.
ووفقًا لتصريحات الاقتصاديين، فإن أداة رفع الفائدة فقدت قدرتها على خفض التضخم في مصر، حسبما قال لـ(الأسبوع) كل من: محمد عبد العال، هاني أبو الفتوح، والدكتورة سهر الدماطي والدكتور أحمد شوقي، محمود نجلة، المديـر التنفيـذي لصناديق أدوات النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.
ويأتي اجتماع البنك المركزي وسط ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، حيث لا يزال عند أعلى مستوياته بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ المعدل السنوي العام لإجمالي الجمهورية 40.3% خلال شهر سبتمبر الماضي، في حين سجل معدل التضخم الأساسي الصادر من البنك المركزي المصري نسبة 39.7% خلال ذات الشهر.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة منذ مارس 2022 مقدار 1100 نقطة أساس أي 11% من مستويات إيداع وإقراض عند 8.25% و9.25%، على الترتيب.
وسجل الدين الحكومي في مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة 87.20% في عام 2022، بلغ متوسط الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر 88.17% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2002 حتى 2022.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، وصل الدين الحكومي لأعلى مستوًى له على الإطلاق عند 103% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، وهو أعلى رقم قياسي، في حين جاء أدنى مستوًى لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي عند 73.30% خلال عام 2009.
وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن الدولة تستهدف خفض الدين الحكومي خلال فترة الـ5 سنوات القادة لأدني 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وكشفت وثيقة لوزارة التخطيط عن تستهدف خطة الحكومة لخفض الدين الحكومي إلى 85% بنهاية العام الجاري 2023، ثم إلى 80% في عام 2024 ثم إلى 75% بحلول عام 2025.
وسجلت مصر عجزًا في الحساب الجاري بنسبة 3.70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022، حيث بلغ متوسط الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر -1.44% من الناتج المحلي الإجمالي من عام 1980 حتى عام 2022، بحسب بيانات صادرة من البنك المركزي المصري
وصل الحساب الجاري في مصر إلى أعلى مستوًى له على الإطلاق عند 8.70% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1992، فيما سجل أدنى مستوى بلغ -8.50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1984.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري بشأن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، تحسن عجز حساب المعاملات الجارية في مصر بمعدل 61.2% خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الماضية في الفترة من شهر يوليو حتى مارس 2022-2023.
وفي السياق كشفت وزارة المالية خلال وقت سابق، أن مصر سجلت عجزًا في الموازنة الحكومية يعادل 6.20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023، وبلغ متوسط الميزانية الحكومية في مصر -9.10% من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2002 حتى عام 2023، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند -6.10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وفقًا لبيانات المالية المصرية، فيما سجلت أدني رقم مستوى بلغ -12.50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.
اقرأ أيضاًالدولار أمام الجنيه قبل نتائج اجتماع المركزي المصري غداً
سعر الذهب في مصر بين اجتماع الفيدرالي الأمريكي وقرار المركزي المصري
«المركزي المصري»: ارتفاع السيولة المحلية لـ8.55 تريليون جنيه في سبتمبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي المركزي المصري سعر الفائدة من الناتج المحلی الإجمالی فی عام البنک المرکزی المصری الدین الحکومی فی مصر عام 2022
إقرأ أيضاً:
"المركزي للإحصاء": ارتفاع الناتج المحلي لـ10.155تريليون جنبه خلال 2022-2023
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي، بسعر السوق بالأسعار الجارية; ارتفع إلى 10.155 تريليون جنيه خلال عام 2022/2023 مقابل 2.130 تريليون جنيه خلال 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 376.7%.
وذكر الجهاز - في تقرير اليوم - أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 96.6 ألف جنيه لعام 2022/2023، مقابل 23.3 ألف جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 314.6 %.
وأضاف أن عدد الشركات التى تم تأسيسها ارتفع إلى 32.450 ألف شركة في 2022/2023 مقابل 8245 لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 293.6%.
وذكر أن الصادرات المصرية ارتفعت إلى 42.18 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 27.64 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 52.6%.
وأوضح أن حجم التجارة الخارجية ارتفع 125.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 23.4%.
وأضاف أن العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 11.4%عام 2023 مقارنة بعام 2014، مشيرا إلى أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 51% عام 2023 مقابل 37.4% لعام 2014.
وذكر أن قيمة الإنتاج النباتى ارتفعت لتصل إلى 603.8مليار جنيه عام 2022 مقابل 171.0 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 253.1%.
كما ارتفعت قيمة الإنتاج الحيوانى لتبلغ 367.5 مليار جنيه عام 2022 مقابل 112.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 227.5%.
وأشار إلى قيمة الإنتاج السمكى ارتفعت لتصل إلى 99.5 مليار جنيه عام 2022 مقابل 22.3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 346.2%.
وأضاف أن رسوم المرور في قناة السويس بلغت 8.759 مليار دولار لعام 2023/2022 مقابل 5.369 مليار دولار لعام 2015/2014 بنسبة زيادة قدرها 63.1%.
ولفت تقرير الجهاز إلى أن أعداد السفن العابرة بقناة السويس بلغت 5.911 ألف سفينة خلال عام 2022/2023 مقابل 17.544 ألف سفينة لعام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 47.7 %.
وأضاف أن كمية الكهرباء المولدة بلغت 216 جيجا.و.س عام 2023/2022 مقابل 172.2 جيجا.و.س عام 2015/2014 بنسبة زيادة قدرها 25.4 %.
وذكر الجهاز - في تقرير - أن كمية الكهرباء المستخدمة بلغت 169.0 جيجا.و.س عام 2023/2022 مقابل 147.0 جيجا.و.س عام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 15%.
وأكد أن إجمالي الودائع بلغ 9.472 تريليون جنيه لعام 2023/2022 مقابل 1.433 تريليون جنيه لعام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 560.7 %.
ونوه الجهاز إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 22.1 مليار دولار عام 2023/2022 مقابل 18.5 مليار دولار عام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 19.5 %. كما ارتفع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر ليبلغ 10 مليارات دولار عام 2023/2022 مقابل 4.2 مليار دولار عام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 138.1 %.
وأضاف أن الدعم بلغ 275.8 مليار جنيه لعام 2023/2022 مقابل 187.7 مليار جنيه لعام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 46.9%، مشيرا إلى أن قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير بلغت 130.7 مليار جنيه لعام 2023/2022 مقابل 73.3 مليار جنيه لعام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 78.3%.
وفيما بتعلق بأهم المؤشرات السكانية والديموجرافية، أوضح الجهاز أن عدد السكان بالداخل 106 ملايين و492 ألف نسمة يوم 2024/6/30، وقد انخفضت أعداد الزيادة السكانية خلال عام 2023 لتصل إلى 1.5 مليون نسمة مقارنة بـ 2.2 مليون نسمة عام 2014 بانخفاض قدره 700 ألف نسمة وبنسبة قدرها 32%.
وأضاف تقرير الجهاز أن معدل الإنجاب الكلي انخفض إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل 3.5 طفل لكل سيدة لعام 2014 طبقا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية ثم انخفض المعدل ليصل إلى 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022 وفقا لبيانات تسجيل المواليد بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وذكر أن أعداد المواليد بشكل ملحوظ خلال الفترة (2014-2023) انخفضت في كافة محافظات الجمهورية حيث بلغت 2.044 مليون خلال عام 2023 مقارنة بـ 2.720 مليون مولود عام 2014 بانخفاض قدره 676 ألف مولود وبنسبة 24.8% وأوضح أن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أظهر زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى 66.4% مقابل نحو 58.5% في مسح 2014، كما أظهرت النتائج ان 65% يستخدمن وسيلة حديثة مقابل 57% في مسح 2014.
وأضاف أن مؤشرات صحة الأم حققت زيادة كبيرة; فنجد تحسن في رعاية الحمل ليصل إلى 97% خلال عام 2021، مقابل 90% عام 2014.
كما تلاحظ أيضا زيادة في نسبة الولادات على يد مقدم خدمة طبية حيث تصل إلى 97% مقابل 92% في عام 2014.
وأشار إلى تحسن في معدل وفيات الأطفال بعمر (1-4 سنة) لتصل إلى 3 حالات لكل 1000 مولود حي في 2021 مقابل 5 خلال عام 2014، لكن هناك ارتفاع في معدل وفيات حديثي الولادة ليصل إلى 18 لكل ألف مولود عام 2021 مقابل 14 في عام 2014.
ونوه بانخفاض نسب الختان بين البنات في العمر (0-19) سنة إلى 14%، عام 2021 مقابل 21% عام 2014، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهو إنجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال.
كما بلغ عدد عقود الزواج 918 ألفا، وفقا للبيانات الأولية لعام 2023 مقارنة بـ 953 ألف حالة عام 2014 بانخفاض قدره 35 ألف وبنسبة 3.7 %.
وأضاف أن أعداد الطلاق تراجعت; حيث بلغت 238 ألف حالة لعام 2023 مقارنة بـ 270 ألف حالة عام 2022 بانخفاض قدره 32 ألف وبنسبة 12 % تقريبا حيث يتضح اهتمام الدولة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد كيان الأسرة المصرية وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج مثل مبادرة لم الشمل ومبادرة عاشروهن بالمعروف من خلال الأزهر الشريف وبرنامج مودة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وقيام دار الإفتاء المصرية بإنشاء مركز الإرشاد الأسري وبرنامج تدريب المأذونين وبرنامج تدريب المقبلين على الزواج.
ولفت الجهاز، إلى تراجع أعداد المتعطلين ليصل 2.2 مليون متعطل بنسبة 7% من اجمالي قوة العمل 31.1 مليون لعام 2023 مقابل 3.6 مليون متعطل بنسبة 13% من اجمالي قوة العمل 27.9 مليون لعام 2014.
وأضاف أن أعداد المشتغلين زادت لتصل 28.9 مليون مشتغل في 2023 مقابل 24.3 مليون مشتغ`ل في 2014 بنسبة زيادة 19.1%، مبينا أن انخفاضا ملحوظا حدث في نسبة الأمية للأفراد (10 سنوات فأكثر) لتصل إلى 16.1% عام 2023، مقابل 25.3% عام 2014.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد