مراسلون بلا حدود ترفع دعوى أمام الجنائية الدولية في جرائم حرب بحق صحافيين في نزاع حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية الأربعاء أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحافيين خلال الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
وجاء في بيان للمنظمة "قدمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تتضمن تفاصيل حالات تسعة صحافيين قتلوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".
تتعلق هذه الدعوى "بثمانية صحافيين فلسطينيين قتلوا في قصف إسرائيلي على مناطق مدنية في غزة، وصحافي إسرائيلي قتل في 7 تشرين الأول/أكتوبر أثناء تغطيته هجوم حماس على الكيبوتز الذي كان يعيش فيه".
تشير الدعوى أيضا إلى "التدمير المتعمد، الكلي أو الجزئي، لمكاتب أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة".
وقال كريستوف دولوار سكرتير المنظمة إن "حجم وخطورة وتكرار الجرائم الدولية التي تستهدف الصحافيين خصوصا في غزة يستدعي تحقيقا ذا أولوية من جانب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. نحن نطالب بذلك منذ 2018. وتثبت الأحداث المأساوية الجارية الحاجة الملحة لحصول تعبئة".
والمحكمة الجنائية الدولية التي يمكن أن تلجأ إليها الدول أو مجلس الأمن الدولي أو المدعي العام نفسه، غير ملزمة بالنظر في هذه القضية.
وحسب حصيلة لمراسلون بلا حدود، قتل 34 صحافيا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، بينهم 12 على الأقل قتلوا أثناء أداء مهامهم (عشرة في غزة وواحد في إسرائيل وواحد في لبنان).
بشأن لبنان وهو ليس دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فإن "مراسلون بلا حدود تدرس احتمال رفع هذه الحالات أمام هيئات قضائية أخرى مختصة" بحسب ما جاء في البيان.
من جهتها، أحصت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة، الإثنين مقتل 31 صحافيا على الأقل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر بينهم 26 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين ولبناني.
كما أشارت لجنة حماية الصحافيين التي تحصي الضحايا في إسرائيل وقطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية، في بيان إلى ثمانية جرحى وتسعة صحافيين مفقودين أو محتجزين. وهذه الحصيلة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحافيين الذين يغطون هذا النزاع منذ إنشاء لجنة حماية الصحافيين عام 1992، بحسب هذه الهيئة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الحرب بين حماس وإسرائيل صحافة مراسلون بلا حدود المحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب غزة فلسطين إسرائيل تشرین الأول أکتوبر الجنائیة الدولیة مراسلون بلا حدود فی غزة
إقرأ أيضاً:
عائلة مالكولم إكس ترفع دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية وشرطة نيويورك بتهمة “التآمر لاغتيال” زعيم الحقوق المدنية
نوفمبر 16, 2024آخر تحديث: نوفمبر 16, 2024
المستقلة/- رفعت دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار ضد وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نيويورك بتهمة التورط في اغتيال زعيم الحقوق المدنية مالكولم إكس عام 1965.
وتزعم القضية، التي تم رفعها في محكمة اتحادية في مانهاتن، نيويورك، أن الوكالات كانت على علم بالاغتيال، وكانت متورطة في المؤامرة وفشلت في وقف جريمة القتل.
وقد رفع الدعوى القضائية بنات مالكولم إكس الثلاث إلى جانب تركته.
ولم ترد شرطة نيويورك ووكالة المخابرات المركزية بعد على المزاعم بينما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه من “الممارسة القياسية” عدم التعليق على التقاضي.
رفض نيكولاس بياسي، المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، والتي تم تضمينها أيضًا في الدعوى القضائية، الرد.
كان مالكولم إكس يبلغ من العمر 39 عامًا عندما قُتل بالرصاص في 21 فبراير 1965 على خشبة المسرح من قبل ثلاثة مسلحين بينما كان يستعد للتحدث في قاعة أودوبون في مانهاتن.
في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك يوم الجمعة للإعلان عن تفاصيل الدعوى القضائية، قال المحامي بنيامين كرومب: “بصمات الحكومة موجودة في كل مكان في اغتيال مالكولم إكس.
“نعتقد أن لدينا الدليل لإثبات ذلك.”
لعقود من الزمان، نشأت أسئلة حول من كان وراء مقتله.
ارتفع مالكولم إكس إلى الصدارة باعتباره المتحدث الوطني لأمة الإسلام، وهي جماعة مسلمة أمريكية من أصل أفريقي تدعم الانفصالية السوداء.
انفصل عن المجموعة في عام 1964 وخفف بعض آرائه السابقة حول الفصل العنصري، مما أثار غضب أعضاء أمة الإسلام وأدى إلى تهديدات بالقتل.
أدين ثلاثة رجال بقتله ولكن تمت تبرئة اثنين منهم في عام 2021 بعد أن ألقى المحققون نظرة جديدة على القضية. وخلصوا إلى أن بعض الأدلة كانت متزعزعة وأن السلطات حجبت بعض المعلومات.
في الدعوى القضائية، التي بدأت إجراءاتها في عام 2023، يُزعم أن شرطة نيويورك نسقت مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لاعتقال حراس أمن الناشط قبل أيام من الاغتيال.
كما تزعم الدعوى أن الشرطة أُخرجت عمدًا من داخل قاعة الرقص التي قُتل فيها مالكولم إكس وأن الوكالات الفيدرالية كان لديها أفراد، بما في ذلك عملاء سريون، في الموقع لكنهم فشلوا في حمايته.
وتستمر الدعوى في الزعم بوجود علاقة “فاسدة وغير قانونية وغير دستورية” بين وكالات إنفاذ القانون و”القتلة القساة… والتي تم إخفاؤها بنشاط، والتغاضي عنها، وحمايتها، وتسهيلها من قبل عملاء الحكومة”.
وفي إشارة إلى عائلة مالكولم إكس، تنص الدعوى على: “لم يعرفوا من قتل مالكولم إكس، ولماذا قُتل، ومستوى التنسيق بين شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية، وهوية العملاء الحكوميين الذين تآمروا لضمان وفاته، أو الذين غطوا دورهم بشكل احتيالي”.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون