سوق أبوظبي العالمي يعلن انطلاق عملياته رسمياً على جزيرة الريم
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أبوظبي في الأول من نوفمبر /وام/ أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، انطلاق عملياته رسميًا على جزيرة الريم، عملاً بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 41 لسنة 2023 الذي نص على توسيع نطاقه ليشمل جزيرة الريم إضافة إلى جزيرة المارية.
ويتوافق هذا التوسع مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويؤكد الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي للإمارة في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي، فيما يدعم أيضاً استراتيجية نمو سوق أبوظبي العالمي 2023-2027 والتي تهدف إلى تنمية القطاع المالي في أبوظبي وتعزيز مكانته كمركز مالي عالمي، حيث يلعب القطاع المالي دورًا محوريًا في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الطلب المتزايد من مجموعة واسعة من الشركات العالمية التي اختارت أبوظبي كوجهة مفضلة لتوسيع أعمالها العالمية، حيث توسعت المساحة الجغرافية الإجمالية لسوق أبوظبي العالمي مع ضم جزيرة الريم، إلى ما يقارب الـ 14,3 مليون متر مربع، لتصبح بذلك مساحة السوق الجغرافية أكبر بعشر مرات بالمقارنة مع مساحته السابقة وليصبح واحدًا من أكبر المناطق المالية في العالم، حيث سيوفر هذا التوسع آفاقاً جديدة من الفرص أمام الشركات العالمية المهتمة بتأسيس أعمالها في السوق.
وأعلن سوق أبوظبي العالمي عن إجراء تعديلات على عدد من أنظمته، لتوفير ترتيبات انتقالية تدعم الشركات العاملة في جزيرة الريم، حيث ستحصل هذه الشركات على إعفاء من متطلبات التسجيل والترخيص في سوق أبوظبي العالمي، كما سيتم إعفاؤها من متطلبات الالتزام ببعض من أنظمة السوق، وذلك حتى نهاية يوم 31 ديسمبر 2024، وتأتي هذه المهلة لإتاحة الوقت لهم للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل بعد يوم 31 ديسمبر 2024.
وخلال هذه الفترة الانتقالية، قد تختار الشركات القائمة على جزيرة الريم تجديد ترخيصها الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص أو تصريح من سوق أبوظبي العالمي. ولن تكون التراخيص الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي صالحة للعمل بموجبها في سوق أبوظبي العالمي بعد يوم 31 ديسمبر 2024.
ويتطلع سوق أبوظبي العالمي للترحيب بالشركات القائمة على جزيرة الريم ضمن مجتمع الأعمال الخاص به، ويؤكد التزامه بضمان سهولة وسلاسة الفترة الانتقالية.
ويعتبر التقدم للحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي شرط إلزامي للشركات الجديدة الراغبة في العمل على جزيرة الريم اعتبارًا من 1 نوفمبر 2023، يتوجب على الشركات الجديدة التي ترغب في اتخاذ مقرٍ لها على جزيرة الريم، التقدم بطلب الحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي بدلا من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
ومع صدور هذه التراخيص، ستكون الشركات خاضعة لقوانين ولوائح سوق أبوظبي العالمي ومتطلباته الإدارية، والتي تختلف عن تلك الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. لذلك، يتوجب على كافة الشركات التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص من سوق أبوظبي العالمي مراعاة القوانين واللوائح ذات الصلة، والمتوفرة عبر موقع السوق الإلكتروني، وطلب الحصول على المشورة القانونية، في حال اقتضت الحاجة.
ويؤكد سوق أبوظبي العالمي أن الشركات العاملة فيه تحظى بالعديد من المزايا، خصوصاً كون السوق يعد الولاية القضائية الوحيدة في المنطقة التي تطبق بشكل مباشر قانون العموم الإنجليزي، فيما يعد السوق أيضاً أحد أكبر وأسرع المناطق المالية نمواً في المنطقة، وذلك من ناحية الأرقام والنتائج ومن ناحية المساحة الجغرافية أيضاً.
وستستفيد الشركات الجديدة التي ستتخذ من جزيرة الريم مقرًا لها، من وجودها ضمن مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، والذي يضم 1,590 شركة و12,080 شخصاً من أفضل الكوادر العاملة المتخصصة، حيث ستتمكن الشركات من إرساء الشراكات وتعزيز علاقات التعاون والاستفادة من الفرص والإمكانات المتنوعة في مجالات الابتكار والأعمال، وبدورها، ستُمكّن منظومة الأعمال المتكاملة لدى السوق الشركات من مواصلة مسيرة نجاحاتها بفضل الموارد والخبرات المتنوعة التي توفرها.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: من سوق أبوظبی العالمی على ترخیص
إقرأ أيضاً:
الكيان الصهيوني يعلن رسميا قطع العلاقات مع الأونروا
الثورة نت/وكالات// ابلغت وزارة خارجية الكيان الصهيوني المحتل في رسالة الى الامم المتحدة رسميا إلغاء الاتفاقية الموقعة مع وكالة “الأونروا” عام 1967 التي تنظم عملياتها الإغاثية بغزة والضفة الغربية. جاء ذلك عبر مندوب الكيان المحتل لدى الأمم المتحدة، الذي أبلغ المؤسسة الأممية بقرار حكومته بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، مدعيا أن الحكومة “مستمرة في العمل مع المنظمات الإنسانية لكن ليس مع منظمات تخدم الإرهاب” حسب قوله. وكان المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازريني، أكد أن تفكيك الوكالة مع غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم، وابسط حقوقهم الإنسانية. وكانت كنيست الكيان المحتل اقرت بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، في 28 أكتوبر الماضي، القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، داخل كيان الاحتلال.