قيمتها 90 مليون جنيه.. سقوط صيدلي ومساعده لاتجارهما بالأقراص المخدرة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في رصد قيام (صيدلى، ومساعد صيدلى) بالاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وأدوية مهربة ومجهولة المصدر بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط عنصر إجرامي نصب على عملاء البنوك إحالة متهم ضبط بحوزته مخدرات إلى محكمة الجنايات

تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ميت غمر، وبحوزتهما (عدد 44500 قرص لعقاقير مخدرة - 1500 أمبول لعقار الترامادول المخدر - 720 قرص مخدر لعقار الترامادول المخدر - سيارة) وبفتيش مخزن خاص بالصيدلى أسفل الصيدلية ملكه ضُبط بداخله (عدد 668130 قرص لعقاقير مخدرة متنوعة - عدد 129640 أمبول لعقاقير مخدرة متنوعة - 71390 قرصا لعقار الترامادول المخدر- عدد 10100 عبوة وقطرة لعقاقير مخدرة متنوعة - 86700 قرص مهرب ومجهول المصدر - مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية").

 

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

المصدر: بوابة الوفد