وزيرة التضامن تستقبل رئيس البورصة المصرية لـ دراسة فرص «الاستثمار المجتمعي»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، وذلك بحضور حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد.
شهد اللقاء بحث التعاون المشترك بين الطرفين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المحاور يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة، أهمها أن تقدم البورصة الدعم الفني لتأسيس كيان اقتصادي، إما على هيئة صندوق استثمار أو شركة مساهمة لوزارة التضامن الاجتماعي بالاعتماد على آليات ومنهجيات عمل سوق المال، بحيث يقوم بالاستثمار في عدد من المشروعات الضخمة والصناعات المرتبطة بها لتوفير فرص عمل للفئات المشمولة برعاية الوزارة وفقًا للتوجه الاستراتيجي للدولة.
وتطرق النقاش إلى تبني وزارة التضامن الاجتماعي لبرامج نشر الوعي بالبورصة المصرية داخل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وكذلك الاستفادة من الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة واللاتي يقدر عددهن بـ15 ألف رائدة اجتماعية ينتشرن في مختلف أنحاء الجمهورية لنشر وتعزيز الوعي بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تطبيق الشمول المالي.
من جانبها استعرضت وزيرة التضامن، كافة البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة لفئات المجتمع المختلفة، خاصة برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» الذي وصل عدد المستفيدين فيه إلى ما يزيد على 5.2 مليون أسرة بإجمالي ما يقرب من 22 مليون مواطن وارتفعت ميزانيته لتصل إلى 36 مليار جنيه سنويا، فضلا عن جهود الوزارة في الرعاية الاجتماعية ومؤسسات العمل الأهلي والتوعية والتنمية الاقتصادية.
وأكدت القباج أن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وذلك تحت شعار " الانتقال من الحماية للإنتاج" من خلال عدة محاور، حيث هناك برامج التكوين المهني للنشء والشباب بمراكزها التي تتجاوز 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، ومن خلال جمعيات ومراكز الأسر المنتجة التي تحرص على الحرف اليدوية وإحياء التراث والتي تتجاوز 400 مركز أسر منتجة، بالإضافة إلى التعاونيات الإنتاجية التي تضم أكثر من 400 جمعية تعاونية في مجالات صناعة الجلود والمنسوجات، والأثاث، والمعادن.
وأشارت إلى أن الوزارة لديها أذرع تمكين اقتصادي متعددة، منها بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي الذي يعمل على توفير وتمويل وتدريب العمالة غير المنتظمة والعمالة الريفية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكدت الوزيرة دعم العمالة غير المنتظمة في إطار حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية، كما تعمل الوزارة على تنمية أصولها في المرحلة الحالية وإعادة استثمارها من جديد واستغلال الأصول غير المستغلة، كما تسعي لوضع خريطة للاستثمار المجتمعي وتوسيع الشراكة مع الشركاء.
وأوضحت القباج أن الوزارة أطلقت مبادرة «الطالب المنتج» في وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية بهدف تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل في محاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر، حيث تهدف الوزارة في رؤيتها لهذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنشئة الأجيال القادمة، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية، على تنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم.
ومن جانبه، صرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين البورصة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل تعزيز مساهمة منظومة سوق المال في دعم وتطوير برامج عمل الوزارة، مضيفًا نستهدف دعم استراتيجية الوزارة في تحقيق عوائد اقتصادية مجزية من تأسيس مشروعات تُوظف الشباب، ومن ثم يتم توجيه عوائدها لدعم الفئات المشمولة برعاية الوزارة.
وقال الشيخ إن البورصة المصرية تستهدف الوصول إلى مختلف فئات الشباب في كافة مناطق الجمهورية لرفع مستوى الوعي بطبيعة عمل البورصة والدور الهام الذي تقوم به داخل المنظومة الاقتصادية للدولة، وأيضا تغيير الصورة الذهنية القديمة للبورصة وتعريف الأجيال الجديدة بمزايا وعوائد الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تستقبل محافظ ورئيس هيئة الكوارث والطوارئ بتركيا
وزيرة التضامن تتابع الموقف التنفيذي لميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة سوق الأوراق المالية غلاء المعيشة مبادرة الطالب المنتج معاشات استثنائية وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی البورصة المصریة وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد فعاليات ورشة عمل التطوير المؤسسى الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم افتتاح فعاليات ورشة عمل التطوير المؤسسي الرقمي والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات والعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت وزيرة التضامن على الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات المقدمة وبما يضمن كفاءة الأداء، مشددة على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة متضمنة استخدامات الذكاء الاصطناعي والرقمنة ورفع الوعى الرقمي للعاملين بالوزارة من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وآليات التمكين التكنولوجي، حيث يعد التحول الرقمي بالوزارة ركيزة مهمة لتحسين فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشادت بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أهمية توحيد الجهود والتكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ المستهدفات الرقمية والتنموية بشكل شامل ومتكامل يضمن تحقيق التأثير المستهدف للتدخلات الحكومية، ولفتت إلى أن التعاون بين الوزارتين يتم على العديد من المستويات وأنه جارى استكمال التعاون في ملف تنمية وبناء القدرات الرقمية للرائدات الاجتماعيات.
من جانبها استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي للوصول إلى حكومة رقمية متصلة تشاركية ومستدامة محورها حياة المواطن وزيادة القدرات التنافسية للدولة؛ لتمكين الحكومة والمواطن والصناعة من التعامل الرقمي بشكل فعال آمن ومنتج ومستدام.
وقدمت لبيب عرضاً حول الرؤية الاستراتيجية والمحاور الرئيسية للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للحكومة المصرية، مع رصد أبرز جهود الدولة في هذا الإطار، ومركز مصر فى المؤشرات الرقمية الإقليمية والدولية.
وعرضت خطة التطوير المؤسسي الرقمي لتنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها التابعة والرائدات المجتمعيات والمواطنين من ذوي الإعاقة.
وأكدت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الوزارة تستهدف خلق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية فى الوزارات والمحافظات والهيئات العامة باستخدام التحول الرقمي، يدعم قدرتها على التكيف مع متطلبات المواطن وتحقيق رضائه، من خلال إعداد جيل مؤهل رقمياً من الكوادر الحكومية القادرة على قيادة التغيير؛ بما يساهم فى زيادة كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز المشاركة الرقمية للعاملين والمواطنين.
وأوضحت أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح لديها رؤية استراتيجية وإرادة حقيقية وتعاون وتناغم بين مؤسساتها المختلفة لبناء مصر الرقمية والوصول إلى حكومة رقمية متصلة تشاركية مستدامة، والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقمياً فى كافة مناحى الحياة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية والرقمية تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ 17، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر الرقمية؛ لتحسين جودة حياة المواطن وزيادة القدرات التنافسية للدولة المصرية.
وكشفت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الوزارة تتبنى منهجية رقمية تركز على المواطن كمحور اهتمامها Citizen Centric باعتباره الهدف والمستفيد، وبالتالى أساس نجاح أية منظومة رقمية والضامن لاستدامتها؛ ولذا تهدف جهود الوزارة إلى تهيئة المجتمع (مؤسسات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى واستدامتها، وذلك من خلال نشر الثقافة الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات تنفيذاً للالتزام الوارد فى المادة 25 من الدستور المصرى.
وأوضحت أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة للتثقيف الرقمي وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتنميتها لتعزيز قدراتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية، وانتهت الوزارة من تدريب غالبية العاملين والقيادات بالجهاز الإدارة للدولة بإجمالي (146695) شهادة تدريبية.
كما تنفذ الوزارة العديد من المُبادرات لمحو الأمية الرقمية ونشر الثقافة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمى والمالى للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية على مستوى الجمهورية وهو ما ساهم في رفع الوعى الرقمى وتعزيز المهارات الرقمية لعدد (1122837) مواطناً، كما انتهت الوزارة من محو الأمية الرقمية وبناء القدرات للمواطنين لنحو (93494) مواطناً فى قرى المرحلة الأولى من "حياة كريمة" فى 20 محافظة؛ وذلك لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر.
استهدفت ورشة العمل رفع الوعي وتنمية القدرات الرقمية للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعى، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية، وتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام.