أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، تقريراً بعنوان "صافي انبعاثات صفرية .. بدء العد التنازلي"، تطرق إلى تحديات ارتفاع درجة حرارة الأرض، واستعرض 5 إجراءات رئيسية عالية التأثير لدفع عجلة جهود إزالة الكربون، وذلك بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".

ويسلط التقرير الذي أطلق بالتعاون مع شركة "آرثر دي. ليتل"، الضوء على حجم حالة الطوارئ المناخية والتحديات الكبرى التي تواجه العمل العالمي المشترك في جهود إحداث تغيير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خصوصاً مع صعوبة فرص تحقيق هدف خفض درجة حرارة الكوكب بواقع 1.5 درجة مئوية، التي يشير التقرير إلى أن تحقيقها يتطلب أن يكون لدى العالم أقل من 400 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للإنفاق حتى عام 2050.

كما يسلط الضوء على تعهد 70 دولة تمثل 90 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و76 % من إجمالي الانبعاثات بالوصول إلى صافي الصفر، ويؤكد أنه من الممكن للعالم أن ينتظر من مؤتمر الأطراف نتائج حقيقية.

شراكة وتعاون

وأكد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد يوسف الشرهان، أهمية الشراكات والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسريع الاستجابة لمتطلبات العمل المطلوب لتنفيذ الحلول المتاحة لتحديات التغير المناخي وارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض، والوصول إلى الهدف المحدد بضمان صافي انبعاثات صفرية عالمياً خلال أقل من ثلاثة عقود.

قطاعات التقرير

ويتبنى التقرير نهجاً مرتكزاً على 4 قطاعات رئيسية لدفع رحلة إزالة الكربون قدماً، ويكشف عن تحديات التحول والفرص في هذه القطاعات التي تشمل المرافق والصناعات والنقل والنفط والغاز، وإضافة إلى تقديم رؤى قابلة للتنفيذ حول خيارات التكنولوجيا والقيادة وتنفيذ الاستراتيجيات، يعتمد التقرير على أمثلة واقعية من شركات عالمية بما تشمل "أرامكو" و"دي. أتش. أل" و"شل" و"إنجي" و"سيمنس" و"شنايدر" وغيرها من الشركات الرائدة في المنطقة والعالم.

ويسلط التقرير الضوء على التقدم المحقق في إزالة الكربون، ويحدد خمسة إجراءات عالية التأثير يمكن للمؤسسات تبنيها لتسريع تحقيق المستهدفات في هذا المجال، والتي تشمل، قيادة تحول جريء لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، وإعادة النظر في نطاق هدف الانبعاثات، وتنفيذ برنامج تحويل متكامل وقائم على التكنولوجيا، وتقييم التقدم المحرز في إزالة الكربون بشكل دوري.

ويتمثل الإجراء الثاني في معالجة مسألة خفض الانبعاثات واغتنام فرص النمو، من خلال استكشاف الفوائد المستقبلية الناتجة عن تحول الطاقة مع خفض الانبعاثات، والعمل مع المتعاملين للكشف عن فرص النمو، والبحث عن طرق للاستفادة من التكنولوجيا والابتكار ومتابعة تطوير نماذج أعمال جديدة.

ويركز التقرير على أهمية وضع أفراد المجتمع في صلب جهود التحول الصفري، بالتركيز على تحسين مهارات القوى العاملة، وتطوير إستراتيجية مركزة لتنمية المواهب، ورعاية وتأهيل المواهب الجديدة.

أما الإجراء الرابع الذي يتطرق له التقرير فيتمثل بالتأكد من مواكبة سلاسل التوريد عبر التعاون داخل وخارج الحدود التنظيمية، والجمع بين مبادرات سلاسل التوريد الداعمة لبدء مشاريع إزالة الكربون الكبرى.

ويركز التقرير في الإجراء الخامس على جمع المعنيين وإشراكهم في رحلة إزالة الكربون، من خلال العمل معهم لتطوير فهم مشترك للخطة والعمل، وإشراك منظمات التمويل في ابتكار حلول لتحديات التمويل الملحة لبرامج صافي الانبعاثات الصفرية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة القمة العالمية للحكومات الإمارات صافی انبعاثات إزالة الکربون فی انبعاثات

إقرأ أيضاً:

هيئة الاستثمار: إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر، مشيرة الى أن آليات التعاون مع المؤسسات المعنية لدعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار تلعب دوراً محورياً في دعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات بالتعاون الوثيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية"، مبينة أن "هذا التعاون يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية للحد من التغير المناخي".
وأضافت أن "آليات التعاون بهذا الشأن تضمنت، التخطيط المشترك للمشاريع الاستراتيجية للطاقة، منها التنسيق مع وزارتي الكهرباء والنفط لتحديد الاحتياجات الوطنية للطاقة، وخاصة مشاريع محطات الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك وضع خطط لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، والتعاون مع وزارة البيئة لتحديد المواقع التي تناسب إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة مع مراعاة الأثر البيئي".
وأشارت إلى أن "آليات التعاون تضمنت ايضاً إعداد وإطلاق مشاريع استثمارية في الطاقة المتجددة، ومنها إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية بالتعاون مع الوزارات المختصة لمشاريع مثل: محطات الطاقة الشمسية (كما حصل مع شركة توتال الفرنسية)، ومشاريع طاقة الرياح، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة (بالتعاون مع وزارة البلديات)، مؤكدة أن " آليات التعاون تضمنت أيضاً الإعلان عن الفرص الاستثمارية في القطاع الأخضر، وتقديمها للشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في العراق".
وذكرت أن "من آليات التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار والوزارات والمؤسسات المعنية أيضاً تسهيل منح الإجازات الاستثمارية للطاقة النظيفة، منها إنشاء آلية سريعة وموحدة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبيئة لمنح الموافقات البيئية والفنية، فضلاً عن تخصيص أراضٍ مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة المالية والزراعة"، لافتة إلى "التنسيق لتوفير البنية التحتية حيث تضمنت العمل مع وزارة الكهرباء لتسهيل ربط مشاريع الطاقة المتجددة بالشبكة الوطني، وكذلك التعاون مع وزارة النقل لتسهيل دخول المعدات التكنولوجية اللازمة لهذه المشاريع عبر المنافذ الحدودية، وضمان دعم وزارة الاتصالات لتأمين نظم التحكم الذكية في إدارة الطاقة".
وأوضحت أن "توفير الحوافز والتسهيلات هي أيضاً من بين آليات التعاون، حيث شملت التعاون مع وزارة المالية والهيئات الضريبية لتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمشاريع التي تخدم أهداف خفض الانبعاثات، وكذلك تسهيل عمليات استيراد معدات الطاقة النظيفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، فضلاً عن التنسيق الدولي والإقليمي وضم العمل المشترك مع وزارتي الخارجية والتخطيط لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر الاتفاقيات الدولية، والتعاون مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة (UNDP)، البنك الدولي، IRENA لدعم المشاريع مالياً وفنياً، وكذلك حضور مشترك في المؤتمرات الدولية مثل قمة المناخ (COP) للتأكيد على التزام العراق بأهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات".
ولفتت إلى "دعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، حيث شمل التعاون مع وزارة البيئة لإعداد لوائح تحفّز الاستثمارات التي تراعي خفض الانبعاثات، وكذلك دعم مشاريع إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة، بالتنسيق مع وزارة البلديات والأشغال العامة"، مشيرة إلى "مراقبة وتقييم الأداء البيئي للمشاريع بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث تتم مراقبة التأثير البيئي للمشاريع والتأكد من التزامها بالمعايير الدولية، وكذلك رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن تقدم هذه المبادرات وأثرها في خفض الانبعاثات".
وأكدت أن "التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار وباقي الوزارات هو تعاون منظم واستراتيجي، يهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة العراقي، وتحقيق التزامات العراق المناخية (وفق اتفاقية باريس)، وخلق فرص استثمارية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الحياة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • حاضنات الابتكار الاجتماعي .. بلورة التوافق وإحداث التأثير
  • تقرير.. ضرورة إستثمار أزيد من 11 تريليون دولار لضمان الامدادات العالمية بالغاز في 2050
  • هيئة الاستثمار: إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر
  • المدية.. تسمم طفلة بغاز أحادي أكسيد الكربون
  • الأمير حسام بن سعود يطّلع على تقرير وكالة الحقوق بإمارة المنطقة لعام 2024م
  • برلماني: إجراءات الحكومة الجمركية تضع مصر على خريطة التجارة العالمية
  • أثناء التصنيع وبعده.. التأثير البيئي الخطير للأزياء السريعة؟
  • نائب: لا توجد حسابات ختامية للحكومات السابقة والحالية
  • البنوك السعودية تسجل عجزًا في صافي الأصول الأجنبية لأول مرة منذ 1993
  • ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟