في تقرير للقمة العالمية للحكومات.. 5 إجراءات عالية التأثير لتحقيق صافي انبعاثات كربون صفرية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، تقريراً بعنوان "صافي انبعاثات صفرية .. بدء العد التنازلي"، تطرق إلى تحديات ارتفاع درجة حرارة الأرض، واستعرض 5 إجراءات رئيسية عالية التأثير لدفع عجلة جهود إزالة الكربون، وذلك بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".
ويسلط التقرير الذي أطلق بالتعاون مع شركة "آرثر دي. ليتل"، الضوء على حجم حالة الطوارئ المناخية والتحديات الكبرى التي تواجه العمل العالمي المشترك في جهود إحداث تغيير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خصوصاً مع صعوبة فرص تحقيق هدف خفض درجة حرارة الكوكب بواقع 1.5 درجة مئوية، التي يشير التقرير إلى أن تحقيقها يتطلب أن يكون لدى العالم أقل من 400 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للإنفاق حتى عام 2050.
كما يسلط الضوء على تعهد 70 دولة تمثل 90 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و76 % من إجمالي الانبعاثات بالوصول إلى صافي الصفر، ويؤكد أنه من الممكن للعالم أن ينتظر من مؤتمر الأطراف نتائج حقيقية.
شراكة وتعاونوأكد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد يوسف الشرهان، أهمية الشراكات والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسريع الاستجابة لمتطلبات العمل المطلوب لتنفيذ الحلول المتاحة لتحديات التغير المناخي وارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض، والوصول إلى الهدف المحدد بضمان صافي انبعاثات صفرية عالمياً خلال أقل من ثلاثة عقود.
قطاعات التقريرويتبنى التقرير نهجاً مرتكزاً على 4 قطاعات رئيسية لدفع رحلة إزالة الكربون قدماً، ويكشف عن تحديات التحول والفرص في هذه القطاعات التي تشمل المرافق والصناعات والنقل والنفط والغاز، وإضافة إلى تقديم رؤى قابلة للتنفيذ حول خيارات التكنولوجيا والقيادة وتنفيذ الاستراتيجيات، يعتمد التقرير على أمثلة واقعية من شركات عالمية بما تشمل "أرامكو" و"دي. أتش. أل" و"شل" و"إنجي" و"سيمنس" و"شنايدر" وغيرها من الشركات الرائدة في المنطقة والعالم.
ويسلط التقرير الضوء على التقدم المحقق في إزالة الكربون، ويحدد خمسة إجراءات عالية التأثير يمكن للمؤسسات تبنيها لتسريع تحقيق المستهدفات في هذا المجال، والتي تشمل، قيادة تحول جريء لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، وإعادة النظر في نطاق هدف الانبعاثات، وتنفيذ برنامج تحويل متكامل وقائم على التكنولوجيا، وتقييم التقدم المحرز في إزالة الكربون بشكل دوري.
ويتمثل الإجراء الثاني في معالجة مسألة خفض الانبعاثات واغتنام فرص النمو، من خلال استكشاف الفوائد المستقبلية الناتجة عن تحول الطاقة مع خفض الانبعاثات، والعمل مع المتعاملين للكشف عن فرص النمو، والبحث عن طرق للاستفادة من التكنولوجيا والابتكار ومتابعة تطوير نماذج أعمال جديدة.
ويركز التقرير على أهمية وضع أفراد المجتمع في صلب جهود التحول الصفري، بالتركيز على تحسين مهارات القوى العاملة، وتطوير إستراتيجية مركزة لتنمية المواهب، ورعاية وتأهيل المواهب الجديدة.
أما الإجراء الرابع الذي يتطرق له التقرير فيتمثل بالتأكد من مواكبة سلاسل التوريد عبر التعاون داخل وخارج الحدود التنظيمية، والجمع بين مبادرات سلاسل التوريد الداعمة لبدء مشاريع إزالة الكربون الكبرى.
ويركز التقرير في الإجراء الخامس على جمع المعنيين وإشراكهم في رحلة إزالة الكربون، من خلال العمل معهم لتطوير فهم مشترك للخطة والعمل، وإشراك منظمات التمويل في ابتكار حلول لتحديات التمويل الملحة لبرامج صافي الانبعاثات الصفرية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة القمة العالمية للحكومات الإمارات صافی انبعاثات إزالة الکربون فی انبعاثات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تستعرض الاستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025
تشارك وزارة المالية في فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2025"، التي تنطلق في دبي بعد غد، وتستمر لغاية 13 فبراير (شباط) الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بأجندة فاعلة ومبادرات متميزة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، كما تنظم الوزارة، غداً، ضمن اليوم التمهيدي للقمة "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية".
وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية مشاركة وزارة المالية في القمة العالمية للحكومات 2025، التي تُعد منصة دولية بارزة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي، وتعزيز الحوار حول القضايا الاقتصادية العالمية؛ وقال إن مشاركة الوزارة تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير سياسات مالية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي وتواجه التحديات العالمية.وأضاف، أن القمة العالمية للحكومات توفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تطوير العمل الحكومي من خلال الابتكار والتكنولوجيا، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة، وتسعى وزارة المالية من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المالية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة. منتدى المالية العامة
وتنظم وزارة المالية ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة غداً الإثنين "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية"، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وينعقد المنتدى بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، أكد محمد بن هادي الحسيني أن المنتدى يشكل جزءاً محورياً من فعاليات القمة، حيث يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز مرونة المالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأشار إلى أن المنتدى سيوفر منصة مهمة لمناقشة قضايا الدين العام، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، بما يسهم في دعم الاقتصادات العربية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين .. تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون"، ويتضمن أربع جلسات حوارية إلى جانب الجلسة الختامية "اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري"، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان "تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة"، والتي تسلط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على تعقيدات المشهد الجيو-اقتصادي الذي يشهد تغيّرات مستمرة.
وتتناول الجلسة الثانية، بعنوان "خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة"، قضايا الديون المرتفعة، والعجز الكبير في الموازنات، وارتفاع مدفوعات الفوائد والتي تشكل تحديات متزايدة تواجه العديد من الدول، بينما تركز الجلسة الثالثة بعنوان "تعزيز السياسات المالية لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ"، على التكلفة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة، بالإضافة إلى استعراض السياسات اللازمة لتعزيز القدرة على التكيف مع هذا التحدي.
وتحت عنوان "التحولات الهيكلية .. إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الهيكلية الكبرى"، تتناول الجلسة الرابعة نطاق تطوير الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، مع التركيز على تلبية احتياجات تسخير الإيرادات لتمويل الإنفاق المتزايد، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي واستخدام التكنولوجيا تعزيز كفاءة وفعالية الأنظمة الضريبية.
وتشهد مشاركة الوزارة في اليوم الأول من القمة، تنظيم جلسة بعنوان "إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل"، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث ستركز محاور النقاش حول كيفية محافظة التعاون متعدد الأطراف على فعاليته في خضمّ المشهد العالمي المتغير والمخاطر الجيو-اقتصادية، والأدوار المحددة للمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والدول فيما يتعلق بالدعم متعدد الأطراف، إلى جانب كيفية تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.
وتعقد وزارة المالية خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة، جلسة بعنوان "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع الابتكار في البنية التحتية الاجتماعية" بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وتهدف الجلسة إلى دراسة إمكانيات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع تنفيذ إستراتيجيات التنمية في قطاع البنية التحتية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وتسلط الجلسة الضوء على السبل التي يمكن من خلالها الاستفادة من الابتكار الذي يقدمه القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية المجتمع.
كما ستنظم الوزارة في اليوم الثاني للقمة، منتدى الضرائب الإقليمي الدولي، بمشاركة نخبة من قادة الفكر والخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتناول المنتدى أهم التطورات والإصلاحات الحيوية في المشهد الضريبي الدولي بما في ذلك مواضيع تبادل المعلومات، والفواتير الإلكترونية، وقاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية.