وزارة الداخلية تلاحق 137 منتخبا منهم 43 رئيس جماعة بسبب الفساد في 2023 (التفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية 137 حالة، شملت 43 رئيسا، و23 نواب للرئيس، و49 أعضاء، و22 رؤساء سابقون، وذلك خلال سنة 2023.
وكشف تقرير “منجزات وزارة الداخلية” برسم السنة المالية 2023، عن عزل عدد من أعضاء المجالس الجماعية، وأفاد أنه في إطار مواكبة الولاة والعمال في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد أصدرت المحاكم الإدارية الابتدائية المختصة إلى غاية متم شتنبر الماضي، أحكاما تقضي بعزل 83 منتخبا من انتدابهم بمجالس الجماعات الترابية، في حين لازالت 14 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.
ووفق نفس التقرير، توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية خلال سنة 2023، بـ193 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجالي المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم. وأضاف التقرير بأنه تمت إحالة بعض تلك الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة الوزارة بتقارير بشأنها وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي: الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستتعرض لأضرار جسيمة في حرب شاملة مع حزب الله
الجديد برس:
ركز تقرير نشره معهد دراسات “الأمن القومي” الإسرائيلي، أعده أربعة من باحثيه، على الأضرار الجسيمة المتوقعة والتي ستلحق بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله في لبنان، مشيراً إلى أن هذه الحرب ستؤثر في “صمود المجتمع الإسرائيلي وقدرته على التعافي”.
وأكد التقرير أن حزب الله أصبح التهديد العسكري الرئيس لـ”إسرائيل” منذ حرب لبنان الثانية (تموز/يوليو 2006)، موضحاً أن ترسانة حزب الله الواسعة والمتنوعة تسبب لكيان الاحتلال “خسائر بشرية ومدنية وعسكرية هائلة”.
وأكد أن “النتيجة الاستراتيجية” المترتبة على ذلك هي أن لدى حزب الله القدرات العسكرية اللازمة لشن حربٍ طويلة الأمد للغاية، وقد تستمر عدة أشهر.
وأوضح التقرير أنه في حال اندلعت حرب شاملة مع حزب الله، فإن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لجيش الاحتلال ستضطر إلى التعامل مع “وابل هائل من الصواريخ والقذائف التي لا يُمكن اعتراضها كلها”.
وقد يتسع القصف مع الأيام، ليتم من جبهات أخرى، مثل إيران والعراق وسوريا واليمن، وهو ما سيؤدي إلى “نقص في ذخيرة الاعتراض”، وكل هذا يمثل “تهديداً عسكرياً ومدنياً” لم تشهده “إسرائيل” سابقاً.
وفي مثل هذا السيناريو، سوف يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى تحديد الأولويات بين “الأهداف الإسرائيلية المحتملة وتخصيص موارده للدفاع الأكثر فعالية”.
ومن المرجح أن يعطي سلاح الجو الأولوية القصوى للدفاع عن الأصول العسكرية الحيوية، مثل القواعد الجوية. أما الأولوية الثانية فهي للبنية التحتية، والأولوية الثالثة للمستوطنين.
ولفت التقرير إلى أن استهداف البنى التحتية لـ”إسرائيل”، ولاسيما منصات إنتاج الغاز أو مولدات الكهرباء، قد يؤدي إلى نقصٍ في الطاقة على مستوى الكيان ككل، ولهذا الأمر “عواقب وخيمة”، وفق التقرير، على استمرار عجلة الاقتصاد والصناعة والحياة اليومية، كما أنها ستشكل عقبات كبيرة أمام التعافي من الحرب، “سواء جسدياً أو عقلياً”.
وشخّص تقرير المعهد حالة الكيان الآن، وقال إنه “لا يزال يعاني صدمة جماعية مستمرة” منذ السابع من أكتوبر 2023، “أثرت بشدة في قدرته على الصمود والتعايش مع الوضع الحالي”.
وتشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية الأخيرة إلى تراجع كبير في القدرة على الصمود الوطني لـ”المجتمع الإسرائيلي” مقارنةً بالأشهر الأولى من الحرب، إذ “فقد المستوطنون الثقة بمؤسسات الدولة وغاب عنهم الأمل”، كما تعمّقت الانقسامات الاجتماعية، والخلافات السياسية، “وانتشرت الأجواء السامة بين المستوطنين”.
وبيّن التقرير أن نحو 10% من الإسرائيليين، عُطلت وظائفهم، لافتاً إلى أنه يوجد هناك مصابون “جسدياً أو نفسياً”، وهناك النازحون من الشمال والجنوب، وهناك أشخاص يعيشون “ضغطاً نفسياً كبيراً نتيجة احتمال توسع دائرة الحرب”.
وفي حالة الحرب المطولة في جبهات متعددة ضد حزب الله وحلفائه، من المرجح أن يؤثر انقطاع الاستمرارية الوظيفية في عدد أكبر كثيراً من الإسرائيليين، “الأمر الذي يُخلف عواقب وخيمة على قدرة الجبهة الداخلية المدنية على التعافي، والتي قد تمتد أعواماً”.
ويفرض هذا السيناريو عواقب صعبة على قدرة “إسرائيل على الصمود الوطني”، وخصوصاً مع تفاقم الاضطرابات الاجتماعية والسياسية الداخلية القاسية على الرغم من الحرب الجارية.
في توصيته، يقول تقرير معهد دراسات “الأمن القومي” الإسرائيلي إن أي قرار يُتخذ في “إسرائيل”، بشأن توسيع الحرب في الشمال، يجب أن يأخذ في الاعتبار “بصورة جدية” المناخ العام الحالي داخل الكيان، والنقاشات العامة والسياسية، بما في ذلك مستقبل الحرب في غزة، والتراجع الواضح في قدرة “إسرائيل”.
ورأى التقرير أنه ما دامت الحرب على قطاع غزة مستمرة، فيتعين على “إسرائيل أن تتجنب الانجرار إلى حربٍ متعددة الجبهات عالية الشدة”، وأن تدرس بعناية التوقيت الملائم لمثل هذا “الاحتمال الخطير”.
وأشار إلى أنه كسيناريو بديل، فإن وقف إطلاق النار المطول في قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى، من شأنهما أن يسمحا بوقف إطلاق النار في الشمال، وهذا الأمر يتيح الفرصة في التوصل إلى “تسوية دبلوماسية هناك، بوساطةٍ دولية”.
وطلب التقرير أن يكون هناك تنسيق مع الجمهور الإسرائيلي، بشأن الحرب وما يتطلب على إثرها. لكن حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي خطوات “لإعداد الجمهور لهذا السيناريو الخطير”.
ويأتي هذا التقرير ليتماهي مع ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام، ومفاده أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية “غير جاهزة بما يكفي” لحرب في الشمال، وهذا “فشل متواصل منذ أكثر من 10 أعوام”. وأيضاً، حذر مراقب “الدولة” الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، في رسالةٍ إلى نتنياهو، من أن “إسرائيل غير مستعدة كما يجب لإجلاء السكان في حالة حرب في الشمال”.
بوركينا فاسو تحظر أنشطة QNET المثيرة للجدل حتى إشعار آخر