وزارة الداخلية تلاحق 137 منتخبا منهم 43 رئيس جماعة بسبب الفساد في 2023 (التفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية 137 حالة، شملت 43 رئيسا، و23 نواب للرئيس، و49 أعضاء، و22 رؤساء سابقون، وذلك خلال سنة 2023.
وكشف تقرير “منجزات وزارة الداخلية” برسم السنة المالية 2023، عن عزل عدد من أعضاء المجالس الجماعية، وأفاد أنه في إطار مواكبة الولاة والعمال في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد أصدرت المحاكم الإدارية الابتدائية المختصة إلى غاية متم شتنبر الماضي، أحكاما تقضي بعزل 83 منتخبا من انتدابهم بمجالس الجماعات الترابية، في حين لازالت 14 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.
ووفق نفس التقرير، توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية خلال سنة 2023، بـ193 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجالي المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم. وأضاف التقرير بأنه تمت إحالة بعض تلك الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة الوزارة بتقارير بشأنها وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والأجتماعات الدورية، عقد اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعي الدوري مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وجاء ذلك بحضور كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، واحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.
ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع السادة النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.
ووجه علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات السادة النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب السادة المواطنين أو من جانب السادة أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي السادة النواب.