هل يفعلها الفيدرالي الأمريكي ويثبت أسعار الفائدة؟.. مفأجاة سارة بشأن اجتماع المركزي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تترقب البنوك المركزية حول العالم حسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" موقفه من سعر الفائدة خلال ساعات، حيث بدأ اجتماعه أمس الثلاثاء، ويعلن القرار اليوم.
وتستمر اجتماعات ومناقشات الفيدرالي الأمريكي حتى مساء اليوم، ليتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة الأمريكية، يعقبه عقد مؤتمر صحفي لرئيس البنك الفيدرالي.
وتشير التوقعات إلى أن يُبقي البنك الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة كما هي دون تغيير، وفقا لما نقلته "فايننشال تايمز" الأمريكية، التي أشارت إلى توقعات تثبيت سعر الفائدة الأمريكية، مؤكدة أنه يجب على الفيدرالي الأمريكي أن يقدم نظرة ثاقبة للمستثمرين حول المسار المحتمل في المستقبل.
وتؤثر قرارات الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العالمي ويكون أكثر تأثيراً على الاقتصادات الناشئة، فالاقتصاد العالمي مترابط ببعضه البعض عبر العديد من الطرق المعقدة، وبالتالي فإن قرار رفع الفائدة في الولايات المتحدة سيكون له العديد من التأثيرات السلبية متعددة الاتجاهات على اقتصاديات باقي دول العالم.
ويلجأ الفيدرالي لتثبيت أسعار الفائدة في ظل مواجهة الاقتصاد الأمريكي لمعدلات التضخم المستمرة ومرونة معدل التضخم، فتثبيت الفيدرالي الفائدة بهدف إحكام السيطرة على المعدل السنوي للتضخم الأساسي وهذا يعني تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم.
وعندما يلجأ الفيدرالي لـ رفع أسعار الفائدة فإنه يرفع تكلفة الاقتراض من البنك، لتسهيل تدفق رؤوس الأموال من وإلى اقتصاد الدولة، وبذلك يحاول مديرو الصناديق والمستثمرون ومديرو محافظ التقاعد نقل رؤوس أموالهم إلى هذه الدولة للاستفادة من معدل عائد أفضل.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد أبقى على سعر الفائدة الأساسي عند 5.25-5.5% مع نهاية اجتماع سبتمبر مشيرا إلى السعي لتحقيق أقصى حد من التوظيف ومستوى التضخم عند 2% على المدى الطويل.
وذكر بيان "لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية" عبر موقعها الإلكتروني "تسعى اللجنة (مذكرة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وإبقاء التضخم عند مستوى 2٪ على المدى الطويل.
وأشار البيان إلى أنه من أجل دعم هذه الأهداف، قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5%.
ولفتت الهيئة التنظيمية إلى أنها لا تستبعد الاسترشاد "برفع سعر الفائدة في المستقبل".
وتابع البيان: "عند تحديد مدى التشديد النقدي الإضافي الذي قد يكون مناسبا لإعادة التضخم إلى مستوى 2%، ستأخذ اللجنة في الاعتبار إجمالي تشديد السياسة النقدية، والتأخر الذي يؤثر به على النشاط الاقتصادي والتضخم، والظروف الاقتصادية والمالية".
ومن جانبها تعقد لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي المصري اجتماعا مهما غدا وهو السابع لها هذا العام لتحديد أسعار الفائدة.
وتوقع الدكتور رائد سلامة الباحث الاقتصادي، البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة لعدة أسباب، أولا لأنه قد بات واضحا أن سياسة رفع سعر الفائدة لم تعد هي الأصلح لمحاربة التضخم خصوصا مع التفاوت الكبير بين سعر الفائدة ومعدل التضخم.
وتابع سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ثانيا لعدم تحميل الموازنة العامة بأعباء جديدة ستنعكس في زيادة العجز الكلى، وثالثا لأن الأوضاع الإقليمية بسبب حرب غزة ستلقى ظلالا كثيفة على الأداءات الاقتصادية لكل دول المنطقة وبالذات الدول التي تربطها بغزة حدود جغرافية وتاريخية وأهمها مصر.
وتابع: ولذلك فربما يدفع ذلك لجنة السياسات في البنك المركزي لتثبيت السعر لحين اتضاح الموقف فيما يتعلق بالتهدئة او بتوسيع المعارك التي قد تزيد ضراوتها بالذات بعد دخول حزب الله على الخط واحتمالات تدخله عسكريا بصورة أكبر حسبما سيعلنه أمينه العام يوم الجمعة القادم.
ويتوقع الباحث الاقتصادي أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه غدا، مع استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار وعدم لجوء البنك لخفض سعر الصرف رغم اتساع الفجوة بين السعرين في السوقين الرسمية والموازية.
وفي آخر اجتماع للبنك المركزي المصري سجلت أسعار الفائدة في مصر 19.25 في المئة للإيداع و20.25 في المئة للإقراض بعد أن قرر تثبيت أسعار الفائدة.
وفي محاولة للسيطرة على معدل التضخم، أقر البنك المركزي المصري رفعاً للفائدة بواقع 11 نقطة مئوية منذ مارس آذار 2022، كان آخرها في أغسطس آب الماضي.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين، و"وول ستريت" أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً في محاولة لمعالجة التضخم دون الإضرار بالاقتصاد الأميركي المزدهر.
وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة برفع سعر الإقراض القياسي خلال معظم العام الماضي، حيث رفعه إلى نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%.
وكتب كبير الاقتصاديين الأميركيين في غولدمان ساكس، ديفيد ميريكل، في مذكرة حديثة: "يبدو أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أشاروا إلى أنهم لن يقوموا برفع أسعار الفائدة".
وأضاف: "نحن نفسر تعليقاتهم الأخيرة على أنها تعني أن معظمهم يفضلون عدم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بما يتماشى مع توقعاتنا".
ولكن في حين يرى محللون آخرون، بما في ذلك المحللون في بنك أوف أميركا ودويتشه بنك، أن التوقف المؤقت في نوفمبر أمر محتمل للغاية، فإنهم كانوا أقل يقيناً من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع أسعار الفائدة.
يخصص متداولو العقود الآجلة احتمالاً يزيد عن 98% بأن يصوت بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في نوفمبر، وفقاً لبيانات مجموعة "CME".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة الفيدرالى الامريكى فايننشال تايمز رفع أسعار الفائدة معدل التضخم البنك المركزي المصري بنک الاحتیاطی الفیدرالی الفیدرالی الأمریکی رفع أسعار الفائدة المرکزی المصری البنک المرکزی سعر الفائدة الفائدة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة يدعم مؤشرات وول ستريت
ساعدت بيانات التضخم في فبراير، والتي جاءت أقل من المتوقع، في دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع بعد يومين من الخسائر الفادحة.
وسرعان ما انعكس الارتفاع المفاجئ في أسعار السندات، وارتفعت العائدات على جميع المستويات، وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية.
وتقدمت مؤشرات الأسهم بعد موجة بيع وضعت "إس آند بي 500" على حافة تصحيح فني.
وقادت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، التي تضررت بشدة خلال هبوط السوق الأخير، هذا الارتفاع.
وبينما خفف التباطؤ المفاجئ في أسعار المستهلك من حدة التوترات بين المتداولين، لا تزال السردية في وول ستريت تشير إلى أن هذه البيانات بمثابة "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالآثار المحتملة لرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية على الاقتصاد.
قلق بشأن الرسوم الجمركيةاستمر القلق بشأن آثار سياسات الرئيس دونالد ترامب في التأثير على المعنويات، حيث تراجع مؤشر الأسهم الأمريكي لفترة وجيزة، بعد ارتفاع بنسبة 1.3%، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً.
وكان التأرجح اليومي بأكثر من 1% هو الجلسة الرابعة عشرة على التوالي التي يشهد فيها المؤشر هذا النطاق من التقلبات، وهي أطول سلسلة من هذا النوع منذ عام 2022.
وقال مارك هاكيت من "نايشن وايد": "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، شعر المتداولون بأن شراء الأسهم في هذه السوق أشبه بمحاولة الإمساك بسكين خلال وقوعه".
وأضاف: "لكن ظروف البيع المفرطة، والتشاؤم شبه الشامل، يشيران إلى احتمال حدوث ارتفاع مفاجئ".
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر، لكن العديد من المؤشرات لا تزال تشير إلى أن التضخم بدأ بالارتفاع مرة أخرى.
ومع فرض ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية، من المتوقع أن ترتفع أسعار مجموعة متنوعة من السلع، من المواد الغذائية إلى الملابس، ما يختبر مرونة المستهلكين والاقتصاد ككل.
وقالت إيلين زينتنر، من "مورغان ستانلي لإدارة الثروات"، إن "قراءة مؤشر أسعار المستهلك اليوم، والتي جاءت أقل من المتوقع، كانت بمثابة نفحة منعشة"، لكنها نبهت إلى أنه "لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فوراً".
وأضافت: "نظراً لعدم اليقين بشأن تأثير سياسات التجارة والهجرة على الاقتصاد، سيرغبون في رؤية بيانات تضخم إيجابية لأكثر من شهر".
تحركات الأسهم الأمريكيةارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.5%، وصعد مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.1%، في حين خسر مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.2%.
وواصلت أسهم شركة "تسلا" ارتفاعها الذي استمر يومين ليصل إلى 12%، بينما قادت شركة "إنفيديا"، أسهم شركات صناعة الرقائق إلى الارتفاع.
وفي الساعات الأخيرة من التداول، كشفت "إنتل" عن تعيينها الخبير المخضرم في هذا المجال ليب بو تان، رئيساً تنفيذياً جديداً لها.
وقدمت شركة "أدوبي" توقعات أعمال فاترة.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.31%. ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار.
مراقبة لخطوات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدةتعدّ قراءة بيانات التضخم إيجابية بلا شك للأصول الخطرة، إذ تتزايد الثقة في عدم تسارع التضخم مجدداً كما أظهرت بيانات يناير، ما يمنح صانعي السياسات بعض الوقت لالتقاط الأنفاس، ما قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته، في حال ظهور علامات ضعف في سوق العمل، وفقاً لجيف شولز من شركة "كلير بريدج إنفستمنت" (ClearBridge Investments).
وأضاف: "مع ذلك، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى التأكد من تعافي توقعات التضخم من ارتفاعها الأخير، قبل العودة لخفض أسعار الفائدة، فالسيطرة على التضخم هي ما يُقلق معظم محافظي البنوك المركزية، نظراً للتحدي الذي يُمثله في إطار استعادة استقرار الأسعار في المستقبل".
وبالنسبة لديفيد راسل من "ترايد ستايشون" (TradeStation)، لا يزال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في يونيو مطروحاً على الطاولة، لأن التضخم لا يزال معتدلاً، وخاصةً في فئة الإسكان الرئيسية.
وقال: "يشعر البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي بارتياح لأن الرسوم الجمركية لم تؤثر على أسعار المستهلك". وأضاف: "هذا أمر إيجابي للمستثمرين لأن كمية هائلة من السلبية قد تم تسعيرها بالفعل في الأسهم".
راسل تابع أنه لأول مرة منذ عدة أسابيع، "قد نشهد استراحة من سلسلة الأخبار المقلقة. لم يحدث أي تغيير يُذكر، وقد يكون ذلك خبراً ساراً لوول ستريت. أصبح اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل أقل إثارة للقلق".
سيُقدم تقرير حكومي عن أسعار المنتجين، سيصدر يوم الخميس، رؤىً حول فئات إضافية تُسهم مباشرةً في مؤشر التضخم المُفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمُقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر.
توقعات خفض الفائدة في يونيولا يزال المتداولون يراهنون على خفض آخر لأسعار الفائدة في يونيو بمقدار ربع نقطة مئوية، مع توقع لتخفيف بنحو 70 نقطة أساس طوال عام 2025.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يعكس توقعات المتداولين لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، بما يصل إلى أربع نقاط أساس، ليصل إلى أدنى مستوى له في الجلسة عند 3.90%، قبل أن ينتعش إلى 4%. كما شهد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تقلبات حادة قبل أن يرتفع إلى 4.33%.
مع بداية عام 2025، كان القلق الاقتصادي الرئيسي للمستثمرين يتمحور حول التضخم. ولكن مع تصاعد الحرب التجارية، وتزايدت حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية، تحول هذا القلق من التضخم إلى سوق العمل والاقتصاد ككل، وفقاً لبريت كينويل من "إي تورو" (eToro).
وقال: "في هذا الصدد، سيتطلب الأمر أكثر من بضعة تقارير تضخم مطمئنة لتهدئة مخاوف المستثمرين". وتابع: "في المستقبل، سيحتل الاحتياطي الفيدرالي مركز الاهتمام، ولكن ليس فقط بسبب رؤيته الأخيرة للتضخم. وسوف يرغب المستثمرون في سماع موقف لجنة السوق المفتوحة بشأن الاقتصاد وسوق العمل، في حين سيراقبون أيضاً التحديث ربع السنوي الذي سيقدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعاته الاقتصادية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل