رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات "الأيسكو" في إسبانيا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شارك الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية رفيعة المستوى، والذي يبحث كيفية تطوير وتنمية أسواق رأس المال بشكل مستدام يراعي كافة التطورات التكنولوجية والمناخية وذلك في إسبانيا.
حيث ناقشت أجندة اجتماع مجلس إدارة المنظمة تطورات الأوضاع الحالية لأسواق المال العالمية وانعكاساتها وتأثرها بالأوضاع الاقتصادية في العالم، مع كيفية توحيد الجهود وتبادل الآراء والخبرات حول إدارة المخاطر التي تتعرض لها أسواق رأس المال في العالم، أو التي قد تنشأ مستقبلاً، مشددين على أهمية وضع وتنفيذ سياسات تضمن تحقيق الاستقرار للأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، مع سرعة التكيف والاستفادة من التطورات التكنولوجية الكبيرة وتسخيرها لصالح تحقيق مستهدفات أسواق رأس المال في دعم جهود تحقيق الحكومات لمستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فلقد سلَطت المباحثات الضوء على أهم الموضوعات التي تشغل صناع القرار في الهيئات الرقابية على أسواق المال في العالم، من حيث دور الهيئات الرقابية في دعم التمويل المستدام، حيث تم عرض التقرير النهائي الصادر من مجلس إدارة المنظمة في شأن أسواق الكربون الطوعية؛ وهي الأسواق التي تدعم جهود الدول في خفض الانبعاثات الكربونية وتحفيز القطاع الخاص على الانخراط في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، وكذلك معايير الضمان الخاصة بتقارير الاستدامة والتي تم نشرها من قبل المجلس الدولي لمعايير المراجعة والضمان (IAASB) ومسودة المعايير التي من المقرر إصدارها من قبل المجلس الدولي للمعايير الأخلاقية الخاصة بمهنة المحاسبة ( IESBA).
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إنَّ الاجتماعات شهدت تبادل المعارف والخبرات بشأن العديد من القضايا والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالميا من منظور الرقابة والتنمية وأهمها كيفية تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كل المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.
من جانبه استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته رئيس مجموعة عمل تعزيز الممارسات الجيدة Promoting Good Practices Working Group، التقرير النهائي الصادر عن المجموعة بشأن الممارسات الرقابية حول إدارة الأصول وتصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومقدمي البيانات، الذي من المقرر نشره في أعقاب مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة COP28، حيث قدم التقرير بعض الأدوات والآليات الرقابية لمراجعة التزام شركات إدارة الأصول بالسياسات الداخلية والممارسات ومعايير الإفصاح، والدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز شفافية الأسواق، والأدوات الاستباقية لمنع الغسل الأخضر مثل التدابير التعليمية والتوعوية وأنشطة بناء القدرات، مشيراً إلى تدابير الإنفاذ التي يجب تطبيقها على حالات الغسل الأخضر.
كما تناولت المناقشات التقرير التشاوري لأدوات إدارة السيولة والتقرير النهائي لأسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية، وكذلك تقرير الجهود المبذولة في الأسبوع العالمي للمستثمر والذي شاركت به الهيئة للعام السادس على التوالي عن طريق تنظيم واستضافة بعض الفعاليات والأنشطة التثقيفية لجميع الأعمار، ثم التطرق لبعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمنظمة من أجل تحديد أولويات المرحلة.
فيما استعرض الدكتور محمد فريد بصفته رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة GEMC الجهود الرامية لتطوير وبناء قدرات أعضاء المنظمة وكيفية تعزيز سبل التعاون والشراكة خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق المالية من تنوع في المنتجات والتطورات التكنولوجية التي تفرض على الهيئات الرقابية ضرورة أن تكون جاهزة بشكل أكبر للتعامل مع المخاطر التي قد تنشأ وفق أحدث السياسات والممارسات العالمية.
فيما اجتمع فريق عمل لجنة التمويل المستدام المنبثقة عن مجلس الإدارة، حيث بدأ بمشاركة نتائج المناقشات التي تمت في اجتماع مجلس الإدارة التي تخص العمل المقدم من اللجنة، بشأن أسواق الكربون الطوعية، ومعايير الضمان الخاصة بتقارير الاستدامة والممارسات الرقابية حول إدارة الأصول، ثم دارت المناقشات حول المخاطر الناشئة المتعلقة بالتمويل المستدام، فقام الأعضاء بتسليط الضوء على التطورات التنظيمية في أسواق كل منهم ومناقشة المخاطر الناشئة التي قد تستحق دراستها من قبل اللجنة، كما ناقش الأعضاء العمل المقترح من لجنة المشتقات المنبثقة عن مجلس إدارة المنظمة بشأن المشتقات المتعلقة بالأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتعد الأيوسكو هي المنظمة الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم ويبلغ عدد أعضائها حاليا 229 عضوا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادية والاجتماعية أسواق المال العالمية الانبعاثات الكربونية أسواق المال التطورات التكنولوجية مجلس إدارة المنظمة أسواق رأس المال أسواق المال فی العالم
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد : سنلاحق كل من يحاول العبث بالأمن الغذائي
أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، اليوم الاثنين 10 مارس 2025، أن طواقم الرقابة والتفتيش الحكومية تنفذ تعليمات وإجراءات صارمة لمحاسبة وملاحقة كل من يحاول العبث بالأمن الغذائي والاتجار بصحة وسلامة المواطنين، بما يضمن توفر سلع آمنة ونظيفة، ووفق الأسعار المعلنة.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها في أسواق محافظة نابلس ، برفقة المحافظ غسان دغلس، للاطلاع على التحديات التي تواجه المدينة في ظل الاعتداءات المتكررة للاحتلال، والجهود الرقابية المبذولة لضبط وتنظيم السوق، إضافة إلى متابعة حيثيات قضية تزوير السكاكر.
واستهل الوزير زيارته بتفقد المخازن التي شهدت عملية تزوير لمنتجات سكاكر متنوعة منتهية الصلاحية، حيث تم بيعها على أنها صالحة للاستهلاك. ووقف على سير عمليات الرقابة والتفتيش التي تنفذها طواقم الوزارة لضبط الأسواق ومكافحة التلاعب بالأسعار والمنتجات المخالفة.
وأكد الوزير أن طواقم الرقابة والتفتيش تعمل بلا هوادة لملاحقة المخالفين وتطبيق القوانين لضمان حماية المستهلك وتعزيز بيئة اقتصادية سليمة.
وقال: "وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الشركاء، والأجهزة الأمنية، وطواقم وزارتي الصحة والزراعة، ومحافظة نابلس، تقوم بواجبها على أكمل وجه، واكتشاف هذه الجريمة جاء تتويجًا للجهود المتواصلة والمتكاملة بين جميع الجهات المختصة."
وأضاف الوزير: "سيلقى كل من تسوّل له نفسه استغلال هذه الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، من رفح حتى جنين، الجزاء والعقاب الصارم بكل تأكيد."
وأشار إلى أن الإجراءات الأولية التي تم اتخاذها منذ لحظة اكتشاف عملية التزوير شملت توقيف جميع المتورطين، مؤكدًا أن التحقيقات ستطال كل من له علاقة بهذه القضية بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء المورّدين أو حتى مزودي المواد اللاصقة المستخدمة في عملية التزوير، وسيتم التعامل معهم وفق القانون، ليحصل كل منهم على العقوبة التي يستحقها.
وأضاف: "اطمئنوا، فعيوننا ساهرة على سلامتكم، وطواقمنا تعمل ليلًا ونهارًا لضمان خلو الأسواق من هذه المنتجات، مع التأكيد على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفة عبر بوابة (بهمنا)".
وشدد الوزير على أن التعاون المشترك بين المؤسسات الرسمية والتجار والمجتمع المحلي هو الركيزة الأساسية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
كما شملت الجولة زيارة البلدة القديمة في نابلس، حيث تفقد الوزير والوفد المرافق جامع النصر، الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء اعتداءات الاحتلال الأخيرة.
وأعرب العامور عن استنكاره الشديد لهذه الاعتداءات التي تستهدف الموروث الثقافي والتاريخي للمدينة، مؤكدًا أن نابلس ستبقى صامدة بهويتها التاريخية وأهميتها الاقتصادية رغم كل التحديات.
وخلال زيارته، توجه الوزير إلى مديرية الاقتصاد الوطني في نابلس، حيث التقى المسؤولين والطواقم العاملة، واطلع على سير العمل والجهود المبذولة في الرقابة على الأسواق ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشاد العامور بدور الطواقم الميدانية في تنفيذ السياسات الاقتصادية، مثمنًا جهودهم في ضبط الأسواق، ومواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد المحلي أو المساس بحقوق المستهلكين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ويتكوف: البداية في غزة هي "استسلام حماس" ويحب تحديد موعد نهائي للاتفاق حماس: الاحتلال يواصل الانقلاب على اتفاق غزة ويرفض بدء مرحلته الثانية محامية الطبيب حسام أبو صفية تكشف تفاصيل جديدة عن ظروف اعتقاله الأكثر قراءة حماس تعقب على استمرار إغلاق معابر غزة إسرائيل تقطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه في دير البلح سموتريتش يهدد بقطع الكهرباء والماء عن غزة كاتس : لن نسمح لحركة حماس بالبقاء في السلطة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية