إهمال تنفيذي وتقصير تشريعي.. العراق يَعدم القطاع الخاص بحبل التعيينات الحكوميّة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
عانى القطاع الخاص في العراق من تهميش كبير مع تعاقب الحكومات منذ عام 2003، إذ لم تنجح في وضعه على السكة الصحيحة، فضلاً عن غياب دوره في أهم المراحل التي مرت بها البلاد.
وتوقفت مصانع وشركات أهلية بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وبات الاعتماد على الاستيراد الخارجي بشكل أساسي، فضلاً عن ضعف الاستثمار في البلاد، ما أسهم في الاعتماد الكلي على القطاع الحكومي، بحيث بات المواطن يفضل القطاع العام الذي يضمن حقوقه في مرحلة ما بعد التقاعد، فضلاً عن الراتب الذي يقدّمه، بعكس القطاع الخاص الذي لم يشكّل جزءًا أساسياً من بناء عراق ما بعد عام 2003.
ويؤكد المختص في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الأربعاء (1 تشرين الأول 2023)، على ضرورة وجود شراكة اقتصادية بين القطاعين "العام والخاص".
ويقول الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق يخلو تماماً من أي تعاون او شراكة ما بين القطاعين "العام والخاص"، بل هناك اهمال كبير للقطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولهذا لا نرى دور حقيقي وفاعل لهذا القطاع في تقليل نسبة البطالة".
ويرى ان "تقليل نسبة البطالة يكون من خلال تفعيل دور القطاع الخاص، حتى لا يكون الاعتماد فقط على التعيينات الحكومية، لكن الإهمال الحكومي للقطاع الخاص يدفع المواطنين الى اللجوء فقط على القطاع العام والعمل فيه، ولهذا يجب ان يكون هناك اهتمام حكومي بالقطاع الخاص، مع وجود شراكة اقتصادية بين القطاعين العام والخاص، وهذا الامر يكون ان يكون من خلال تشريع قوانين تلزم بهذا الامر، وتشريع هكذا قوانين هو من اختصاص مجلس النواب العراقي".
ويعاني القطاع الخاص في العراق من مشكلات عدة، منها عرقلة الدولة له من خلال تعقيد الإجراءات وعدم توافر البيئة المثالية، الأمر الذي دفع غالبية رجال الأعمال إلى حزم أموالهم ونقلها إلى خارج البلاد للاستثمار والعمل.
المصدر: بغداد اليوم + أندبنت
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الجهاني: الكثير من الشباب الليبي يفضل العمل بالقطاع الحكومي لضمان الراتب دون بذل كثير من الجهد
ليبيا – قلّل عضو مجلس النواب عصام الجهاني من الأسباب التي يسوقها البعض لتبرير الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط نحو أوروبا، واصفًا إياهم بـ”ضحايا الترويج للحلم الأوروبي”.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط“, قال الجهاني: “للأسف، كثير من الشباب الليبي يفضل العمل في القطاع الحكومي لضمان راتب مستقر دون بذل جهد كبير، وهو ما أدى إلى تضخم هذا القطاع ليضم أكثر من مليوني موظف، دون حاجة حقيقية لهذه الأعداد”.
يشار إلى أن القطاع العام في ليبيا يعاني منذ سنوات من تضخم كبير، حيث بحسب متابعة صحيفة المرصد تجاوزت فاتورة الرواتب السنوية 60 مليار دينار ليبي، ما يمثل عبئًا كبيرًا على الخزانة العامة للدولة. هذا الترهل الإداري ناتج عن اعتماد مفرط على التوظيف الحكومي لاستيعاب القوى العاملة، في ظل غياب سياسات اقتصادية فاعلة لدعم القطاع الخاص أو تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية. هذا الوضع أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما ساهم في دفع الشباب إلى البحث عن فرص بديلة خارج البلاد.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير