دبي-الوطن
أولت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة لدعم النماذج الاقتصادية المبتكرة، وتوفير كافة الممكنات اللازمة لازدهارها وتوسع أنشطتها في جميع القطاعات ولاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد، ويأتي قطاع الشركات العائلية من بين هذه النماذج التي تحرص حكومة الدولة على دعمها وضمان استقرارها عبر الأجيال المتعاقبة، لما يحمله من فرص واعدة تدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتسهم في خلق آلاف من الوظائف.


وأطلقت وزارة الاقتصاد برنامج ثبات في عام 2022، بهدف تطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو الشركات العائلية بدولة الإمارات وتعزز من قدرتها على استدامة أعمالها عبر الأجيال المتعاقبة دعماً لاقتصاد الخمسين، إضافة إلى حوكمتها وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة للشركات العائلية من جميع أنحاء العالم، وتحفيز المزيد من التدفقات الاستثمارية بهذا القطاع الحيوي، بما يصب في تعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وقد أفرز هذا البرنامج الطموح في نسخته الأولى مشروعين مبتكرين وهما “أبتيرا” لعائلة “السركال”، و”نوتراليس” لعائلة “اليوسف”، ولعب “ثبات” دوراً محورياً في تطوير أعمال شركة السركال ونقلها إلى مستوى جديد يواكب اتجاهات الاقتصاد الجديد، خاصة وأن البرنامج يوفر آليات مرنة للشركات العائلية للارتقاء بأنشطتها عبر نموذجين مختلفين الأول يستهدف التوسع في مجالات العمل نفسها للشركة بتقنيات وأدوات جديدة، بما يعزز من تنافسية منتجاتها وخدماتها، والثاني يدعم دخولها في قطاعات جديدة مما يسهم في توسيع وتنويع مظلة أنشطة الشركة العائلية ويوفر لها المزيد من فرص النمو المستدامة.
ولقد أثمرت هذه الجهود عن إطلاق مشروع “أبتيرا” وهو عبارة عن منصة رقمية تستهدف إحداث ثورة في صناعة إدارة الممتلكات من خلال وضع معايير جديدة للتميز والاستدامة مع تقديم حلول رقمية ذات مستوى عالمي، حيث تعد مهمة هذا البرنامج الذكي الرئيسية هي حل مشكلة صيانة العقارات التي تستغرق وقتًا طويلاً وتكلف الكثير من المال بالنسبة لمديري العقارات، من خلال أداة واحدة تدير الأصول واحتياجات صيانة الممتلكات، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتوفير الوقت وتقليل التكاليف للشركات العقارية، بما يدعم استدامة الممتلكات.
وترى شركة السركال أن برنامج “ثبات” قدم لها فكرة أكثر وضوحاً فيما يخص تطوير أعمالها، والتوسع في استغلال أدوات التكنولوجيا لتحقيق مكاسب مستدامة، كما وفر لها نموذج محاكاة واقعي للأثر والعائد الاقتصادي الذي يمكن أن تجنيه من خلال الانضمام إلى هذا البرنامج الرائد وتطوير أعمالها، وهو ما شجعها على إطلاق مشروع منصة “أبتيرا”، التي تعد نموذج عمل مبتكرة في تقديم الخدمات وحل المشكلات للعملاء في القطاع العقاري.
وقال عيسى السركال، رئيس قسم العقارات بمجموعة السركال: “إن برنامج “ثبات” غير قواعد اللعبة بالنسبة لطريقة تفكيرنا في إدارة الأعمال، وساعدنا في إنشاء منصة “أبتيرا” الرائدة التي ستقود أعمالنا كشركة عائلية باتجاه نماذج الاقتصاد الجديد.
من جهتها، أكدت شيخة السركال، مؤسسة السركال للمجوهرات، أن برنامج “ثبات” ساهم في تعزيز تواصلها مع العملاء ومنحها القدرة على تطبيق منهجية الابتكار بشكل أكبر حتى في أعمالها الخاصة.
وقد بلغ إجمالي عدد ساعات العمل لكل عضو في الفرق المشاركة نحو 550 ساعة فيما وصل إجمالي الأيام لكل عضو في فريق العائلة إلى 120 يوم، تعرفوا خلالها على كيفية اختيار الفكرة الصحيحة وخطوات التحليل الجيد للسوق، إضافة إلى تحديد ميزات المنتج الفريدة ورحلة العميل، وكيفية إنشاء بناء علامة تجارية.
وتستهدف وزارة الاقتصاد من خلال برنامج “ثبات” تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة سريعة النمو بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

إنفوجراف.. "التخطيط" تستعرض المشروعات والشراكات الدولية الجارية لتعزيز استدامة المدن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أبرز الشراكات الدولية والمشروعات الجاري تنفيذها لدعم استدامة المدن والمجتمعات المحلية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك تزامنًا مع انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانة عشرة، التي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة 174 دولة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF)، في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة، لذا فإن المُشاركة الدولية في المنتدى الحضري العالمي، تُعزز المناقشات حول القضايا الأكثر إلحاحًا، ومواجهة التحديات التنموية على مستوى المدن خاصة الزيادة السكانية، والأزمات المناخية، وزيادة معدلات الفقر وغيرها.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار دورها لخلق التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية وآليات التخطيط، لدفع جهود التنمية الاقتصادية، تعمل على تعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودفع التقدم نحو مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، مضيفة أن هناك مشروعات مُحددة يجري تنفيذها في إطار الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق باستدامة المدن والمجتمعات المحلية، ولكن هناك ارتباط غير مباشر مع العديد من المشروعات الأخرى في قطاعات متعددة مثل الطاقة، والمياه، ومجالات التنمية المختلفة، تنعكس بشكل وثيق على تعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية.

وذكر التقرير الصادر عن الوزارة أن محفظة التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تتضمن 115 مشروعًا، بتكلفة 1.5 مليار دولار من خلال منح وتمويلات ميسرة، بنسبة 5.8% من إجمالي المحفظة، لتنفيذ مشروعات متعددة، تهدف إلى دعم التحضر في المدن والحفاظ على تخطيط إسكاني شامل وآمن في جميع أنحاء مصر، وهذا بدوره سيؤدي إلى مستويات أعلى من الإنتاج الاقتصادي، ويسير إنشاء مدن ومجتمعات مستدامة جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الأخضر الذي يشمل تطوير النقل ورفع مستوى السكن غير الرسمي وضمان دمج كل المجتمعات في مصر.

وأشار التقرير، إلى أبرز المشروعات الجارية لتنفيذ هذا الهدف، مثل برنامج التطوير المؤسسي للمتحف القومي للحضارة، ومشروع التدخلات لبناء قدرة النظام الاجتماعي والإيكولوجي على الصمود أمام الأخطار الطبيعية بالشراكة مع منظمة اليونسكو، ومشروع التنمية الحضرية المتكاملة في مصر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج التآزر الحضري بين المدن الجديدة والقائمة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفيما يتعلق بالمشروعات التراثية، ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه يجري تنفيذ مشروع بناء القدرات لإدارة مواقع التراث العالمي من أجل التنمية المستدامة، ومشروع تأهيل معرض متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بالإضافة إلى مشروع دعم الإدارة التشغيلية في مجموعة التراث العالمي بما في ذلك مصر وذلك بالشراكة مع منظمة اليونسكو.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى بعض المشروعات التي تعمل علي إنشاء نسخة حقيقية من المدينة الحديثة المستدامة مثل مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة سياحية نموذجية متكاملة ومستدامة بيئيًا، و مشروع التخطيط العمراني الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية حتى عام 2032، وبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية في مصر، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وعرض التقرير مشروع برنامج تعزيز التخطيط التنموي والإدارة في القاهرة الكبرى، و برنامج الخطط الحضرية الاستراتيجية للمدن الصغيرة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومشروع تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم وتنمية الساحل الشمالى الغربى بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع برنامج تطوير المناطق العشوائية بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي، برنامج التجمعات السكنية بسيناء بالشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي بالشراكة مع البنك الدولي.

وإلى جانب تلك المشروعات، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تنفيذ برنامج المدن الخضراء، الذي ينفذه البنك في أكثر من 50 مدينة حول العالم، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، ويجري تنفيذه ف يثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.

ومطلع العام الجاري دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء، ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية المعنية وجهاز مدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع البنك .

جدير بالذكر المنتدى الحضري العالمي، الذي ينعقد تحت شعار «كل شيء يبدأ محليا - لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، ويناقش الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، لاسيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030 وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.

مقالات مشابهة

  • شراكة بين “القدية” و”جلوبانت” لإنشاء منظومة رقمية متطورة لمدينة القدية
  • إنفوجراف.. "التخطيط" تستعرض المشروعات والشراكات الدولية الجارية لتعزيز استدامة المدن
  • «التخطيط» تستعرض الشراكات الدولية لتعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية
  • “مستقبل الشرب النظيف”.. جهاز مبتكر لاستخراج الماء من الهواء بكفاءة عالية
  • «أديبك 2024».. منصة عالمية لحلول الطاقة المبتكرة
  • «حلول دبي للمستقبل» تستعرض أفضل 100 مشروع مبتكر في نوفمبر
  • بدء تسجيل 87,318 قطعة عقارية بالدمام والخبر
  • السجل العقاري يبدأ تسجيل 87,318 قطعة عقارية بمدينة الدمام ومحافظة الخبر
  • منصة “مسند” تُنظم دورة تدريبية متخصصة للإعلاميين في التحقق من الأخبار
  • جينيفر لوبيز تدعم كامالا هاريس بدموعها: “ترامب أهاننا جميعاً”