مجلس جامعة جنوب الوادى استحداث كراسى بحثية لبحوث الإعلام وبحوث الأثار
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على إقامة المؤتمر الدولي الرابع لكلية العلاج الطبيعي تحت عنوان ( رؤية جديدة للحياة من خلال العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل) وذلك في الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2024و عقد المؤتمر الرابع لقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب بمدينة الغردقة في الفترة من 1- 4 مايو2024 و عقد مؤتمر لقسم الأورام بكلية الطب بالتعاون مع الشبكة المصرية لأبحاث السرطان خلال الفترة من 21 الى 24 فبراير2024 بمدينة الاقصر
ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلً من جامعة جنوب الوادي والجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك نحو افتتاح مركز للتطوير المهني بالجامعة وفرعها بالغردقة، وبرتوكول تعاون بين وحدة التدريب التابعة لكلية العلوم وشركة تكنوستيم بأسيوط، و بروتوكول التعاون بين الجامعة و المعهد العالي للخدمة الاجتماعية
وأحيط مجلس الجامعة علما بموافقة كل من الاستاذ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع على تمويل كرسي بحثي باسم المرحوم الدكتور محمود بكري لبحوث الإعلام ودوره في توثيق التراث القنائي، وموافقة الدكتور مصطفى وزيري امين المجلس الاعلى للأثار على تمويل كرسي بحثي لبحوث آثار نجع حمادي وفرشوط وأبوتشت
وقدمت الدكتورة كريمة كمال الأستاذ المساعد بكلية الإعلام عرضا لإجراءات الحملة الاعلامية للسمعة المؤسسية بمستشفيات قنا الجامعية، و استعرض مجلس الجامعة التوصية باستحداث جامعة قنا التكنولوجية داخل الحرم الجامعي على مساحة 27 فدان داخل اسوار الجامعة وتم مخاطبة وزارة التعليم العالي
ووافق المجلس على اعتماد الامكانيات المادية والبشرية الخاصة بالدبلوم العام والخاص في الدراسات الاسلامية ( بنظام الساعات المعتمدة ) و اعتماد الامكانيات المادية والبشرية الخاصة ببرنامج اللغة الفرنسية والترجمة بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية و فتح برنامج كلية الفنون والتصميم بجامعة جنوب الوادي الأهلية
وقرر المجلس ترشيح الدكتور محمد محمود علي الجهيني الأستاذ المتفرغ بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية في تخصص الآثار الإسلامية
ووافق المجلس على دليل الخدمات العامة لجامعة جنوب الوادي المقدم من نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووافق المجلس على تعيين الدكتور أبو الحمد مصطفي صالح عثمان - في وظيفة أستاذ بكلية التجارة وتعيين الدكتورة عبير عبد المعز في وظيفة استاذ مساعد بكلية الزراعة
و التعيين في درجة مدرس للدكتور الطيب عبد العال مصطفى بكلية الطب، والدكتورة دعاء محمد سيد عمر في وظيفة مدرس بكلية التربية بالغردقة، ومنح درجة الدكتوراه لعدد 9 باحثين، و منح درجة الماجستير لعدد 33باحثا من مختلف كليات الجامعة
ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2023 الدور الثاني درجة الدبلوم ( الدبلوم المهنية - الدبلوم العام نظام العامين - الدبلوم العام نظام العام الواحد - الدبلوم الخاصة ) وعددهم ( 360) طالب وطالبة من كلية التربية، و منح الطلاب الناجحين في دبلوم الدراسات العليا في العلوم الدور الاول ( دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية - دبلوم الفيزياء الإشعاعية - دبلوم الكيمياء التطبيقية ) وعددهم (94) طالب وطالبة من كلية العلوم
ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين دبلوم الدراسات العليا في العلوم الدور الاول ( دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية - دبلوم الفيزياء الإشعاعية - دبلوم الكيمياء التطبيقية ) وعددهم (94) و منح الطلاب الناجحين في امتحان الدور الأول ( الدبلوم المهني في العيادة النباتية وتقنيات صحة النبات ) وعددهم ( 11 ) كلً بالنقاط والتقدير الحاصل عليه، ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في التجارة ( انتظام - انتساب عام - انتساب موجه ) شعب مختلفة وعددهم ( 206) ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في التجارة ( شعب اللغة الانجليزية ) وعددهم (13)
و منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي ( شعبة عامة ) وعددهم (10)، منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في الهندسة ( شعب مختلفة) وعددهم (7)، منح الطلاب الناجحين دور سبتمبر 2023 درجة الليسانس في الحقوق لائحة ( جديدة - قديمة ) وعددهم ( 141 )، و منح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في التربية الرياضية وعددهم75
.المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي مجلس جامعة جنوب الوادي جامعة جنوب الوادی المجلس على
إقرأ أيضاً:
هل تتحول حلبجة لمحافظة عراقية في الذكرى الـ37 لقصفها بالكيميائي؟
بغدادـ يتزامن إحياء الذكرى السنوية لقصف مدينة حلبجة العراقية بالأسلحة الكيميائية مع تجدد المطالبات بتحويلها إلى محافظة، وهو مطلب يواجه عراقيل سياسية منذ عامين.
وقرر مجلس الوزراء العراقي تعطيل الدوام الرسمي، أمس الأحد 16 مارس/آذار الجاري، تزامنا مع ذكرى الجرائم التي ارتكبها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بحق أبناء الشعب العراقي، والتي شملت مجازر (حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية واغتيال العلماء واستهداف الأحزاب).
وأكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن المسؤولية الوطنية والإنسانية تدعونا إلى حث الجهات المعنية للإسراع بتحويل حلبجة إلى محافظة واستكمال الخطوات التشريعية من قبل مجلس النواب لنيل هذا الاستحقاق.
وقرر مجلس النواب العراقي في العام 2023 تأجيل التصويت على استحداث محافظة حلبجة، بسبب الخلافات السياسية واشتراط طلب عدد من الكتل الشيعية في مجلس النواب استحداث محافظة تلعفر بالتزامن مع محافظة حلبجة.
وتتبع حلبجة الكردية محافظة السليمانية في الوقت الحالي، وتقع في أقصى شرقها، وتبعد عن العاصمة بغداد زهاء 240 كيلومترا إلى الشمال الشرقي، ولا يفصل بينها وبين الحدود الإيرانية سوى حوالي 14 كيلومترا فقط، وتقع هذه المدينة عند سفح منطقة هورامان الجبلية التي تمتد على الحدود الإيرانية العراقية، ويتكلم معظم أكراد المدينة الكردية باللهجة السورانية.
إعلانواشتهرت حلبجة بفاجعة تعرّضها لقصف بالأسلحة الكيميائية في الأشهر الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) حيث أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي المدينة، أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين، كما مات آلاف المدنيين من حلبجة العام التالي للقصف، وذلك نتيجة المضاعفات الصحية والأمراض والتشوهات الخلقية.
أكد عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي النائب محمد عنوز أن استحداث محافظة حلبجة أو أي محافظة أخرى يتطلب تخصيصات مالية كبيرة.
وقال عنوز، في حديث للجزيرة نت، إن القانون الخاص باستحداث محافظة حلبجة هو مشروع أرسل حينها من الحكومة، وقد تمت قراءته قراءتين أولى وثانية وعرض للتصويت أكثر من مرة، ولم يتبق سوى التصويت عليه، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان لا تنعقد بسبب عدم تحقيق النصاب، مما حول الأمر إلى مأساة للشعب بسبب انتظاره لتشريعات تتعلق بحياته وكرامته.
وأضاف عنوز أن القانون موجود في أدراج مجلس النواب وهو بصيغته النهائية، موضحا أن استحداث محافظة حلبجة يستلزم تخصيصات مالية لتكوين إدارة على مستوى المحافظة من كوادر وغيرها، إضافة إلى جوانب سياسية واقتصادية.
وشدد عنوز على أن البرلمان لا يحتاج إلى مقترح قانون جديد بقدر حاجته إلى توافق سياسي لتمرير الموجود في أدراجه والتصويت عليه، مؤكدا أن هذا التوافق معطل بسبب رغبة أطراف سياسية في تحويل مدن أخرى إلى محافظات، مما حول الأمر إلى مساومة قانون بقانون آخر وهذا هو نتاج نظام المحاصصة.
وبدورها، أكدت عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، وجود مساعٍ برلمانية سابقة لم تحقق أهدافها لإدراج قانون استحداث حلبجة كمحافظة والتصويت عليه قبل الذكرى السنوية الحالية لقصف المدينة بالأسلحة الكيميائية.
إعلانوأوضحت سوزان منصور، في حديث للجزيرة نت، أن كتلتها النيابية بذلت جهودا متواصلة لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن استحداث حلبجة كمحافظة يعد أقل تقدير لتضحياتها والمعاناة التي تعرضت لها في عهد النظام السابق.
وأعربت عن أسفها لعدم تمكن المجلس من التصويت على القانون قبل الذكرى السنوية، على الرغم من وجود توافق سياسي واسع حول ضرورة إقراره، وذلك بسبب تعليق جلسات البرلمان في الفترة الماضية.
وشددت سوزان منصور على أن قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية عام 1988 يمثل جريمة ضد الإنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيلا، مؤكدة أن أي جهود تبذل لخدمة المدينة لن تفي بحقها، ولن تعوضها عن حجم الضرر والإبادة الجماعية التي تعرضت لها.
وفي المقابل، أكد عباس البياتي نائب رئيس الحركة القومية التركمانية أن حلبجة لا تتوفر فيها الشروط الواجب توافرها في خطوات استحداث أي محافظة.
وقال البياتي، في حديث للجزيرة نت، إن تحويل أي منطقة إلى محافظة له شروط يجب أن تتوفر فيها من حيث المناطق الإدارية والأقضية والنواحي التي يجب أن تتبع إليها، وهذه الشروط حاليا غير متوفرة في هذا الموضوع.
وأضاف أن موضوع التعاطف مع حلبجة إنساني وسياسي أكثر مما هو إداري "وباعتقادي ونحن مقبلون على الانتخابات البرلمانية ستعود إلى الواجهة هذه القضية من أجل دعاية انتخابية حالها حال الكثير من المواضيع التي هي مادة جيدة للدعاية الانتخابية وكسب ود الشارع العام".
ولفت إلى أن من وجهة النظر الإنسانية حلبجة تستحق كل الاهتمام كونها وصمة عار على جبين النظام السابق، وستبقى دليلا شامخا على وحشيته لذلك يجب على الجميع عدم الرقص على جروح أولئك الذين تعرضوا لهذه الجريمة الوحشية.
حجج غير منطقيةوعزت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري عرقلة التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة إلى أسباب وحجج غير منطقية من قبل بعض الكتل السياسية.
إعلانوأوضحت فيان، في حديث للجزيرة نت، أنه لم يتم رفض تحويل حلبجة إلى محافظة بل تمت قراءة المشروع قراءة أولى وثانية، لكن غياب الاتفاق السياسي والإرادة السياسية في مجلس النواب العراقي حال دون التصويت على القانون.
وأشارت إلى أن حكومة كردستان أقرت حلبجة كمحافظة في يونيو/حزيران 2013، وصوت برلمان الإقليم على ذلك في فبراير/شباط 2015، لكن مجلس النواب العراقي لم يدرج القانون في جدول الأعمال للتصويت عليه بسبب مطالب بعض الكتل النيابية بتحويل أقضية أخرى كمحافظات من بينها تلعفر والفلوجة كشرط للموافقة على حلبجة.
وأكدت فيان أن مجلس النواب العراقي لا يزال لديه فرصة لإنصاف مدينة حلبجة المنكوبة والتصويت على القانون، مطالبة المجلس ورئاسته بإدراج التصويت على حلبجة كمحافظة مع التعويض العادل لأبنائها وفقا للمادة 132 من الدستور.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية