أوامر من المليشيا بوضع اللواء «عصام فضيل» الإقامة الجبرية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
وضعت ميليشيا الدعم السريع قائد منطقة شمال شرق الخرطوم اللواء عصام فضيل رهن الاقامة الجبرية يوم أمس الاول.
وجاء الإيقاف حسب مصدر عسكري تحدث الى صوت السودان بسبب إطلاق فضيل النار بمنطقة الطائف بالخرطوم على جندي من ابناء قبيلة المسيرية رفض تنفيذ الاوامر فأطلق فضيل النار عليه وعلى خزان وقود السيارة التي يقودها مما أدى الى مقتله محترقاً داخلها
وكان اللواء متمرد عصام فضيل واثناء تنفيذ حملة للظواهر السالبة ابتدرتها الميليشيا ضد عناصرها المتفلتة بمنطقة الطائف بالخرطوم احتد النقاش مع احد الجنود
حيث رفض الجندي وهو من أبناء قبيلة المسيرية الانصياع لأوامر اللواء المتمرد مما حدا به الي اطلاق النار على خزان وقود العربة التي يقودها الجندي ،الامر الذي تسبب في اشتعالها واحتراقه بداخلها.
وقد احدثت الواقعة هزة عنيفة بصفوف المليشيا مما اضطر قيادة التمرد الي وضع اللواء عصام فضيل في الايقاف الشديد لحين حل القضية .
يذكر ان الجندي لديه اقارب من الضباط بالمليشيا توعدوا بالثأر من مقتله و قالوا ان ضباط الرزيقات يستهدفون ابناء المسيرية فقط عند تنفيذ الحملات دون ابناء الرزيقات .
وتقود اطراف من قبيلة الرزيقات الجهود لحل الازمة بصورة عشائرية وعرفية حتى لا تؤثر على تماسك عناصر المليشيا .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أوامر اللواء المليشيا بوضع من
إقرأ أيضاً:
وهبي: توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطية.. ولن نسمح لأيّ جهة بوضع يدها على الدولة
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، « إن هناك توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطيّة في هذا البلد، بسوء نية، ولا يمكن أن نسمح بوضع أيّ جهة ليدها على ركيزتين أساسَتين: الدولة والديمقراطية ».
وأضاف وهبي في مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل في مجلس النواب، « المزايدات تسيء للديمقراطية، وجمعيات حماية المال العام تُتابِع ولكنها لا تُتَابَع، وبمجرد تحريك المسطرة في حقها تنتفض التنظيمات المنتمية إلى أسرتها جماعةً ».
ويرى الوزير أن « هؤلاء الناس يقومون بحملات ضدّ أشخاص باعوا لهم ذممهم، ويجب من جهتنا أن نحرص على جزئيات تهدّد الديمقراطية التي تمنح البرلمان الحق لمساءلة رئيس الحكومة ».
وقال وهبي أيضا، « مستقبلاً يمكن أن يكون عمل هذه الجمعيات مستهدفاً للنواب الذين يدافعون عنهم اليوم »، مشددا على أن « هذه الجمعيات لا يمكن تمكينها من حق تنصيب نفسها كطرف مطالب بالحقّ المدني، لأنها تدفع بمغالطات جمّة بخصوص المال العام، فليس هناك مال بهذا التوصيف، وإنما ثمّة اعتمادات متحصّلة من الجبايات تختار الدولة أين تصرفها ».
ويعتبر المسؤول الحكومي أن « الرقابة عمل برلماني، والمؤسسة التشريعية تختار متى تنادي على الحكومة لتستفسر حول صرف اعتمادات في جهة معينة »، مؤكدا أن « المجال الضريبي اختصاص مطلق للبرلمان؛ وحتى المؤسّسات الأخرى، كالمحاكم، ترى الاختلالات الجنائية المرتبطة بالأموال ».
وخلص وهبي متسائلا: « ما هو السند القانوني الذي يعتمدُ على مبدأ فقهي واضح يمنح الجمعيات حق المطالبة بالحق المدني؟ »، « إذا مكنّاهم من هذا الاختصاص فلا مشكلة من تمكينهم أيضا من جمع الضرائب ».
كلمات دلالية المسطرة الجنائية مجلس النواب وزير العدل وهبي
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات