20 صورة تبرز مشروع محطة مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تعتبر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، من أهم وأبرز المشروعات التي تقوم بها وزارة النقل فى مجال النقل البحرى.
يأتي هذا المشروع في ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها ضمن خطة مصر للتحول لمركز عالمى من مراكز التجارة واللوجستيات.
وكان قد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا المشروع في شهر يونيو الماضي، ضمن المشروعات التي نفذتها وزارة النقل فى مجال النقل البحري.
يضم مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بالإسكندرية، 12 ونش ساحة من أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة ستزيد إلى 30 ونشا باكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة.
كما تضم 32 جرارا لنقل الحاويات تصل إلى 71 جرارا باكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة، بها 92 معدة متنوعة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة.
وتعمل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بالنظام الآلى فى شحن وتفريغ ونقل وتخزين الحاويات والبضائع.
وتنقسم محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية إلى 3 محطات تداول حاويات – بضائع عامة – سيارات، بالإضافة إلى قدرتها على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.
تتميز بأطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالى 2530 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة
كما توفر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، يعمل بالمحطة أيادي مصرية بنسبة تزيد عن ٩٥٪.
وتضم المحطة مبنى إداري خاص بالإدارة والتحكم والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى ويقع على مساحة ١٢٠٠ متر مسطح ويتكون من ٤ طوابق، قسم التشغيل والعمليات الذي يتحكم في تشغيل المحطة بأكملها ومراقبة عملية التفريغ والتداول والتستيف بالساحة وكذلك دخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة من خلال شاشات التحكم، كما يوجد قسم تكنولوجيا المعلومات والمسئول عن التحكم بالأنظمة الخاصة بالمحطة كأنظمة التشغيل (TOS) (CMMS) والصيانة والنظام المالي والإداري (ERP) ومتابعة عملية التشغيل وكشف الحاويات عن طريق كاميرات التعرف على الأحرف (OCR)، والقسم المالي، وقسم السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.
توجد ورشة رئيسية لصيانة معدات المحطة، ومخازن البضائع العامة وبوابات الدخول والخروج والتي تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف (OCR) لتسجيل دخول وخروج كافة الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة ومنع أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات والذي يؤدي بدوره إلى أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة.
وتحتوي أيضًا على مناطق تدريب العاملين: والذي تم تعيينه وفقًا لأعلى معايير الاختيار وادماجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر؛ لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وأفضل المعدلات العالمية في الأداء بالإضافة إلى أماكن تخزين الحاويات المبردة (Refeers)، ومنطقة الفحص الجمركي.
والجدير بالذكر، أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية مملوكة بالكامل لهيئات وشركات مصرية وبأموال مصرية بالكامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
السمدوني: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط تسهم في زيادة التجارة البحرية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنويًا، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنويًا من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يُعَد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بُعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركزًا رئيسيًا للتجارة والنقل البحري.