خمسة أهداف رئيسة لحماية المنتج المحلي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
حددت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، ثلاثة معايير بتطبيق قوانين حماية المستهلك والمنتج المحلي، فيما أعلنت عن أهم القوانين بهذا الشأن.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، إن “حزمة القوانين الاقتصادية التي صدرت في العراق عام 2010 والمتمثلة بقانون حماية المنتجات العراقية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الجمركية، هي توليفة من القوانين الاقتصادية الواجب تطبيق نصوصها”.
وأضافت، أن “القوانين المذكورة أعلاه، تعمل على ضبط الأسواق المحلية والعالمية، ومراقبة مجرى التجارة الداخلية والخارجية، وتقدم الحلول الصحيحة لتوفير بيئة تنافسية، وتوفر حماية قانونية للمشاريع الوطنية والاستثمارات الأجنبية لضمان وصول السلع التي تلبي حاجة المستهلك العراقي، فضلاً عن منع أي خلل قد يسبب ضرراً على السوق أو المستهلك أو الصناعة”.
وأشارت إلى، أن “الوزارة تعتمد منهجية محددة في عملية تطبيق أحكام القانون على عدد من المعايير والمحددات، وتأخذ بنظر الاعتبار تحقيق الموازنة بين الهدف الرئيس من تطبيق القرارات وهي حماية الصناعة المحلية من جهة وبين ضمان مصلحة المستهلك العراقي وحماية حقوقه من جهة ثانية، وبين تحقيق المنافسة العادلة وعدم خلق محتكر من جهة ثالثة”.
وتابعت، أن “كل تلك الاعتبارات تمت ترجمتها ضمن استمارات خاصة وجداول بيانات والتزامات تفرض على كل من قدم طلب الحماية، يتم على أساسها تقييم القرارات الصادرة لحماية المنتجات المحلية وفق القانون، كما وتجري على أساسها مراجعة تلك القرارات خلال فترة التطبيق، لمراقبة تأثيرها في الصناعة المحلية والمستهلك العراقي والسوق المحلية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الصايغ والرياشي زارا الراعي.. تشديد على تطبيق القرارات الدولية
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، النائب سليم الصايغ الذي أشار الى:" انتظار الاتفاق، الشبح، الذي يتنقّل بين بيروت وتل أبيب بواسطة الأميركيين، ونقول أن اللبناني هو الذي يدفع الثمن ويتحمل تبعات حرب لا يعرف كيف بدأت ولا كيف ستنتهي بانتظار الحل السياسي في لبنان، في الوقت الذي يمكننا إنقاذ لبنان من خلال انتخاب رئيس للجمهورية يتحدث بإسم لبنان، ويطمئن المواطنين، ويجمعهم حول مؤسسات الدولة والجيش اللبناني".
وتابع الصايغ: "لا يمكننا أن نبقى منتظرين الحلول الخارجية للمنطقة من غزة الى طهران، فقد لا يبقى لبنان موجوداً، ومن هنا أريد أن أكون واضحاً مع غبطته الذي يوجه نداء تلو الآخر، كي نسحب لبنان من هذه اللعبة الكبيرة التي فُرضت عليه، ونحن نستطيع أن نحمي لبنان من خلال وحدتنا الداخلية ومؤسساتنا الشرعية المترنّحة، ومن خلال دولتنا التي تعاني اليوم".
ثم استقبل الراعي النائب ملحم رياشي، وكان عرض لآخر التطورات على الساحة اللبنانية، ولفت رياشي بعد اللقاء الى ان"الزيارة كانت بمناسبة ذكرى الإستقلال الذي يعيش اليوم في العناية الفائقة ويعاني ما يعانيه. وتطرقنا الى منطقة المتن الشمالي ووضع النازحين فيها وكيفية لإهتمام بهم كذلك تحدثنا عن ملف رئاسة الجمهورية وحياد لبنان الفاعل والناشط واهميته، لا سيما وان غبطته كان قد ذكره اليوم في كلمته بمناسبة الإستقلال لخلاص لبنان."
وأضاف رياشي: "وبحثنا في القرارات الدولية وجميع مندرجاتها واهمية تطبيقها لخلاص لبنان من اية حروب مستقبلية وتحييده بالكامل عن أي حرب واراحة شعبه من مقيم ومغترب يريد العودة والإستقرار لان الأمان والإستقرار يؤديان الى الإزدهار، وهذا ما اكد عليه صاحب الغبطة أيضا."
وفي رده على ما اعلنه وليد جنبلاط امس من فصل الساحات اكد رياشي موافقته بالكامل على هذا التصريح، لافتا الى ان "وحدة الساحات أدت الى تهديم لبنان وفصل الساحات سيؤدي الى حياد لبنان عن أي مشكلة خارجية وسيساهم مباشرة براحة الشعب اللبناني وحل مشاكله الداخلية."
ومن زوار الصرح الوزير السابق ابراهيم الضاهر.